موسسات مالی بدون مجوز همچنان فعال

به نظر می‌رسد بانک مرکزی به طور غیررسمی از موضع خود در برابر موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز عقب‌نشینی کرده است. به گزارش ایلنا محمود بهمنی، اواخر سال ۸۷ که در پی تدوین بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی برای سال ۸۸ بود، بندی را در آن گنجاند که حاوی فرصتی برای تطبیق موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز با ضوابط بانک مرکزی بود. در این بند، مهلتی نیز برای تطبیق این گروه از موسسه‌ها اعلام شده بود؛ یعنی پایان آذر سال ۸۸، در کنار این بند، بهمنی خود نیز با هشدارهایی که می‌داد، سعی در افزایش بار قانونی و جدیت بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت غیرقانونی موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز داشت؛ اما تکرار پی‌درپی تمدید نشدن مهلت داده شده به موسسه‌های بدون مجوز توسط محمود بهمنی نیز نتوانست مانع فعالیت این موسسه‌ها شود. با این حال ۳۰ آذر سال ۸۸ از راه رسید و هیچ اتفاقی نیفتاد و در نهایت بسته سیاستی-نظارتی سال ۸۹ بدون تعیین اولتیماتوم برای موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز تدوین و پس از تایید رییس‌جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد.

البته ناگفته نماند در بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۹ بندی هم به موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز و سایر موسسه‌هایی که باید برای فعالیت از بانک مرکزی مجوز بگیرند در نظر گرفته شده که با لحنی بسیار ملایم این موسسه‌ها را مخاطب قرار داده که بدانند نهاد ناظری نیز وجود دارد که تمامی فعالیت‌ها با مجوز آن نهاد که بانک مرکزی است، باید انجام شود.

در تبصره ۴ ماده ۱۸ بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ چنین آمده است: فعالیت شرکت‌ها، موسسه‌های اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفا براساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. ضمنا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن‌اجرای مقررات ابلاغی بر آنها نظارت می‌کند.

مهلت تعیین شده در سال ۸۸ و اصرار بر اعلام نام موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز به نیروی انتظامی و جلوگیری از فعالیت غیرقانونی آنها به این آسانی تبدیل به لحنی پدرانه شد که گویا توصیه‌ای بیش نیست تا همگان بدانند که نهادی ناظر به نام بانک‌مرکزی نیز وجود دارد که تمامی فعالیت‌ها باید زیر نظر آن صورت گیرد.

به گفته کارشناسان بانکی، عدم توان بانک مرکزی در برخورد با موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز، این موسسه‌ها را جری‌تر از قبل خواهد کرد. این پیش‌بینی به واقعیت پیوست؛ به طوری که از آغاز سال جدید دو موسسه دیگر پررنگ‌تر از پیش به تاسیس شعبه و گسترش فعالیت پرداخته‌اند. شعب تازه ‌تاسیس این دو موسسه به وضوح در تهران و شهرهای بزرگ قابل مشاهده هستند. این دو موسسه نیز چون سایر موسسه‌های بدون مجوز با شرایطی آسان‌تر نسبت به بانک‌ها حتی خصوصی‌ها تسهیلات پرداخت کرده و سودی که در برخی مواقع بسیار بیشتر از بانک‌ها است، دریافت می‌کنند. حتی این موسسه‌ها نسبت به بانک‌ها سود بیشتری نیز به سپرده‌ها می‌دهند. یکسانی پرداخت سود در شبکه بانکی که سقف آن برای سال جاری ۱۷ درصد در نظر گرفته شده در این موسسه‌ها به ۲۱ درصد نیز می‌رسد. فارغ از سود بالایی که این موسسه‌ها نسبت به بانک‌ها از متقاضیان تسهیلات می‌گیرند، موسسه‌های مالی واعتباری بدون مجوز می‌توانند، گره‌گشای مشکلات افرادی باشند که سرخورده از بانک‌ها به روی این موسسه‌های مالی راهی می‌شوند. اینکه چگونه موسسه‌های مالی واعتباری بدون مجوز، فرصت فعالیت یافته‌اند، پرسشی است که بانک مرکزی باید به آن پاسخ گوید؛ اما پیش از هر چیزی آنچه که کارشناسان بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهند، این است که چرا استقبال از این موسسه‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. آیا این بدان معنا نیست که معضلات موجود در شبکه بانکی مانند پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها، نبود نقدینگی مورد نیاز و بوروکراسی موجود بر سر راه دریافت تسهیلات، افراد را به سوی این موسسه‌ها سوق می‌دهد؟