معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد
آخرین وضعیت مطالبات معوق
دنیای اقتصاد- به گفته اصغر ابوالحسنی، معاون امور بانکی و بیمهای وزارت اقتصاد، یکهزار و یکصد شخصیت حقیقی و حقوقی دارای مطالبات معوق هستند که از این میان یکصد بدهکار حقیقی و حقوقی دارای بالاترین میزان بدهی معوق هستند. وی میگوید از میان یکصد بدهکار، ۹۹ درصد شخص حقوقی و یک درصد شخص حقیقی است که از این میان ۲۰ درصد دولتی و۸۰ درصد غیردولتی بوده و دارای بالاترین میزان مطالبات معوق هستند. به گفته ابوالحسنی، اعتقاد شورای پول و اعتبار این است که تورم به ۸/۱۰ درصد کاهش یافته و بنابراین نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد؛ اما برخی بانکها به این موضوع اعتراض دارند.
علت انتقادها به بسته پول ۸۹
دنیای اقتصاد- به گفته اصغر ابوالحسنی، معاون امور بانکی و بیمهای وزارت اقتصاد، یکهزار و یکصد شخصیت حقیقی و حقوقی دارای مطالبات معوق هستند که از این میان یکصد بدهکار حقیقی و حقوقی دارای بالاترین میزان بدهی معوق هستند. وی میگوید از میان یکصد بدهکار، ۹۹ درصد شخص حقوقی و یک درصد شخص حقیقی است که از این میان ۲۰ درصد دولتی و۸۰ درصد غیردولتی بوده و دارای بالاترین میزان مطالبات معوق هستند. به گفته ابوالحسنی، اعتقاد شورای پول و اعتبار این است که تورم به ۸/۱۰ درصد کاهش یافته و بنابراین نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد؛ اما برخی بانکها به این موضوع اعتراض دارند. معاون امور بانکی و بیمهای وزارت اقتصاد:
۳۷ درصد مطالبات معوق در بانکهای دولتی است
فاطمه بهادری
کمتر از ۱۰ درصد از مطالبات معوق تحت عنوان «عناوین مجرمانه» صرف شده است. به این معنا که ۱۰ درصد از تسهیلات معوق شده در جایی غیر از موارد ذکر شده مصرف شده است.
اصغر ابوالحسنی، معاون امور بانکی و بیمهای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب در نشستی خبری به تشریح عملکرد بانکهای دولتی و دولتیهای خصوصی شده، بیمهها و شرکتهای دولتی پرداخت و افزود: مانده مطالبات معوق بانکها ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه سال گذشته است که رشد این مطالبات در آذر ماه رو به کاهش بوده و در پایان بهمن ماه متوقف شده است.
وی در پاسخ به این سوال که رقم این مطالبات در پایان بهمن ماه چه میزان بوده است، تصریح کرد: این رقم تا دو ماه آینده اعلام میشود. وی زمان برخی مطالبات معوق را برای حدود ۲۰ و ۲۵ سال پیش که هنوز «رایت آف» نشده است، اعلام کرد و افزود: برخی مطالبات نیز در بخش ارزی و ریالی به ویژه در بخش LC سررسید گذشته قرار دارد که در آخرین طبقهبندیها جای میگیرد.ابوالحسنی با بیان اینکه یکهزار و یکصد شخصیت حقیقی و حقوقی دارای مطالبات معوق هستند که از این میان یکصد بدهکار حقیقی و حقوقی دارای بالاترین میزان بدهی معوق هستند، اظهار داشت: از میان یکصد بدهکار، ۹۹ درصد شخص حقوقی و یک درصد شخص حقیقی است که از این میان ۲۰ درصد دولتی و۸۰ درصد غیردولتی بوده و دارای بالاترین میزان مطالبات معوق هستند. وی تصریح کرد:
۲۳ درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده است.
وی ادامه داد: ۳۷ درصد از کل مطالبات معوق در بانکهای دولتی است و همانگونه که بانک بزرگتر دارای بالاترین حجم تسهیلاتدهی و فعالیت است، به همین میزان نیز مطالبات معوق بانک ملی بالاتر از سایر بانکها است. البته با پیگیریهای این بانک بیشترین میزان وصولی این مطالبات نیز در بانک ملی صورت گرفته است.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: بر اساس بودجه سال ۸۹ نیز تکلیف بدهی دولت به بانکهای تجارت، صادرات و ملت قرار است تا پایان شهریور ماه امسال مشخص شود که مبنای کار آمار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خواهد بود.
افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در سال گذشته
ابوالحسنی، نسبت تسهیلات به سپردهها را در پایان اسفند ماه ۸۷ به میزان ۸۲ درصد اعلام کرد و گفت: این نسبت در پایان اسفند ماه سال گذشته به ۹۸ درصد رسید که نشان از عملکرد مثبت تسهیلاتدهی در بانکها دارد. وی ادامه داد: این نسبت با احتساب سپرده قانونی به بالاتر از صد درصد میرسد. وی در پاسخ به این سوال که با در نظر گرفتن میانگین سپرده قانونی و نقدینگی شعب، نسبت تسهیلات به سپردهها باید به ۸۵ درصد برسد و این رد شدن بانکها از خطوط قرمز بانک مرکزی خوب نیست، آیا باز هم معتقد هستید که عملکردشان در این زمینه بهبود یافته گفت: البته این مساله درست است، اما بهبود وضعیت تسهیلاتدهی بانکها هم نکته مثبتی است.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد ،مانده سپردهها در پایان سال گذشته را با ۲۷ درصد رشد نسبت به سال ۸۷، یک میلیون و ۹۷۵ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در سال ۸۷ به میزان یکمیلیون و ۵۵۵ هزار و۸۱۰ میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: مانده تسهیلات در این تاریخ با ۱۸درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به یک میلیون و ۹۳۴ هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال رسیده است، درحالی که این رقم در پایان سال ۸۷ به میزان یک میلیون و ۹۳۴ هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال بوده است. وی تعداد شعب بانک را در پایان سال ۸۷ و۸۸ به ترتیب ۱۶ هزار و ۵۲۶ شعبه و ۱۶ هزار و ۴۲۰ شعبه اعلام کرد. به گفته وی، تعداد پرسنل بانکی در سال ۸۷ به میزان ۱۷۹ هزار و ۳۳۱ نفر بوده که در پایان سال گذشته به ۱۸۱ هزار و۴۱ نفر رسید.ابوالحسنی تعداد دستگاههای خودپرداز را در سال ۸۷، ۱۱هزار و ۶۲۸ دستگاه و در سال گذشته ۱۶ هزار و۲۰۶ دستگاه اعلام کرد که دارای رشد ۱۷۰ درصدی است.
معاون امور بانکی و بیمهای وزارت اقتصاد اظهار داشت: تعداد کارتهای بانکی در پایان سال ۸۸ با ۴۱۱ درصد رشد به میزان ۸۲ میلیون کارت بوده، در حالی که این رقم در پایان سال ۸۷ به میزان ۴۳ میلیون و۱۲۷ هزار و ۷۳۸ کارت بوده است.به گفته وی، تعداد دستگاههای پایانه شعب و پایانه فروش از رقم ۴۶۰ هزار دستگاه در پایان سال ۸۷ به ۷۰۷ هزار و۸۲۳ دستگاه در پایان سال گذشته رسید. وی تعداد خطوط ارتباطی دیتا در کل شبکه بانکی را ۱۸ هزار و۹۲۹ خط اعلام کرد که یک هزار خط کمتر از اهداف است.
تغییر بسته پولی به صلاحدیدبانک مرکزی
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه برخی بانکها به خصوص بانکهای خصوصی به بسته پولی و بانکی امسال انتقاداتی داشتند، گفت: براساس ماده دو بسته نرخ سود علیالحساب بانکها کاهش یافته که برخی به این موضوع اعتراض داشتند. وی ادامه داد: اعتقاد شورای پول و اعتبار این است که تورم به ۸/۱۰ درصد کاهش یافته و بنابراین نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد.
