ساناز وصالی*
دلایل متعددی می‌تواند سبب ایجاد اقلام معوق شود. به طور کلی این دلایل در دو دسته عوامل درون سازمانی و برون‌سازمانی قابل طبقه‌بندی است.

در این مقاله، قصد داریم عوامل برون‌سازمانی را که بر شکل‌گیری اقلام معوق بانک‌ها موثرند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
از مهم‌ترین عوامل برون سازمانی که بر ایجاد و افزایش اقلام معوق بانک‌ها تاثیرگذارند، می‌توان موارد ذیل را نام برد:
1.نوسانات بازار و افزایش نرخ تورم.
۲.اختلاف چشمگیر نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های موجود در بازار آزاد.
3.تغییرات مقررات ارزی و صادرات و واردات.
۴.عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران از سوی دولت.
5.بروز حوادث غیر مترقبه.
۶.ورود کالای قاچاق و رکود بازار کالاهای داخلی.
7.قابل رقابت نبودن کالای تولیدی داخل با تولیدات خارجی.
۸.پرداخت تسهیلات تکلیفی که برعهده بانک گذاشته می‌شود.
9.تحریم‌های اقتصادی که نقش تعیین‌کننده در اقتصاد کشور دارد.
با توجه به گستردگی اقلام معوق و تعدد زیر شاخه‌های آن، تعدادی از بانک‌ها به لحاظ ۱۵۰ نفر اول دارای بیشترین مانده مطالبات معوق، به تفکیک بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات انجام شده نشان داد که از بین پنج بخش اقتصادی که شامل صنعت و معدن، ساختمان، کشاورزی، بازرگانی و خدمات می‌شود، بخش صنعت بالاترین سطح مطالبات معوق را به خود اختصاص داده است.
علل ایجاد مطالبات معوق در بخش صنعت
بخش صنعت کشور با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
1.قابل رقابت نبودن کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی:
رقابت پذیری به مفهوم توانایی کشورها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی است. در واقع مفهوم رقابت‌پذیری، امکان دست یابی به جایگاه مناسب در بازارهای بین‌المللی برای محصولات تولیدی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. رقابت‌پذیری از طریق افزایش بهره‌وری بهتر و موثرتر از منابع ارزان قیمت به دست می‌آید، اما باید توجه کرد شرکت‌ها و کشورهایی که از طریق پایین بودن هزینه مواد اولیه رقابت‌پذیر شده‌اند، در مقابل روش‌های تولید کم‌هزینه‌تر (کارایی بالاتر) و با تکنولوژی پیشرفته دچار مشکل می‌شوند. در حالت کلی رقابت پذیری صنعتی، نتیجه تعامل چهار گروه از عوامل است. یکی از این موارد، به عوامل سیاسی و فرهنگی مورد نیاز برای رقابت‌پذیری اشاره دارد. اخلاق مثبت کاری، گرایش به پس‌انداز، اتفاق نظر در ضرورت توسعه صنعتی و تدوین استراتژی‌های مناسب، در این گروه جای می‌گیرد. گروه دوم، مشتمل بر سیاست‌های کلان ، با ثبات و قابل پیش‌بینی اقتصادی نظیر سیاست مناسب تجارت خارجی، سیاست واقع‌بینانه نرخ ارز، سیاست‌های متوازن مالی و بودجه‌ای جهت رشد و ثبات کارفرمایان و کارآفرینان و سیاست‌های رقابت‌پذیری می‌باشد. گروه سوم را می‌توان شامل موسسه‌هایی دانست که به صنایع کمک می‌کنند تا مزیت رقابتی را در خود پرورش دهند (نظیر موسسه‌های ملی جهت توسعه، انجمن‌های صنعتی، ...). این موسسات باید در توسعه سرمایه انسانی و تکنولوژی‌های زیربنایی از بنگاه‌ها حمایت نمایند. آخرین گروه، شامل عوامل خرد موثر بر رقابت پذیری بنگاه‌ها است که از آن جمله می‌توان به سازماندهی تولید و خدمات، مدیریت منابع انسانی و آموزش اشاره کرد.
2.ورود کالای قاچاق:
قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد می‌شود. به این ترتیب به جای اینکه سرمایه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و منجر به تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق کالا منحرف می‌شود. ورود کالای قاچاق که بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی مربوطه به کشور وارد شده اند، قیمتی ارزان‌تر از قیمت تمام شده برای تولیدکننده داخلی دارند. در نتیجه این امر، از توان رقابتی تولیدکننده داخلی می‌کاهد و چه بسا به زیان‌دهی و ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولید داخل منجر می‌شود.
3.تحریم اقتصادی کشور:
شرایط سیاسی و تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی‌ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی‌با آن مواجه بوده، اثرات مستقیم و غیر مستقیمی‌در وضعیت اقتصادی کشور بر جای گذاشته است. گرچه سیاست تحریم نتوانسته ایران را به انزوا بکشاند، اما به ویژه در بحران اخیر انرژی هسته‌ای، مشکلات فراوانی را برای صنایع داخلی ایجاد کرده است. عدم امکان یا دشواری تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات، مبادلات ارزی و ...بخشی از مشکلات ایجاد شده برای صنایع داخلی به واسطه تحریم است. به موارد فوق‌الذکر، می‌توان علل دیگری، نظیر تغییر مقررات صادرات و واردات، تورم، قوانین و مقررات متعدد و پیچیده ناظر بر فعالیت در بخش صنعت را اضافه کرد. همچنین هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر بخش صنعت به ویژه صنایع انرژی بر وارد نماید.
با امعان نظر به مطالب مطروحه به نظر می‌رسد ارتقای مدیریت ریسک اعتباری و شناسایی مشتریان، در کاهش مطالبات معوق تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر شناسایی ریسک مشتریان، سیستم بانکی در تخصیص اعتبارات، می‌بایست به ریسک بخش‌های مختلف توجه لازم را معطوف نماید. خصوصا اعطای تسهیلات به بخش صنعت که در بین 150 نفر دارای بالاترین مانده مطالبات معوق دارای بیشترین سهم بوده است، باید مورد بازنگری قرار گیرد. البته منظور این نیست که بانک‌ها می‌بایست از اعطای تسهیلات به فعالان این بخش خودداری نمایند؛ بلکه با توجه به وضعیت بخش مذکور ضرورت دارد، صنایع از لحاظ محدودیت‌های اعمال شده از طرف کشورهای خارجی، میزان رقابت‌پذیری، ... مورد بررسی قرار گیرند. تعمیم بررسی‌ها به سایر بخش‌ها، نقش تعیین‌کننده در کنترل مطالبات معوق بانک خواهد داشت.
*کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس بانکی