آنچه در پی می‌آید دیدگاهی خلاصه و مختصر است در مورد مطلب «دامپینگ و رانت در صنعت بیمه کشور بی‌معناست» به قلم جناب آقای حمید رهبر که در شماره 2062 روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است.

۱ -ضریب خسارت: اصولا رقابت اقتصادی دولت با بخش خصوصی بر سر انتفاع بیشتر، موضوعی از اساس اشکال‌دار است. هدف و فلسفه اصلی از تشکیل یک بنگاه اقتصادی خصوصی به لحاظ سرمایه محدود خود، در وهله اول کسب درآمد است؛ موضوعی که یک بنگاه دولتی با توجه به فراوانی منابع مالی و اصولا وظایف و تکالیف دولت‌ها در قبال افراد جامعه، لااقل با هدف اولیه نیل به آن بوجود نمی‌آید. سرمایه شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین پارامتر در قدرت و سودآوری هر شرکت بیمه باشد. بالا بودن سرمایه این امکان را به شرکت بیمه می‌دهد که ظرفیت خود را در نگهداری ریسک‌ها بالا برده و موجب افزایش بنیه مالی و بالنتیجه ارائه نرخ‌های مطلوب‌تر به بیمه‌گذاران شود (واضح است یکی از فاکتورهای موثر در محاسبه نرخ حق بیمه، وضعیت مناسب یا نامناسب مالی شرکت بیمه است).
نکته جالب این است که افزایش حق بیمه به طوری که تصور می‌رود باعث افزایش ضریب خسارت نمی‌شود. به عبارت دیگر سرعت وقوع خسارت الزاما ارتباط مستقیمی ‌با سرعت تولید حق بیمه ندارد. این موضوع آنگاه که توزیع سبد پرتفوی شرکت بیمه متناسب، مطلوب و در رشته‌های مختلف باشد بیشتر نمایان شده و قابل لمس‌تر خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد ضریب خسارت نمی‌تواند معیار مناسبی برای وجود یا عدم وجود دامپینگ توسط شرکت بیمه به حساب آید.
اما این مطلب در مورد هزینه‌های اداری و پرسنلی شرکت بیمه صادق نیست. در بودجه‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مالی شرکت‌های بیمه، هزینه‌های اداری و پرسنلی را به صورت درصدی از عواید شرکت محاسبه و لحاظ می‌کنند، لذا واضح است که نرخ رشد حق بیمه به طور طبیعی می‌بایست افزایش هزینه‌های اداری و پرسنلی را به دنبال داشته باشد. اینکه گفته شود شرکت بیمه‌ای به‌رغم افزایش در حق بیمه‌های تولیدی، با کاهش هزینه‌های اداری خود، مسبب تعدیل در نرخ حق بیمه‌های خود شده است جای تامل دارد (البته با فرض تناسب هزینه‌های اداری و پرسنلی با حق بیمه‌های تولیدی در بازه‌های زمانی گذشته!).
2 - رانت سهامداران: در سال 1387 معادل 27 درصد از حق بیمه‌های شرکت‌های بیمه دولتی به صورت مستقیم، 71 درصد از طریق نمایندگان ایشان و 2 درصد از طریق کارگزاران تولید شده در حالی‌که در همان سال 29 درصد از حق بیمه‌های شرکت‌های بیمه غیردولتی به‌صورت مستقیم، 67 درصد از طریق نمایندگان ایشان و 4 درصد از طریق کارگزاران تولید شده‌اند.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود آمارها تایید نمی‌کند که شرکت‌های بیمه خصوصی از رانت سهامداران خود در جذب پرتفوی بیمه‌ای استفاده نموده‌اند؛ اگر چه این موضوع فی نفسه رانت محسوب نشده و طبیعی است سهامداران شرکت‌های بیمه حدالمقدور فعالیت‌های خود را به خاطر حفظ منافع در شرکت بیمه خود متمرکز کنند.