ابوالحسنی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار با فرض اینکه با اجرای هدفمندسازی یارانهها ممکن است تورم افزایش یابد، به بانک مرکزی اجازه داد تا بسته را به صورت فصلی یا دورههای کوتاهتر تغییر دهد. وی با تاکید بر اینکه در تبصره یک ماده دو بسته نیز، نرخ سود در مناطق آزاد و سرزمینی یکسان شد، افزود: بانکها در سالهای قبل با استفاده از سپردههای سرزمین اصلی در مناطق آزاد سود بیشتری را کسب میکردند که در بسته جدید این مساله حل شد.معاون امور بانکی و بیمهای وزارت اقتصاد اظهار داشت: در تبصره دو ماده دو، ممنوعیت افتتاح حساب دو منظوره آمده که افتتاح این حسابها برخلاف بانکداری بدون ربا شناخته شده است. افتتاح حساب دو منظوره باعث رقابت ناصحیحی در بانکها شده بود.
وی گفت: گواهی سپرده نیز از عام به خاص تغییر یافته و براساس تبصره ۵ماده دو، نه تنها اجازه انتشار گواهی خاص داده شده، بلکه نرخ سود آن نیز ۵/۲ درصد بالاتر از نرخ سود علیالحساب سپرده متناظر است.به گفته وی، برای اینکه بانکها نتوانند نرخ سود بلندمدت را در دوره کوتاه مدت تسویه کنند، شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه داده تا در صورت بروز این تخلف، تا ۵ واحد درصد نرخ سپرده قانونی بانک متخلف را افزایش دهد.
وی در پاسخ به این سوال که در خصوص بانکهای متخلفی که این تفاهم را به صورت شفاهی اعلام میکنند، چه راهکاری در پیش گرفتهاید، گفت: اگر نظارت بانک مرکزی قوی باشد، میتوان این ابزار تنبیهی را به کار برد.
وی کاهش نرخ حقالوکاله از سه درصد به ۵/۲ درصد را تاثیر گذار بر هزینه تولید دانست و گفت: همچنین در این بسته به بانکها اجازه داده شده که ۲۰ درصد منابع خود را به بخشهای موردنظر خود اختصاص دهند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بخشبندی تسهیلاتدهی بانکها در جهت حمایت از تولید بود؛ به نحوی که ۷۰ درصد از منابع بانکی به این بخشها اختصاص مییابد، افزود: همچنین بانکها برای اعطای تسهیلات بیش از ۸ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی را باید با مجوز بانک مرکزی انجام دهند.
وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات به حقوقیها نیز نظاممند شده است، عنوان کرد: این امر نیز در مقابل ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده انجام خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برخی انتقادات، آیا بسته تغییر میکند، گفت: بسته امسال مناسب است.
تخصیص یارانهها به تولید
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در خصوص هدفمند کردن یارانهها و آمادگی بانکها برای اجرای این طرح گفت: از بانکها انتظار میرود و البته آمادگی هم دارند که بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها به تولید اختصاص داده شود.ابوالحسنی تصریح کرد:در حسابهای مفتوحه برای مردم برای واریز یارانهها، بانکها آمادگی کامل را برای خدمترسانی دارند.وی ادامه داد: ضمن اینکه براساس ماده ۹ بسته پولی و بانکی، بانکها آمادگی برای اجرای هدفمند کردن یارانهها را دارند. وی با اشاره به اینکه بانکها برای توزیع ۳۰ درصد کمک دولت به بخش تولید در قالب تسهیلات مختلف آمادگی دارند، افزود: ۳۰ درصد منابع درآمدی هدفمند کردن یارانهها با منابع داخلی بانک عجین شده و منابع بیشتری برای حمایت از تولید، کشاورزی، صنعت و معدن اختصاص مییابد.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود ۶ هزار میلیارد تومانی که از ۳۰ درصد کمک به تولید در هدفمندی یارانهها اختصاص مییابد با منابع بانک تلفیق شده و به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص سهم بالای عقود مشارکتی از تسهیلات پرداختی و تمایل بانکها به این مساله اظهار داشت:نمیتوان بانکها را ملزم کرد که با مشتری چگونه برخورد کند و تسهیلات بپردازد.
پیشنهاد حذف سقف مشارکت برای سرمایهگذاران بانکهای خارجی
معاون امور بانکی و بیمهای وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه برای تسهیل ورود بانکهای خارجی به کشور و ایجاد انگیزه برای آنها، دولت لایحهای را به مجلس ارسال کرده است، گفت: درصورت تصویب این لایحه که سقفی برای سهام سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته نشده است، ورود سرمایهگذاران خارجی برای تاسیس بانک در کشور تسهیل میشود. وی تاکید کرد: کسی نمیآید با ۱۰ درصد سهم ۱۰۰درصد سرمایهاش را بیاورد.
