شورای پول و اعتبار غایب بزرگ بود
جای خالی بانک مرکزی در راه‌اندازی سامانه خرید اعتباری
سامانه خرید اعتباری کارمندان دولت در حالی بدون حضور مقامات ناظر پولی و اعضای شورای پول و اعتبار راه‌اندازی شد که قرار است از طریق این سامانه بالغ بر ۳/۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش مصرف تزریق شود. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر اساس این طرح قرار است طی چند فاز به ۵/۳ میلیون کارمند اعتبار ۵/۱ میلیون تومانی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود.
این طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده که در میان اعضای آن نماینده‌ای از بانک مرکزی وجود ندارد.
به گفته وزیر بازرگانی، این سامانه به منظور استفاده از ظرفیت‌های خالی در کارخانجات تولیدی کشور و ایجاد اشتغال راه‌اندازی شده است تا فرصتی را فراهم آورد که کارمندان دولت با خرید کالاهای ایرانی، علاوه بر رفع نیازهای خود، کسب و کار واحدهای تولیدی کشور را رونق بخشند.
همچنین فریدون احمدی، معاون اداری و مالی وزارت بازرگانی در مراسم افتتاح سامانه خرید اعتباری گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و مشکلات موجود در صنعت کشور، همچنین به منظور افزایش توان خرید و رفاه کارکنان، ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از اشتغال و تولید داخلی، توسعه تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی، کنترل و تنظیم بازار و اصلاح زنجیره تامین و توزیع کالا، شورای عالی اشتغال اقدام به تصویب طرح سامانه خرید اعتباری جهت ارائه خدمات و تسهیلات به کارکنان کرده است.
کارگران و بازنشستگان نیز مشمول طرح
پس از آنکه دولت اعطای بن کارت اعتباری ۵/۱ میلیون تومانی به ۵/۳ میلیون کارمند از اردیبهشت را تصویب کرد، حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه در فاز اول به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند کارت اعتباری برای خرید کالای تولید داخل از فروشگاه‌های مختلف واگذار کند، به تشریح نحوه اجرای طرح واگذاری کارت خرید اعتباری ۵/۱ میلیون تومان برای کارگران، پرداخت و اعلام کرد از هر زمانی که مجموعه‌های کارگری و کارفرمایی تعهد پرداخت اقساط این طرح را بپذیرند، طرح در این بخش اجرایی می‌شود.
حاجی عبدالوهاب در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر این نکته که تسری دادن طرح از حوزه کارمندی به کارگری و همچنین بازنشستگان در مراحل بعدی کار برنامه‌ریزی شده است، خاطرنشان کرد: بررسی‌های لازم برای قابل انجام بودن طرح واگذاری کارت اعتباری کارگران از سوی وزارت کار انجام شده است.
معاون وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: از هر زمانی که مجموعه‌های مربوط به کارگران، تشکل‌ها، شوراهای اسلامی‌کار و کارفرمایان تعهد پرداخت اقساط خرید کارگران را بپذیرند، طرح در این بخش نیز اجرایی خواهد شد، ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم با شبکه بانکی کشور نیز باید صورت بگیرد.
بنابر این گزارش، در فاز اول برای اجرای طرح در میان کارکنان دولت حدود ۳/۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و چنانچه قرار باشد برای کل کارگران و بازنشستگان نیز کارت اعتباری پیش‌بینی شود باید اعتباری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
پیامدهای طرح
بر اساس محاسبات بانک مرکزی هرگاه پول پرقدرت به بازار تزریق می‌شود بالغ بر ۵/۴ برابر آن افزایش نقدینگی در پی دارد.
کارشناسان معتقدند اگر چه اعتبارات اعطایی به کارمندان در قالب کارت‌های اعتباری از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق نشده، اما اثرگذاری این اعتبارات بر حجم نقدینگی در عین حال تفاوت چندانی با تزریق پول پرقدرت به بازار ندارد.
در نتیجه اعطای اعتبار حدود ۶ میلیارد تومان در حجم نقدینگی اثری حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی خواهد گذاشت. این طرح بدون اجرای قانون هدفمند کردن دست کم نقدینگی را ۱۱ تا ۱۳ درصد افزایش می‌دهد و با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رشد نقدینگی از مرز ۴۰ و ۵۰ درصد خواهد گذشت.
امکان اجرای طرح
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی تا پایان آذر به ۲/۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که طی ۹ ماه اول ۸۸ تنها ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. در نتیجه می‌توان برآورد کرد که کل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی رقمی‌حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است.
از سوی دیگر بر اساس ضوابط این منابع باید صرف مصارف قرض‌الحسنه ضروری مانند وام ازدواج، تحصیل یا درمان شود که طبعا بخش اعظم منابع به این سمت خواهد رفت و چیزی برای اعطای اعتبار به کارمندان و کارگران باقی نمی‌ماند. سید عباس موسویان در گفت‌وگو با بانکداری الکترونیک معتقد است که بانک‌ها از این طرح استقبال نخواهند کرد.
تجربه نیز این گفته موسویان را اثبات می‌کند. بانک مرکزی سال گذشته دستورالعمل صدور کارت اعتباری به مشتریان با سقف ۶۰۰ هزار تومان به صورت قرض‌الحسنه را ابلاغ کرد، اما بانک‌ها حتی به میزان یک درصد نیز این مصوبه را اجرا نکردند. تنها بانک ملت برای کارکنان خود در بهمن ماه کارت‌های اعتباری صادر کرد.
بازار کاذب جدید
بر اساس گفته خمسه، کارشناس بانکداری الکترونیک صدور کارت اعتباری به صورت قرض‌الحسنه باعث می‌شود تا مردم آن را تبدیل به پول نقد کنند به خصوص آنکه هم‌اکنون پوزها بدون کارمزد عملیات خود را انجام می‌دهند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت اجرای طرح کارت‌های اعتباری صادره بازار کاذب جدید را ایجاد خواهند کرد که ضمن خروج منابع از بانک‌ها سودی را که باید بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات کسب می‌کردند به جیب دلالان واریز می‌شود و خود پایه گذار تشدید بی‌انضباطی پولی خواهد شد.
جای خالی بانک مرکزی
نکته اساسی آن است که در حالی که بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند که برای هر تغییر کوچکی در بانکداری الکترونیک مانند گذاشتن اسکناس یا چک پول در خودپرداز‌ها از نهاد ناظر اجازه بگیرند. در چنین اقدام حساس و اثرگذار، نظام پولی کشور کمترین حضوری ندارد. بر اساس وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، این طرح می‌بایست به جای شورای عالی اشتغال در شورای پول و اعتبار بررسی و تصویب شود.
ارسال نظر