امید به رونق در بخش مسکن
سید حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی - عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین نیا.
دنیای اقتصاد - یک هفته پس از آن که «دنیای اقتصاد» از بازگشت رونق به ساخت‌و‌ساز خبر داد (رجوع کنید به شماره چهارشنبه، ۲۲ اردیبهشت) مقامات ارشد بانک مرکزی دیروز در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی پیش‌بینی کردند که در سال‌جاری، رکود در بخش ساخت‌و‌ساز به پایان برسد.در این همایش، پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی با ارائه تحلیلی از اوضاع اقتصاد اعلام کرد که با وجود تمام مشکلات، ایران در سال گذشته رشد اقتصادی قابل‌قبولی را در کارنامه خود ثبت کرد. قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اعلام کرد که پروانه‌های صادره برای ساخت‌و‌ساز حاکی از رشد این بخش پس از چندین فصل رکود است و این امیدواری در سال ۸۹ وجود دارد که به موازات کنترل قیمت‌ها شاهد رونق نسبی در بخش مسکن باشیم که نهایتا باعث تقویت رشد اقتصادی خواهد شد.

در بیستمین سمینار سالانه سیاست‌های پولی و ارزی عنوان شد:
روایت مدیران ارشد بانکی از اقتصاد ایران
لیلا اکبرپور
بیستمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان سیاست‌های اعتباری و الزامات نظام بانکی صبح روز گذشته بدون حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد.
این درحالی بود که سید حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متن سخنرانی محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی را قرائت کرد و ابوالحسنی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی به جای وزیر در جایگاه سخنرانی قرارگرفت.
پورمحمدی از تصمیم بانک مرکزی در راستای تقویت بیشتر ساز و کار نظارت بانک مرکزی در سال‌جاری و همچنین نظارت‌های غیرحضوری و دقت در مراقبت از نسبت‌های احتیاطی خبر داد و گفت: در سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی با رشد ۱/۲۱ درصد مواجه بود.
ابوالحسنی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد هزینه تمام شده پول در نظام بانکی را مورد توجه قرارداد و گفت: با اجرای سیاست کلی اصل 44 و واگذاری سهام بانک‌های دولتی؛ همچنین ورود بخش خصوصی به نظام بانکی و اخذ مجوز برای ورود بانک‌های جدید، بازار را به شدت رقابتی کرده است، بنابراین ارائه یک راهکار برای کاهش هزینه پول امری ضروری است.
اما قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد تسهیلات اعطایی در نظام بانکی طی سال ۸۸ را ۸/۱۶درصد ورشد سپرده‌گذاری را ۲۴درصد اعلام کرد و به صراحت گفت: با توجه به دو برابر شدن نرخ رشد نقدینگی و معوقات، آمارها نشان می‌دهد به‌رغم تلاش نظام بانکی، کشور در رفع کمبود تقاضای موثر موفق نبوده است.
ایران سال خوبی را پشت سرگذاشت
پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی در بیستمین سمینار سیاست‌های پولی و ارزی گفت: با وجود تمام مشکلات، ایران در سال گذشته رشد اقتصادی قابل قبولی را در کارنامه خود ثبت کرد.
او با بیان اینکه قیمت نفت خام صادراتی ایران در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن کاهش 15 درصدی را تجربه کرد، افزود:‌ گرچه این امر موجب کاهش درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت شد، اما صادرات غیر نفتی کشور به لحاظ ارزش حدود 16 درصد و از نظر حجم 40 درصد افزایش داشت؛ ضمن اینکه کل واردات کشور در سال پیش نسبت به سال قبل آن حدود دو درصد کمتر شد. به گفته پورمحمدی، در سال گذشته شاخص نقدینگی از رشد 9/23 درصد نسبت به پایان اسفند سال 1387 برخوردار بود. همچنین مولفه‌ پول، رشد 5/14 درصد و شبه پول رشد 5/27 درصد را در مقایسه با سال پیش از آن تجربه کرد.
