رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار گفت: طبق مصوبه امروز بانک‌های غیردولتی، موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های الکترونیک تا پایان سال وقت دارند سرمایه‌های خود را به ترتیب ۴ هزار میلیارد ریال، ۳هزار میلیارد ریال و ۲هزار میلیارد ریال افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود بهمنی در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه امروز اولین جلسه این شورا به صورت رسمی در سال ۸۹ برگزار شده، اظهار داشت: به دنبال مواردی که در جلسه قبل کمیسیون تخصصی شورای پول و اعتبار مطرح شده بود، امروز در جلسه شورای اصلی تصمیمات و مصوبات خوبی داشتیم. وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال ساماندهی موسسات مالی و اعتباری توانست سرمایه بانک‌ها را تقلیل دهد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، سرمایه بانک‌ها از ۵ هزار میلیارد ریال به ۲ هزار میلیارد ریال و سرمایه موسسات مالی و اعتباری از ۲ هزار به هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تقلیل یافت.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی احساس کردیم با توجه به اینکه تعدادی بانک‌ها سامان پیدا کردند و همچنین تعدادی بانک جدید در شبکه بانکی امسال شکل گرفت سرمایه بانک‌های غیردولتی را از ۲ هزار میلیارد ریال به ۴ هزار میلیارد ریال، سرمایه موسسات مالی و اعتباری از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۳ هزار میلیارد ریال و همچنین سرمایه بانک‌های الکترونیک از ۷۰ هزار میلیارد ریال به ۲ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

بهمنی با اشاره به اینکه موسساتی که تاکنون موافقت بانک مرکزی را دریافت کرده و به بانک تبدیل شده‌اند طبق روال مذکور افزایش سرمایه را مدنظر قرار دهند، تصریح کرد: اگر کسانی که قصد تاسیس بانک یا موسسات اعتباری یا بانک‌های الکترونیک را داشته باشند قطعا بانک مرکزی شرایط جدیدی برای آنها حاکم خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی گفت:‌افراد مذکور می‌توانند چنانچه سرمایه کمتری داشته باشند با یکدیگر ادغام شوند و بانک‌ها یا موسسات اعتباری یا بانک‌های الکترونیک قوی‌تری را ایجاد کنند.

بهمنی تاکید کرد: در صورت تحقق حالت مذکور، بانک‌ها می‌توانند با سرمایه بیشتری به فعالیت بپردازند.

وی افزود: شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت چنانچه بانک‌های موجود و بانک‌هایی که اخیرا مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند از اجرای مصوبه این شورا خودداری کنند، مشمول مجازات سنگین شوند.

وی گفت: در صورت عدم تحقق حالت مذکور بانک مرکزی درجه امتیاز بانک‌ها، موسسات اعتباری و بانک‌های الکترونیک را کم خواهد کرد و همچنین سود ذخایر ارزی آنها را افزایش خواهد داد و آنها را محدود می‌کند و اجازه داشتن حساب جاری را نیز از آنها می‌گیرد.

به گفته سخنگوی شورای پول و اعتبار، بانک‌ها باید سریعا برنامه‌های خود را در جهت کفایت سرمایه خود به کار بگیرند و به فکر افزایش سرمایه تا پایان سال باشند؛ به نحوی که بتوانند قدرت و توان بیشتر تسهیلات را داشته باشند.

بهمنی مصوبه مذکور را جزء یکی از مهمترین مصوبه‌های شورای پول و اعتبار عنوان کرد.