کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها موجب بی‌ثباتی می‌شود

عکس: حمید جانی‌پور

رییس کل بانک مرکزی از موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود بانکی، تدابیر بانک‌ها برای مقابله با تحریم‌ها و مداخله در بازار ارز در صورت نوسان شدید سخن گفت و با تاکید بر استقلال این بانک، افزود: تصمیمات بانک مرکزی به جز در شرایط استثنایی نباید توسط سایر قوا لغو شود. محمود بهمنی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر در مورد استقلال بانک مرکزی گفت: در اکثر کشورها، افزایش استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم و افزایش ثبات قیمت‌ها توام بوده است، اتخاذ سیاست‌های بلندمدت توسط بانک‌های مرکزی در راستای افزایش استقلال است. تجربه کشورها نشان داده است که استقلال بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند موفقیت سیاست‌های پولی را تضمین کند و اتخاذ سیاست‌های ارزی و مالی هماهنگ نیز ازجمله ضروریات به شمار می‌رود. رییس کل بانک مرکزی با مهم ارزیابی کردن نقش بانک مرکزی در ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گفت: بی ثباتی بخش‌های مختلف اقتصادی یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد که این امر زندگی مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و افزایش استقلال بانک مرکزی می‌تواند به این امر کمک کند. وی استقلال بانک مرکزی را آزادی عمل این بانک در مورد چگونگی پیگیری اهداف مورد نظر دانست و افزود: لزوما قرار نیست این اهداف توسط بانک مرکزی تعیین شود، بلکه دولت و سایر مقامات می‌توانند در تعیین این اهداف دخیل باشند، اما ابزارها و چگونگی رسیدن به اهداف مورد نظر توسط بانک مرکزی مستقل انجام می‌شود. بهمنی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی به این معنا است که تصمیمات این بانک به جز در شرایط استثنایی، نباید توسط سایر قوا لغو شود، بر هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تاکید کرد و افزود: برای کاهش نرخ تورم، اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب توسط بانک مرکزی مورد توجه است.

دلایل موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود بانکی

رییس کل بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی با توجه به بازدهی واقعی اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، ملاحظات بخشی و منطقه‌ای توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

وی با اشاره به طرح مباحث نظری در مورد نرخ سود بانکی گفت: برخی افراد طرفدار کاهش نرخ سود بانکی هستند و معتقدند که نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش قدرت رقابتی محصولات داخلی می‌شود.

بهمنی ادامه داد: افرادی که معتقد به کاهش نرخ سود تسهیلات هستند، کاهش این نرخ را باعث افزایش بازدهی سرمایه، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، توسعه بخش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش تورم می‌دانند. به گفته وی این دسته از افراد معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی، منجر به محدودیت بانک‌ها در تجهیز منابع نمی‌شود، همچنین سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دلیل ریسک کم، سود تضمین شده معاف از مالیات و محدودبودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب در کشور، با نرخ تورم رابطه مستقیم ندارد و برای اثبات این ادعای خود عنوان می‌کنند که در سالیان اخیر با وجود اینکه همواره نرخ تورم از نرخ سود بانکی بالاتر بوده است، باز هم روند سپرده‌های بانکی رو به تزاید بوده است.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در مقابل این گروه، عده‌ای دیگر از افراد نیز معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به شاخص‌های کلی اقتصاد مانند نرخ تورم، موجب تشدید رانت دستیابی به منابع ارزان قیمت بانک‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه این گروه اصلی‌ترین منبع تسهیلات بانک‌ها را سپرده‌های بانکی می‌دانند، افزود: با توجه به این امر، نرخ سود باید کاهش ارزش پول را جبران کند و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به دیگر شاخص‌های بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: آنها معتقدند تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم، سود اوراق مشارکت و نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی، باعث کاهش جذب منابع بانکی می‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول خود راه‌های دیگری به جز سپرده‌گذاری در بانک‌ها را انتخاب می‌کنند.

وی کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها را باعث بی‌ثباتی، افزایش نااطمینانی و سوق یافتن وجوه مازاد جامعه از فعالیت‌های تولیدی مولد و بلندمدت به سمت خرید و فروش کالاهای مصرفی و فعالیت‌های سفته‌بازی در سایر بخش‌ها همچون مسکن را براساس عقیده این عده از افراد دانست و افزود: آنها مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه در ایران بانک‌ها اصلی‌ترین منبع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند، با تشدید تقاضا برای اخذ تسهیلات مواجه شده و به تبع آن بخش وسیعی از متقاضیان از تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات خرد محروم خواهند شد.

بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی همواره کاهش نرخ سود بانکی را مدنظر قرارداده است، کاهش این نرخ را مستلزم الزاماتی همچون کاهش نرخ تورم دانست و افزود: تعیین نرخ سود بانکی برای عقود مبادله‌ای بدون توجه به نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی، باعث حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی می‌شود، زیرا بانک‌ها در این عقود از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و توجه کمتری نسبت به عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت از خود نشان می‌دهند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار داده تا از آن طریق نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهد، آزادسازی نرخ سود بانکی در نظام بانکداری اسلامی ‌و بدون ربا را مستلزم کاهش نرخ تورم، استقرار نظام‌های رتبه‌بندی و سنجش مشتریان و شرایط اقتصادی با ثبات دانست و گفت:‌ ایجاد سامانه جامع اطلاعات مشتریان و نظام سنجش اعتبار در بانک‌ها و موسسات اعتباری در همین راستا است.