او به کاهش ۱/۲ واحد درصدی سهم پول و به همان میزان افزایش سهم شبه پول در نقدینگی سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد:‌ در سال گذشته ضریب فزاینده نقدینگی با ۶/۱۰ درصد رشد به ۸۹۸/۳ بالغ شد که این امر به دلیل کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها به میزان ۸/۱ درصد و کاهش نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها به میزان ۲/۱۳ درصد و کم شدن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها به میزان ۸/۱۲ درصد بوده است.
پورمحمدی با بیان اینکه در سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی با رشد 1/21 درصد به رقم 731 هزار و 896میلیارد ریال رسید، گفت:‌ این میزان به علت افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 7/17 درصد و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 1/68 درصد بوده است. وی با تاکید براینکه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 11 ماه سال 88 نسبت به دوره مشابه قبل آن 8/10 درصد رشد داشته است، گفت: این عدد انحراف کمی‌نسبت به هدف یعنی تک رقمی‌شدن نرخ تورم داشته است.
او در ادامه به برنامه‌های بانک مرکزی برای سال‌جاری اشاره کرد و گفت: سازوکار نظارت بانک مرکزی امسال به صورت جدی تقویت خواهد شد و نیز نظارت‌های غیرحضوری مانند مراقبت از نسبت‌های احتیاطی مورد دقت بیشتر قرار خواهد گرفت.
وی به مصوبه‌ اخیر جلسه شورای پول و اعتبار درباره حداقل سرمایه برای تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت:‌ برخورد جدی با موسسات بازار غیر متشکل پولی و بدون مجوز و عملیاتی کردن موضوع بیمه سپرده‌ها و توسعه فعالیت‌های بانکی در مناطق آزاد از برنامه‌های ما در سال جاری است.
او همچنین با اشاره به اینکه شورای فقهی بانکداری سال گذشته در بانک مرکزی تشکیل شد و به صورت منسجم جلسات خود را برگزار کرد، گفت: در سال قبل در قالب تفاهم نظام بانکی، شرکت ایران خودرو و ستاد سوخت و حمل و نقل با روش تهاتر مطالبات، منابع برای ۱۶۰ هزار خودرو فراهم شد.
پورمحمدی در ادامه به اقدامات بانک مرکزی در بخش ارزی اشاره کرد و افزایش ارتباطات و ارتقای سطح همکاری‌ها با سایر کشورها برای استفاده از پول ملی در تعاملات و مبادلات تجاری، اصلاح مقررات ارزی موجود به منظور پوشش استفاده‌کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در قبال نوسانات نرخ برابری ارزها و اعطای اعتبارات ویژه از محل منابع بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور را از آن جمله دانست.
تفکرات مدیران دولتی بر روند خصوصی‌سازی حاکم است
اصغر ابوالحسنی، معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در بیستمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی گفت: افرادی که بعضا از بخش‌های دولتی به بانک‌های خصوصی ملحق شده‌اند تفکرات دولتی خود را نیز به همراه آورده‌اند، لذا نباید این تفکرات در روند خصوصی‌سازی تاثیری بگذارد. او افزود: روش‌ها و فرآیندهایی در بانک‌ها وجود دارد که هنوز بهینه نشده است، لذا می‌توان مدعی شد بانک‌های خصوصی فرآیندهای بانکی متاثر از حالت‌های دولتی قبل را در پیش گرفته‌اند.
وی درباره نرخ سود تسهیلات بانکی گفت:‌ بعضی‌ها می‌گویند؛ چرا نرخ سود تسهیلات بانکی روند کاهشی دارد در حالی که نرخ تورم سال گذشته ۸/۱۰درصد بود، ولی باید در این خصوص دید رابطه تعاملی این دو با یکدیگر چگونه است.
وی افزود:‌ ما از ابتدا کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود را داشتیم و بانک‌های عمده‌ای که غیردولتی شدند با هزینه‌های بالا حرکت کردند که در بانکداری نوین معنایی ندارد. در حالی که همین هزینه‌های پرسنلی بسیار بالا بر عملکرد تاثیرگذار خواهد بود.
معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه آموزش بخشی است که بهینه‌سازی آن نیاز به تغییر علمی‌و منطقی دارد، اظهار داشت: باید طوری عمل کرد که نظام ساختاری، عملی، اداری و سیاستی هزینه تمام شده پول را کاهش دهد.
ابوالحسنی در زمینه ابزار نوین بازارهای مالی گفت:‌ هنوز نظام بانکی آشنایی کامل با این موضوع ندارد و نیازمند تکمیل به وسیله سیستم هستند و بعضا باید ابعاد منفی که ایجاد حباب می‌کند را مدنظر قرار داد.
وی معتقد است، در نظر گرفتن بانک‌ها به عنوان مجموعه‌های مالی که تمام نیازهای مشتریان را مدنظر قرار می‌دهد از مباحثی است که باید از قبل پیش‌بینی شده و باید مطمئن شویم در مسیری که طی می‌شود، سودآوری خوبی داشته باشد.
وی در خصوص تحول نظام بانکی گفت: این طرح هم ساختاری و رفتاری است و باید بهینه شود تا به منصه ظهور برسد و امیدواریم در آینده تحولات متناسب با اقتصاد جهانی را تجربه کنیم و در این خصوص طرح تحول می‌تواند ما را به آن برساند.
وی گفت: نظارت فقط از سوی بانک مرکزی نیست و در خود بانک‌ها نیز باید به وجود آید و در همین رابطه معوقه‌های بانکی هم بخشی از آن عدم نظارت‌ها بود، هرچند رکود جهانی نقش بسزایی داشت و چهار عامل نظارت‌ها، رکود جهانی و عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در ایجاد مطالبات معوق بانک‌ها نیز تاثیر داشته است.
ابوالحسنی در خصوص کمک و نقش نظام بانکی در هدفمندسازی یارانه‌ها، تصریح کرد:‌ با هدفمندسازی یارانه‌ها که از دو روز پیش در سه استان به صورت آزمایشی شروع شده در ماده هفت که اعطای یارانه‌ به خانوارها و ماده هشت که منابع آزاد شده یارانه‌ها برای تولیدات است نیاز به همکاری بانک‌ها در آن قید شده و امیدواریم مشکلات تولیدی در اقتصاد را برطرف کند و بتواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: مبارزه با پولشویی موضوعی است که جهان بر ما ایراد گرفت و گفت باید قانونی مستقیم برای مبارزه با پولشویی داشته باشید، هرچند که ۳۰ سال پیش این موضوع را داشتیم و برای کامل کردن این حلقه مفقوده در دو سال پیش قانون مستقیم آن را تصویب کردیم و با این وجود که ما آیین‌نامه‌ها را در کشور کامل کردیم مسوولان ATF (سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی) در بیانیه‌هایی که صادر می‌کنند حق مطلب را ادا نمی‌کنند.
وی ابراز امیدواری کرد:‌ این اقدامات حداقل در بیانیه‌های بعدی جنبه‌های مثبت خود را پیدا کند و از مسوولان ذی‌ربط در ATF خواستیم بیشتر به این موضوع توجه کرده و به ایران بیایند و اقدامات صورت گرفته را از نزدیک مشاهده کنند.
انعطاف سیاست‌های پولیدر زمان اجرای قانون یارانه‌ها
حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با تذکراین نکته که گزارش فوق تنها برآورد تحقیقاتی تلقی می‌شود و جنبه آماری ندارد، سخنرانی خود را آغاز کرد.
قضاوی رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال ۸۷ را معادل ۶/۵ درصد و در پایان سال ۹/ ۱۵ درصد عنوان کرد و گفت: رشد نقدینگی سال گذشته که حدود ۲۴ درصد بود، امسال هم با سیاست‌های ملایم می‌تواند ادامه یابد و بخش واقعی اقتصاد را حمایت کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: البته زمانی که هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود، سیاست‌های پولی نیز می‌تواند متناسب با شرایط جدید و افزایش درآمدهای اسمی، انعطاف لازم راداشته باشد.