اصلاح نظام بانکی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح نظام بانکی را یکی از مهمترین اهداف طرح تحول اقتصادی دولت که یک بخش آن بانکداری الکترونیکی است، دانست و افزود: طرح تقویت تسهیلاتهی بانکها نیز بخشی دیگر از طرح تحول نظام بانکی است که برای این منظور چند الزام از جمله شناسایی مشتریان بانکی، شناسایی رتبه، درجه، نیاز مشتری و سابقه باید در نظر گرفته شود. وی افزود: برای اجرای این برنامه نیاز به تشکیل بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی بود که ۹۰ درصد کارهای مربوط به آن اجرایی شده است که در اتاق پایاپای بانک مرکزی مستقر است. بانکها درصدد صفر کردن مغایرتهای آماری اطلاعات خود از مشتریان با بانک اطلاعات جامع مشتریان هستند که تا یک ماه این کار تکمیل و نهایی میشود.
کانون مشاوره اعتباری بانکی از اواخر امسال
ابوالحسنی دومین نیاز شبکه بانکی کشور را وجود نهادی برای ارائه مشاورههای سرمایهگذاری به آنها دانست و گفت: برای این منظور کانون مشاوره اعتباری و سرمایهگذاری بانکی ایجاد شد و در نیمه دوم سال ۸۸ کارهای مقدماتی آن فراهم شد و از اواخر امسال آماده پاسخگویی به نیازهای مشاورهای سرمایهگذاری بانکها است. وی رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتریان را جزو نیازهای نظام بانکی کشور عنوان و بیان کرد: برای این منظور نیز شرکت اعتبار سنجی مشتریان در نیمه دوم سال ۸۸ تکمیل شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل شرکت فروش اموال مازاد بانکها که در سال ۸۸ فعال بوده است، گفت: این شرکت در چند مرحله اموال مازاد بانکها را به مزایده گذاشت و امسال نیز ادامه این برنامه اجرایی میشود.
وی بیان کرد: نظارت بر تخصیص منابع بانکی در دستور کار قرار دارد. برای این منظور بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۹ بانک مرکزی، فصل عمدهای را به آن اختصاص داده است که باید یک اداره کل نظارتی به معاونت تبدیل شود که در صورت ایجاد این معاونت بخش نظارتی مستقلی برای بانکها با کمک بخش خصوصی میتوان ایجاد کرد.
تشکیل کمیته بانکداری اسلامی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کمیته بانکداری اسلامیدر وزارت اقتصاد خبر داد و با بیان اینکه بالغ بر ۵۰ نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران عامل و سایر مسوولان در این کمیته عضو هستند، گفت: این کمیته در نظر دارد که ضمن رفع مشکلات موجود، اصلاح ساختارها و ایجاد بسترها، با کمک بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس ارائه کند.
برنامههای مبارزه با پولشویی
ابوالحسنی تصویب لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم و پولشویی در هیات دولت در دو هفته پیش را در همین راستا دانست و افزود: مسوولان FATF باید به این موارد توجه کنند و داوریهای ناصحیح انجام ندهند. وی ممنوعیت در پرداخت بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد را در راستای مبارزه با پولشویی عنوان و بیان کرد: چکپولها نیز برای مبارزه با پولشویی ساماندهی میشود و هر ابزاری که نتواند برای ما قابل ردگیری باشد، به عنوان موضوع مبارزه با پولشویی قابل پیگیری است.
خبر تغییر رییس کل بانک مرکزی را نشنیدهام
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد شایعات تغییر رییس کل بانک مرکزی گفت: این شایعات را نشنیدهام، از صحت این موضوع اطلاعی ندارم و بعید است که چنین موضوعی مطرح باشد. وی در خصوص خبر تسویه سنوات برخی کارکنان بانکهای خصوصی شده گفت: اگر خلاف قانون باشد، بررسی میکنیم.
عکس: آکوسالمی
ارسال نظر