3 - نظارت و ناظر: یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در آینده صنعت بیمه، بحث نظارت است. به نظر می‌رسد حل مشکلات عدیده فعلی و جلوگیری از اتفاقاتی که در آینده این صنعت را تهدید می‌کند در گرو یافتن پاسخی به این دو ابهام باشد: نهاد ناظر بر صنعت بیمه چه شرایطی را باید و چه شرایطی را نباید داشته باشد؟! اینکه شکل نظارت چگونه باشد به صورت تعرفه‌ای اعمال شود یا مالی یا ... موضوعات بعدی و در قیاس با اصل موضوع جزو فرعیات است.
شاید تجربه چند سال اخیر بالخصوص از زمان به وجود آمدن شرکت‌های بیمه خصوصی، همگان را به این نتایج رسانده است که نهاد ناظر بر صنعت بیمه باید به طور عمده حائز شرایط ذیل باشد:
-برآمده از فعالان صنعت بیمه (شرکت‌های بیمه غیردولتی، نمایندگان و کارگزاران) بوده و به صورت تعاونی از آنها اداره و تامین مالی شود.
-دولت با تنظیم مکانیزمی ‌مشخص و قانونی، ضامن اجرا و اعمال تصمیمات و مصوبات این نهاد در حیطه وظایف خود باشد.
-در تاسیس، لغو، بسط یا محدودیت در فعالیت شرکت‌های بیمه نقش اصلی و اساسی داشته باشد.
- به عنوان نماینده صنعت بیمه در سلسله مراتب اداری دولت دارای جایگاه مشخص بوده و ایفای نقش نماید.
- ...
همچنین این نهاد به طور عمده نباید:
- هیچ‌گونه وابستگی مالی و مدیریتی به دولت داشته باشد.
- شراکت به هر شکلی در منافع شرکت‌های بیمه نداشته باشد.
- از ورود به فعالیت‌های اقتصادی پرهیز نماید.
- ...
4 - آزادسازی تعرفه‌ها: وقتی امتیاز دولتی بودن از شرکت‌های بیمه گرفته شود می‌توان امیدوار بود که نهاد ناظری با فرضیاتی که آمد قابل شکل‌گیری است. چنین مرجعی آن‌گاه:
- نحوه نظارت بر فعالان بیمه را (شرکت‌های بیمه، نمایندگان و کارگزاران) معین خواهد کرد.
- در خصوص تربیت نیروی متخصص و فنی و ارتقای سطح دانش نیروهای شاغل اقدام خواهد نمود.
- سازوکاری مطلوب برای حمایت موثر و مستمر
مادی و معنوی برای نوآوران صنعت بیمه به‌وجود خواهد آورد.
- کمیته‌هایی در رشته‌های مختلف بیمه‌ای تشکیل خواهد داد تا توافقات کلی بر سر ارائه نرخ‌های حق بیمه بین فعالان بیمه حاصل شود.
- بسترهای لازم را (از جمله مواردی که فوقا اشاره شد) جهت آزادسازی تعرفه‌ها به وجود آورده و به آن سمت حرکت خواهد کرد.
- ...
5 - دامپینگ و رانت: پذیرش مسوولیت آنچه شاهد آنیم و قبول وجود اتفاقات ناپسند و رقابت‌های ویرانگری که فعالان صنعت بیمه هر روز شاهد و مجری آن هستند آغاز راهی است که اگر با تدبیر و دانش و الگوبرداری (نه الزاما آزمون و خطا) از کشورهای موفق طی شود آینده روشن برای بازار بیمه شدیدا بکر ایران فراهم خواهد نمود.
واقعیت این است که نرخ شکنی غیرعلمی‌، رقابت ناسالم، حذف رقیب با توسل به انواع و اقسام ترفندهای غیرحرفه‌ای، مدیران ناکارآمد و بدور از دانش روز و آشنا به بازار امروزی بیمه در ارکان شرکت‌های بیمه، نمایندگان غیرحرفه‌ای و به دور از ابتدایی‌ترین اطلاعات بیمه‌ای و... وجود دارند. باید قبول کنیم مساله‌ای هست تا در پی حل آن باشیم! گرفتار شدن در معنای دقیق و بار حقوقی کلماتی نظیر دامپینگ و رانت، دور شدن از حقایقی آشکار، بدیهی و آزاردهنده است. آری دامپینگ و رانت در صنعت بیمه کشور وجود دارد و انکار آن خدمتی به این صنعت محسوب نمی‌شود.
علیرضا محمدی