او ادامه داد :‌ آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۸۷ از روند بلند مدت فاصله گرفته و رکود مسکن و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از دلایل آن بوده است.
وی میانگین تورم در دهه اخیر را 4/15 درصد با انحراف معیار 9/4 درصد عنوان کرد و گفت:‌ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته کاهش یافت، به گونه‌ای که در آذرماه 88 به رقم 4/7 درصد و در پایان فروردین امسال به 3/10 درصد رسید که در همین زمان آمار میانگین تورم دوازده ماه 4/10 درصد برآورد شد.
وی به نرخ بیکاری سه ماهه سوم سال ۸۸ معادل ۳/۱۱ درصد اشاره کرد و افزایش ۸/۱ درصدی آن را نسبت به سه ماهه سال ۸۷ ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا نیروی کار و تحولات جمعیتی عنوان کرد.
وی افزود: تحول در هزینه خانوار در شش ماهه اول سال 88 معادل 3/3 درصد رشد منفی داشته که حکایت از کمبود تقاضای موثر دارد.
قضاوی ادامه داد: در بخش مسکن در ۹ ماهه سال ۸۸ سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی ۱/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد که این رقم در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به ترتیب رشد ۷۵ درصدی و ۶۴ درصدی را نشان می‌داد. البته با توجه به کاهش قیمت مصالح ساختمانی نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بخش مسکن بدون احتساب قیمت مصالح منفی چهار درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به کاهش سطح زیربنای ساخت خانه اشاره کرد و گفت: پروانه‌های صادره در سه ماهه سوم سال 88 پس از چند فصل رشد نشان می‌دهد که نشان‌دهنده این است که تلاش دولت در زمینه مسکن مهر در حال به نتیجه رسیدن است و این امیدواری در سال 89 وجود دارد که به موازات کنترل قیمت‌ها رونق نسبی در بخش مسکن شاهد باشیم که نهایتا باعث تقویت رشد اقتصادی خواهد شد.
وی به بررسی بانک مرکزی از صورت‌های مالی ۲۲ شرکت فعال بورس اشاره کرد و گفت:‌ صورت موجودی کالای ساخته شده در این شرکت‌ها به دلیل کمبود تقاضا نشان ‌دهنده رشد ۹۳ درصدی است که خط تولید فعالیت داشته، اما به جای فروش در بازار به انبار رفته است.
وی در ادامه به نماگرهای مالی کشور در سال 87 اشاره کرد و گفت: تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد مالی معادل 5/3 درصد افت داشته است.
قضاوی به پایین بودن نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت:‌ میانگین این نسبت در دنیا ۷۱۹/۰ است که در کشور ما رقم ۶۱ هزارم است که رقم مناسبی است، یعنی از هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی ۶۱ دلار بدهی خارجی وجود دارد.
وی همچنین به نسبت پایین بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت:‌ این رقم در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه صددرصد است. در کشور ما 19/0 و متوسط جهانی آن 43/0 است.
قضاوی در ادامه به استراتژی‌های پیشنهادی بانک مرکزی برای خروج از کسادی فعلی و بازگشت روند بلند مدت رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت:‌ ایجاد محرک‌های اقتصادی حفظ ثبات مالی و اقتصادی از طریق مدیریت نرخ سود، مدیریت مناسب واردات ترجیحا با استفاده از سیاست‌های تعرفه مناسب و کنترل انتظارات تورمی ‌از جمله این استراتژی‌ها است.
او به راهکارهای عملی شدن این استراتژی‌ها اشاره کرد و گفت: مسوولیت تصمیمات اعتباری باید به دست‌اندرکاران این حوزه و مدیران بانک‌ها واگذار شود، در همین حال وظایف و اختیارات آنها روشن شود. ارکان بانک‌ها با نظارت بانک مرکزی معوقات را مدیریت کند و جدول زمانی جدیدی را با روابط انضباطی جدیدی تنظیم کند.
عکس: نگار متین‌نیا