مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر، محدود شدن سقف تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف سه میلیارد تومان را امری منفی در سودآوری بانک‌ها و موسسات خصوصی توصیف کرد و بر متنوع شدن طراحی و ارائه تسهیلات تاکید کرد. غلامحسن تقی‌نتاج در گفت‌وگو با ایسنا درباره محتوای بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹ برای شبکه بانکی کشور اظهار کرد: روند کلی محتوای بسته در ادامه مسیر قبل و کاهش قیمت تمام‌شده در سیستم بانکی کشور است؛ البته نمی‌توان بلافاصله تاثیر این سیاست‌ها را در کاهش قیمت تمام‌شده دید.

وی درباره کاهش دو درصدی نرخ ذخیره‌های قانونی گفت: کاهش این نرخ مناسب است و نوعی سیاست‌ انبساطی محسوب می‌شود.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر درباره رقم ۱۶ درصدی «خرید دین» گفت: این رقم در مقایسه با نرخ تسهیلات عقود مبادله‌ای، بهتر است و مشتری خاص خود را دارد. از سوی دیگر بانک‌ها هم برای به اصطلاح جور بودن جنس خود این کار را انجام می‌دهند؛ البته برای جلوگیری از ریسک عدم‌وصول باید اعتبارسنجی دقیق انجام ‌شود.

نتاج درباره‌ محدود شدن سقف تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف سه میلیارد تومان و اشخاص حقوقی تا ۱۰ برابر سرمایه ثبتی گفت: این امر به عنوان یک تعریف خوب است، اما در عرصه عمل در کشور ما برخی اشخاص حقیقی وجود دارند که نباید توان مالی‌شان را به این صورت تعریف کرد، چون توان نقدینگی بالایی دارند.

وی ادامه داد: این امر موسسات پولی و بانکی را در طبقه‌بندی مشتریان‌شان در بازار محدود می‌کند. اجرای آن دستورالعمل شاید برای بانک‌های دولتی مناسب باشد، اما برای بخش خصوصی پذیرفته نیست و بر سودآوری موسسات و بانک‌های خصوصی تاثیر منفی می‌گذارد.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر تاکید کرد: باید توجه داشت که اگر نیازهای بازار در رویه‌های قانونی دیده نشود، آن بخش از نیازها به شکل دیگری تامین می‌شود که موجب «عدم شفافیت» در سیستم پولی و بانکی کشور می‌شود؛ بنابراین هر چه تنوع بیشتر شود و دقت در طراحی و ارائه تسهیلات بیشتر شود به شفافیت بازار کمک خواهد کرد.