استقلال بانک‌ها در ارائه تسهیلات

وی همچنین در مورد استقلال نظام بانکی کشور، بر استقلال بانک‌ها در ارائه تسهیلات به ویژه در بسته‌های سیاستی- نظارتی تاکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات بانکی باید بر اساس سنجش اعتبار مشتریان و بررسی امکان بازپرداخت وام‌ها صورت گیرد.

رییس کل بانک مرکزی در مورد وام‌های اشتغالزا اظهار داشت: بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، سهم استان‌ها از تسهیلات بانکی به منظور توسعه اشتغال و محرومیت زدایی در استان‌ها را ابلاغ می‌کند.

به گفته وی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها وظیفه معرفی طرح‌های اشتغالزا، مولد، طرح‌های اقتصادی نیمه تمام، طرح‌های نیازمند سرمایه در گردش و غیره را بر اساس هدف‌گذاری‌های برنامه چهارم توسعه به بانک‌ها معرفی می‌کنند.

بهمنی ادامه داد: بانک‌ها نیز موظف هستند نسبت به تامین مالی طرح‌های تولیدی دارای توجیه اقتصادی متناسب با سهم‌های ابلاغ شده توسط بانک مرکزی و با توجه به منابع خود اقدام کنند.

ریسک‌های موسسات مالی و اعتباری کنترل می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی گفت: براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های لیزینگ، تعاونی‌های اعتباری و صرافی‌ها را بر عهده دارد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بازرسی‌های حضوری و غیرحضوری بخش نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بخش‌های مذکور گفت: بانک مرکزی با ارسال بازرسان خود به صورت منظم یا موردی شعب بانک‌ها و موسسات را مورد بازرسی قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه این امر به منظور اطمینان از عملکرد آنها بر اساس قوانین مربوطه صورت می‌گیرد، بیان کرد: بانک مرکزی مقررات و قوانین مربوط به فعالیت این بخش‌ها را نیز تدوین کرده است، این در حالی است که ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی آنها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ریسک‌های آنها بر اساس ارزیابی‌های صورت‌های مالی و غیره کنترل می‌شود.

بهمنی با اشاره به فراخوان بانک مرکزی برای ساماندهی و ارائه مجوز به موسسات و صندوق‌های بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۴ موسسه بزرگ فعال در بازار پولی کشور تقاضای درخواست مجوز از بانک مرکزی را داشتند تا وارد شکل جدیدی از فعالیت‌ها در عرصه پولی کشور شوند.

تدابیر بانک‌ها برای مقابله با تحریم‌ها

رییس کل بانک مرکزی در مورد تحریم‌های نظام بانکی کشور گفت: ایران کشوری در حال توسعه است که برای تامین نیارهای اقتصادی به منابع مالی بین‌المللی نیازمند است که این نیازها نیز از طریق ارتباط بانک‌های کشور با بانک‌های بین‌المللی قابل تامین است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی کشور با وجود محدودیت‌هایی توانسته تامین منابع مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی کشور را انجام دهد‏‎، افزود: در این ارتباط، گسترش خدمات مالی و بانکی با کشورهای مسلمان و استفاده از ظرفیت‌های مالی و تجاری کشورهای منطقه و اتخاذ تدابیر مناسب در مقابل محدودیت‌ها در دستور کار نظام بانکی کشور بوده است.

سیاست انقباضی پولی به معنای تهدید تسهیلات بانکی نیست

رییس کل بانک مرکزی در مورد اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی در کشور گفت: بانک مرکزی علاوه بر اینکه وظیفه فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی را بر عهده دارد، ملزم به جلوگیری از افزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها نیز است.

وی با اشاره به وظایف دو گانه بانک مرکزی یعنی تامین نقدینگی برای رشد اقتصادی از یک سو و جلوگیری از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم از سوی دیگر، اظهار داشت: رشد پایه پولی و بیش از حد نقدینگی تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، به همین دلیل بانک مرکزی روند تصاعدی این دو متغیر اقتصادی را متوقف کرد. بهمنی با تاکید به برقراری تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها به بانک‌ها توصیه کرد که اعطای تسهیلات خود را متناسب با منابع و سپرده‌ها انجام دهند و از اتکا به منابع بانک مرکزی که موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود، خودداری نمایند.

وی همچنین با اشاره به اینکه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی توسط بانک‌ها صرفا به صورت کوتاه مدت و در حد رفع مشکلات مقطعی امکانپذیر و مجاز است، تصریح کرد: بانک‌مرکزی با توجه به اینکه بانک‌ها بیش از سقف مجاز خود نسبت به انتظار و عرضه ایران چک‌های خود اقدام کرده بودند، که این امر، موجب افزایش ضریب فزاینده پایه پولی و نقدینگی در جامعه شده بود، بانک‌ها را از انتشار چک‌پول‌ها منع کرد و هم‌اکنون فقط بانک مرکزی ایران چک منتشر می‌کند. به گفته این مقام مسوول، بانک مرکزی برای تحرک بخشیدن به بخش‌های تولیدی و توزیع متوازن اعتبارات، مقرر کرد که تسهیلات بانکی به صورت بخشی پرداخت شود.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‌ها ملزم هستند در اعطای تسهیلات، طرح‌های نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند، افزود: ممنوع شدن پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها به جز بانک مسکن برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز مدیریت مطلوب وضعیت اعتبارات در بخش مسکن صورت گرفته است.