ساناز وصالی*
در تمامی‌کشورهای جهان، صرف نظر از حیطه‌های حاکمیتی و تصدیگری، به منظور تعیین جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی جامعه، دولت‌ها ناچار به مداخله در برخی امور و اتخاذ سیاست‌های خاص و استفاده از ابزارهای مناسب می‌باشند.

این مداخله گاهی در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مانند تشویق تولید و مصرف محصولات داخلی یا صادرات بوده و گاهی در حوزه سیاست‌های اجتماعی اعمال می‌شود که معمولا با هدف رفاه عمومی‌به طور اعم و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر به طور اخص برقرار می‌گردد. از این رو دولت‌ها به منظور دستیابی به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تامین اجتماعی، از رویکردهای رفاه اجتماعی که یکی از ابزارهای آن یارانه است نیز بهره می‌گیرند.
اما دولت‌های نفتی و متکی به منابع طبیعی آسان‌ترین روش یعنی پرداخت یارانه عام را دنبال کرده‌اند که بعضا به دلیل واقعی نبودن قیمت کالاهای یارانه‌ای مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم تخصیص کارآمد منابع، افزایش مصرف، افزایش اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی و کاهش کارآیی در اقتصاد را موجب شده است.
بنابراین، هدفگیری یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای ضروری است؛ البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اصلاح قیمت‌ها با برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی همراه گردد.در ﺑﻴﺎن ﺳﺎده، هدفمندسازی یارانه‌ها ﻛﻪ اﺻﻠﻲ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ حاضر نیز می‌باشد، ﺣﺬف ﻛﻤﻚ‌ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه محصولات ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ داده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﻼم، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻗﻼم اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ﻧﻈﻴﺮ آب، ﺑﺮق ، ﮔﺎز، ﺑﻨﺰﻳﻦ، آرد و... ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ‌ﺷﻮد.
اختلال‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور در نتیجه پرداخت یارانه‌ها به شیوه کنونی
نمی‌توان انکار نمود که پرداخت یارانه‌ها به شکل وسیع و غیر هدفمند، اختلال‌هایی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌نماید که برخی از آنها آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد می‌نماید. عمده این اختلال‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
۱.یارانه بالا به مصرف انرژی و در نتیجه افزایش قابل توجه هزینه دولت.
2.نا‌متناسب بودن سهم دهک‌های درآمدی از یارانه‌ها یا به عبارتی نامتناسب بودن توزیع ثروت در جامعه.
۳. اختلال در تولید و سرمایه‌گذاری و مصرف (اختلال در نظام علامت‌دهی قیمت‌ها).
4.بهره‌وری پایین در استفاده از کالاهایی که مشمول یارانه می‌باشند (به عنوان مثال بهره‌وری از هر بشکه نفت خام در ایران یک سوم متوسط جهانی است).
۵.پرداخت همگانی و کاهش اثربخشی یارانه‌ها.
6.کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازار‌های جهانی.
۷.افزایش هدر رفت منابع و تشدید تخریب محیط زیست.
8.افزایش تقاضا برای خدمات عمومی‌ و زیر بنایی در کنار محدودیت منابع .
۹.فراهم شدن زمینه قاچاق کالاهای یارانه‌ای به ویژه قاچاق مواد سوختی.
آثار و پیامدهای هدفمند کردن یارانه‌ها بر اقتصاد
از جمله موضوع‌های مهم در تبیین سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها، بررسی آثار و پیامدهای اجرای این سیاست بر اقتصاد است تا با شناسایی تبعات منفی احتمالی راهکارهای لازم برای قرار گرفتن اقتصاد در مسیر افزایش کارآیی عوامل تولید مشخص شود. هدفمند سازی یارانه‌ها آثار متعددی در اقتصاد بر جای می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به افزایش تورم (شامل بار مستقیم و بار روانی غیر مستقیم)؛ افزایش بیکاری یا کاهش اشتغال کارکنان واحدهای تولیدی با انرژی بری بالا؛ کاهش رشد اقتصادی به ویژه در کوتاه مدت؛ بروز مشکلات مالی برای بنگاه‌ها در کوتاه مدت؛ افزایش هزینه خانوارها؛ برهم خوردن توزیع کنونی درآمد؛ و افزایش احتمال ناآرامی‌های سیاسی-اجتماعی اشاره نمود.
