یک کارشناس بانکی با اشاره به رقم بالای معوقات بانکی گفت: به منظور کاهش مطالبات معوق ضروری است که بانک‌ها در زمان مواجهه با تقاضای تسهیلات به صورت کاملا فنی و اقتصادی برخورد کنند.

فرهاد خرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بدهکاران معوق بانک‌ها را دو دسته دانست و اظهار داشت: دسته اول دانه‌درشت‌هایی هستند که به خاطر موقعیت و قدرتی که دارند، می‌توانند معوقات خود را پرداخت نکنند یا در حال حاضر نپردازند.

وی دسته دوم را بدهکارانی دانست که وام‌های کلان‌ دریافت کرده‌اند؛ اما به خاطر وضعیت اقتصادی توانایی پرداخت این معوقات را ندارند.

این کارشناس بانکی در خصوص برخورد با کسانی که با استفاده از موقعیت سیاسی خود از تسهیلات بانک‌ها استفاده کردند، تصریح کرد: قوه قضائیه و بانک‌ها باید مسیر قانونی را برای حل این مشکل در پیش بگیرند و در صورتی که بانک‌ها از این افراد وثیقه داشته باشند، می توانند از آن استفاده کنند.

وی اضافه کرد: بانک‌ها باید با کسانی که به دلایل اقتصادی نمی‌توانند بدهکاری خود را بپردازند وارد مذاکره شده و قرارداد جدیدی برای وام دیگری با آنها منعقد ‌کنند تا از این طریق سودهای گذشته وصول نشده آنها سرشکن شود.

خرمی در ادامه تاکید کرد: طبق اصول بانکداری، افرادی که برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند باید وثیقه کافی داشته باشند؛ اما شاهدیم برخی از موقعیت سیاسی خود بهره برده و وثیقه معتبری به بانک ارائه نمی‌کنند که در این صورت باید با مدیر بانک هم برخورد قانونی شود.

این کارشناس بانکی برخورد با بدهکاران اقتصادی «دسته دوم» را در عین مدارا واجب دانست و گفت: باید به این افراد مهلت داد تا در مدت بیشتری بتوانند بدهکاری‌های خود را پرداخت کنند.

خرمی گفت: چنانچه بانک‌ها به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی بیشتر از ظرفیت خود تسهیلات داده باشند باید آن موضوع مورد پیگیری قرار گیرد تا مشخص شود، آیا ضمانت آنها به اندازه‌ای بوده که بانک به آنها تسهیلات داده است.

وی تاکید کرد: بانک‌ها باید به افرادی که تسهیلات شامل حال آنها شده و در حال حاضر معوقات را به وجود آورده‌اند، اخطار دهند و در صورتی که پاسخی از سوی آنها دریافت نکردند به قوه قضائیه شکایت کنند تا ضامن شخص بدهکار و خود فرد را احضار کنند.

خرمی در همین راستا ادامه داد: قوه قضائیه پس از احضار افراد با بررسی‌‌های صورت گرفته در می‌یابد فرد بدهکار شرایط پرداخت بدهی خود را دارد و نمی‌پردازد تا در این صورت اموال ضامن و فرد بدهکار را ضبط کند و به نفع بانک به حراج بگذارد.

به گفته خرمی، بانک‌ها در زمان درخواست تسهیلات باید کاملا فنی و اقتصادی برخورد کرده و اگر طرح اجرایی فرد مورد نظر را علمی و عملی دیدند، تسهیلات را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید وثیقه‌های معتبر و اطلاعات دقیقی از فرد متقاضی تسهیلات دریافت کنند تا در صورت عدم باز پرداخت تسهیلات، برخورد جدی صورت گیرد.

خرمی در عین حال اعلام اسامی بدهکاران مطالبات معوق از طریق قوه قضائیه را در صورت مشخص نشدن جرم حقوقی آنها نادرست دانست.