بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی نیامده، قرار است تغییر داده شود؛ تغییر برخی از مواد بسته در حالی صورت می‌گیرد که ماه‌ها بود شورای پول و اعتبار و کارشناسان خبره بانک مرکزی در حال تدوین و بررسی کارشناسانه آن بودند. به گزارش ایلنا، هنوز ۲۰ روز از ابلاغ بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی سال ۸۹ توسط محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی نمی‌گذرد که از گوشه و کنار خبر می‌رسد برخی از مواد بسته سیاستی-نظارتی قرار است، توسط بانک مرکزی اصلاح و دوباره برای تایید به هیات دولت فرستاده شود. برخی از فعالان بانکی می‌گویند بسته سیاستی-نظارتی

بانک مرکزی سال ۸۹ دارای اشکالات اساسی است که باید اصلاح شود، در صورتی که برخی از مواد اصلاح نشوند، بسته به طور کامل قابل اجرا نخواهد بود. تغییر برخی از مواد بسته در حالی صورت می‌گیرد که ماه‌ها بود شورای پول و اعتبار و کارشناسان خبره بانک مرکزی در حال تدوین و بررسی کارشناسانه آن بودند؛ اما با این حال به گفته خود فعالان بانکی برخی از مواد بسته مشکلات اجرایی دارند که باید اصلاح شوند. حال باید پرسید بسته‌ای با این همه اشکال چگونه توسط تنها نهاد ناظر و سیاست‌گذار در حوزه پولی تصویب و در گام بعد توسط رییس‌جمهوری امضا شده است.

تشریح ابعاد مختلف بسته سیاسی نظارتی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی

اعضای کمیسیون اقتصادی بعدازظهر یکشنبه با حضور قضاوی و ابوالحسنی، معاونان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی را تشریح کردند.

سیدناصر موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر افزود: بسته سیاسی نظارتی بانک مرکزی با حضور معاون بانک مرکزی و معاونان بانکی وزیر اقتصاد بررسی شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی ادامه داد: نقاط مثبت و منفی در این بسته مورد بررسی قرار گرفت . اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند. اعضای کمیسیون در خصوص نظارت بر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی اظهارنظر کردند.

نماینده مردم فلاورجان افزود: براساس این گزارش، نرخ سود و دیرکرد بانک‌ها بر عهده مدیران عامل بانک‌ها قرار گرفت. براساس این بسته، بانک عامل ملزم به نگهداری معادل بخشی از منابع اوراق به عنوان بازخرید احتمالی اوراق حداقل به میزان ۱۵ درصد کل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثیقه شدند.

وی ادامه داد: براساس دیگر ماده این بسته میزان وام تعمیرات مسکن از یکی دو میلیون تومان به پنج میلیون تومان افزایش داده شده است.

همچنین تسهیلات درمانی به سه میلیون تومان و وام خودرو به هفت میلیون تومان افزایش داده شده است. وی افزود: تسهیلات بانکی برای جایگزینی خودروهای فرسوده ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی سیاست‌های پولی و مالی را برای نمایندگان مجلس تشریح کرد

همچنین مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی سیاست‌های پولی و مالی در سال جاری را برای نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی تشریح کرد.

«محمدرضا خباز» در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با معاونین بانک مرکزی جهت تشریح مواضع بسته سیاستی بانک مرکزی در سال جاری افزود: در این جلسه نرخ انواع سودهای بانکی و سیاست‌های مالی سال جاری دولت که بانک مرکزی تهیه و توسط رییس جمهور ابلاغ شده است را برای اعضای این کمیسیون تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی در سال‌جاری نسبت به سال گذشته حدود دو درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: نرخ سود سرمایه‌گذاری سالانه کوتاه مدت کمتر از سه ماه ۶ درصد که در سال گذشته ۸ درصد بوده است؛ بیش از سه ماه و کمتر از ۶ ماه ۸ درصد، بیشتر از ۶ ماه و کمتر از یک سال ۱۱ درصد، یک ساله ۱۴ درصد، دوساله ۵/۱۴ درصد، سه ساله ۱۶ درصد و پنج ساله ۱۷ درصد خواهد بود که نسبت به سال گذشته دو درصد تمامی نرخ سودهای اعلام شده از سال گذشته کمتر است.