تاثیر هدفمند سازی یارانه‌ها بر بازار پول و بانک‌ها
بازارهای مالی در تمام کشورها یکی از ارکان مهم نظام مالی محسوب می‌شوند. اهمیت و جایگاه بازارهای مالی در مباحث اقتصادی به حدی است که از آن به عنوان زیرساخت اقتصادی مبتنی بر بازار نام برده می‌شود، چراکه امکان فرآیند عرضه و تقاضای دارایی‌های مالی در این بازارها بستر مناسبی را جهت شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی از طریق مکانیزم کشف قیمت فراهم نموده و با این ساز و کار تخصیص بهینه در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. بانک‌ها با توجه به گستردگی و عمومیت آنها و تاثیر قابل توجهی که در اقتصاد دارند، به عنوان رکن اساسی بازار مالی محسوب می‌گردند. با توجه به خصوصی سازی بانک‌ها، آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر بازار پول حائز اهمیت به شمار می‌رود. بازار پول از اجرای سیاست اصلاح قیمت‌ها متاثر می‌شود، به‌طوری که این تاثیر از دو بعد عرضه و تقاضای پول قابل‌بررسی است. از بعد عرضه پول باید گفت ، کل عرضه پول (M) از جمع پول‌های نقد موجود در دست افراد جامعه و سپرده‌های دیداری مردم در نزد بانک‌ها به‌علاوه سپرده‌های مدت‌دار حاصل می‌شود. کل عرضه پول یا حجم نقدینگی اقتصاد شامل دو جز ضریب فزاینده پول و پایه پولی است. تاثیرپذیری اجزای پول ناشی از اجرای سیاست اصلاح قیمت‌ها ممکن است متفاوت باشد، زیرا اجرای این سیاست و افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها، موجب خواهد شد تا افراد جامعه نسبت بیشتری از اسکناس و مسکوک (در مقایسه با سپرده‌ها) را به‌منظور انجام معاملات نزد خود نگهداری کنند و در نتیجه ضرایب فزاینده پول در اقتصاد کاهش یابد. از طرف دیگر، با فرض ادامه وضعیت موجود رشد پایه پولی، انتظار می‌رود که حجم نقدینگی (عرضه پول) به شدت کاهش یابد، اما از بعد تقاضای پول به نظر می‌رسد با افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها، تقاضای پول نیز در اقتصاد افزایش یابد. بدین‌ترتیب با افزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها (ناشی از حذف یارانه‌ها)، نقدینگی موجود در جامعه تکافوی حجم اسمی‌مبادلات را نخواهد داشت. بنابراین در این صورت با توجه به عدم تغییرپذیری زیاد سرعت گردش پول (تغییر در سرعت گردش پول زودگذر است و به سطح اولیه و تعادلی خود بازمی‌گردد) دو راه برای جبران این مشکل وجود دارد:
1 - افزایش پایه پولی 2- تغییر متغیرهای مؤثر بر ضریب فزاینده پولی با هدف افزایش آن.
موضوع دیگر آن است که اگرچه با پرداخت نقدی یارانه‌ها نقدینگی جامعه افزایش خواهد یافت، اما همچنانکه در بالا بدان پرداخته شد، به نظر می‌رسد نه تنها این یارانه‌های نقدی به سوی بانک‌ها روان نشود، بلکه حتی محتمل است بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و در بخش‌هایی که با هدفمند سازی یارانه‌ها دچار تورم بیشتری خواهند شد سرمایه‌گذاری شود. از آنجا که تقاضا برای اسکناس و مسکوک نزد مردم برای انجام معاملات (به‌دلیل افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها) افزایش خواهد یافت، بنابراین منابع موجود بانک‌ها از طریق جذب سپرده‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه خلق پول توسط بانک‌ها و ضریب فزاینده کاهش پیدا می‌کند. از این رو، تامین رشد نقدینگی مورد نیاز برای انجام معاملات در گروی افزایش پایه پولی یا کاهش بیشتر نرخ سپرده‌های قانونی خواهد بود. به این ترتیب با توجه به ارتباط مستقیم بازار پول با نقدینگی و تورم، مدیریت این بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم خواهد داشت که در این خصوص هماهنگی سیستم بانکی، بانک مرکزی و دولت در دستیابی به اهداف مؤثر خواهد بود.
اثر دیگر حذف یارانه‌ها، بر افزایش اقلام مطالبات بانک‌ها نمایان خواهد شد. چنانکه در مباحث بالا اشاره گردید، حذف یارانه‌ها تاثیر منفی بر صنایع دارد. از جمله صنایعی که در نتیجه هدفمند کردن یارانه‌ها آسیب خواهند دید، می‌توان به صنعت آلومینیوم، خودروسازی، فولاد و واحدهای نساجی اشاره نمود. لذا با توجه به اینکه صنایع مورد بحث حجم قابل توجهی از پرتفولیوی بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، با زیان این واحدها بانک‌ها نیز متعاقبا دچار زیان خواهند شد و اقلام معوق آنها افزایش خواهد یافت.
پیش نیاز اجرای موفقیت آمیز هدفمند کردن یارانه‌ها
بدین ترتیب با دریافت این مطلب که مشکل اساسی موجود در نظام یارانه‌ای کشور، غیرهدفمند بودن آن است، جا دارد تا به اصلاح این نظام از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته شود، اما هدفمندسازی، به نحوی که عنوان شد، نیازمند پیش نیازهایی است که فقدان آنها، هدفمندسازی یارانه‌ها را در اقتصاد حداقل در کوتاه‌مدت با مشکل مواجه می‌سازد.
اگرچه ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮان اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را اﻧﻜﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ‌ها، آزاد ﻛﺮدن ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی و ﻣﻠﺰم ﻛﺮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮده در اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل خواهد داشت، وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ﻛﻪ آیا در کشور ما زمینه لازم برای این موضوع فراهم است یا خیر؟
تجربه کشورها نشان داده است که حذف یارانه‌ها به صورت دفعی و عمومی‌آثار زیانباری به جای می‌گذارد؛ لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحله‌ای صورت گیرد. همچنین کشورهایی که این تجربه را پشت سر گذارده‌اند متناسب با شرایط خاص خود روش خاص یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف را برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها مورد استفاده قرار داده‌اند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید متناسب با شرایط خاص کشور و تطبیق آن با کشورهای مورد مطالعه، روش مناسب برای هدفمندسازی یارانه‌ها را اتخاذ نمایند.
مهار تورم قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح ساختار صنایع و تولید، توسعه بهینه‌سازی مصرف، توجه ویژه به بحث کیفیت کالاهایی که یارانه آنها حذف خواهد شد، اصلاح نظام دستمزدها و همچنین آزادسازی بازار پول از جمله پیش نیازهایی هستند که می‌توانند به اجرای موفقیت آمیز این طرح کمک کنند.
*کارشناس بانکی