عضو شورای بانکداری بدون ربا معتقد است مدل پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر صدور کارت اعتباری، تنها می‌تواند جایگزین کیف پول الکترونیک شود و با مدل مرسوم در کشورهای پیشرفته مطابقت ندارد. سید عباس موسویان، عضو شورای بانکداری بدون ربا، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ضمن تاکید برضرورت نگاه کارشناسی جهت ترویج کارت‌های اعتباری گفت: «در کشورهای پیشرفته دو گونه کارت اعتباری وجود دارد، یکی به شکل کیف پول الکترونیکی است که در واقع نوعی پول توجیبی با مبالغ کم محسوب می‌شود که بانک جهت ضروریات روزانه در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.»

وی افزود: «نوع دوم کارت اعتباری که در جهان رایج است، همان کارت اعتباری اصلی است که به طور معمول ارزشی در حد ۵ الی ۱۰ برابر درآمد متوسط ماهانه یک فرد را در بر می‌گیرد که در ایران باید ارزشش از ۳ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان باشد.»

موسویان عنوان کرد: «پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص کارت خرید اعتباری تنها می‌تواند جایگزین کیف پول الکترونیکی باشد نه جایگزین کارت خرید اعتباری اصلی.»

به گفته این کارشناس، در حال حاضر در کشورهای دیگر بانک متناسب با فیش حقوقی افراد کارت اعتباری صادر می‌کند و خرید‌های صورت گرفته قسط‌بندی می‌شود و از محل حقوق باز پرداخت می‌شود و بر اساس قسط‌بندی بانک سودی به آن تعلق می‌گیرد، این در حالی است که شکل قرض‌الحسنه انتفاعی نخواهد بود و در صورتی که قرض‌الحسنه همراه با سود باشد نیز مشکل ربا ایجاد خواهد شد.

عضو شورای بانکداری بدون ربا تاکید کرد: «پیشنهاد بانک مرکزی به عنوان جایگزین کیف پول الکترونیکی مناسب است؛ اما نباید انتظار داشت که جایگزینی برای کارت اعتباری اصلی باشد.»

موسویان خاطر نشان ساخت: « کارت خرید اعتباری باید بر اساس یکی از قراردادهای انتفاعی بانکداری اسلامی ‌که مبتنی بر سود است، باشد که بانک انگیزه و منابع کافی در اختیار داشته باشد.»

این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: «ممکن است بانک مرکزی طی دستورالعملی صدور کارت اعتباری را به بانک‌ها تکلیف کند، اما بانک‌ها به تکلیف بانک مرکزی نگاه نمی‌کنند، بلکه به میزان منابعی که در اختیار دارند توجه کرده و متناسب با منابعشان کارت صادر می‌کنند.»

وی با بیان اینکه بانک‌ها مجاز نیستند منابع سپرده‌گذاری را به صورت قرض‌الحسنه اعطا کنند، تاکید کرد: «در کارت اعتباری معروف باید از منابع سپرده سرمایه‌گذاری استفاده شود.»

عضو هیات علمی ‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: با توجه به ضرورت حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی و استفاده از کارت‌های اعتباری، به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های راهکار قرض‌الحسنه، این راهکار در بلندمدت توان پاسخگویی به توسعه بانکداری الکترونیکی و کارت‌های اعتباری را ندارد، بر این اساس پیشنهاد می‌شود یکی از راهکارهای انتفاعی بانکداری بدون ربا به‌صورت قرارداد محوری انتخاب شود و از آن میان قرارداد فروش نسیه مرابحه‌ای مناسب‌ترین است.

بنابراین گزارش، پیش از این بانک مرکزی طی گزارشی طراحی مکانیزم صدور کارت اعتباری در ایران را مطابق با الگوی کشورهای پیشرفته دانست و از سیاست‌های خود در این زمینه دفاع کرد.

طراحی مکانیزم صدور کارت اعتباری در ایران مطابق با الگوی کشورهای پیشرفته در حالی که اغلب قریب به اتفاق کارشناسان در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی در باره گسترش فرهنگ استفاده از کارتخوان‌های فروشگاهی انتقادات زیادی وارد می‌دانند و بانک‌ها نیز پس از گذشت یک سال از ابلاغ دستورالعمل صدورکارت اعتباری بر مبنای عقد قرض‌الحسنه به این کار رغبت نشان نداده‌اند، اما بانک مرکزی طی گزارشی از این سیاست‌ها دفاع می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک مرکزی در گزارش خود تاکید دارد: یکی از اهدافی که این بانک و بانک‌های کشور دنبال می‌کنند، افزایش تعداد و حجم پرداخت‌های الکترونیکی مردم است تا مشکلات مربوط به کمبود اسکناس که در برخی مقاطع بروز می‌کند برطرف شود.

این بانک، با ابراز خوشبختی از اینکه حرکت‌های انجام شده توسط نظام بانکی کشور به شهادت آمار و ارقام تعداد تراکنش‌ها و حجم تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی مردم در دو سال گذشته کاملا موثر و کارساز واقع بوده است، می‌آورد: به عنوان مثال نسبت تعداد تراکنش‌های کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی به تعداد کل تراکنش‌های کارتی از ۴ درصد در سال ۸۵ به بیش از ۲۲ درصد در سال ۸۸ رسیده و این روند صعودی کماکان ادامه دارد.

بانک مرکزی همچنین به تجربه کشورهای دارای نظام‌های پرداخت پیشرفته و اینکه این کشورها با چه سیاست‌هایی توانسته‌اند پرداخت الکترونیکی و مخصوصا پرداخت به وسیله کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی را به روش غالب پرداخت در جامعه‌شان تبدیل کنند اشاره و خاطرنشان می‌کند: این کشورها ابتدا این اصل را پذیرفتند که باید با ابزار تشویقی مردم را به تغییر رفتار هدایت کنند و برای این کار انگیزه‌های پولی در پرداخت به وسیله کارت ایجاد کردند.در نتیجه مردم به تدریج که از تشویق‌ها و جوایز اطلاع پیدا کردند و به مزایای پولی پرداخت به وسیله کارت نسبت به پرداخت اسکناس پی بردند، طبیعتا تغییر رفتار دادند و به استفاده از کارت در پرداخت‌های روزانه خود روی آوردند.

ناظر ارشد پولی کشور طی گزارش خود با بیان اینکه یکی از این تشویق‌ها اعطای اعتبار یک ماهه به مردم در قالب کارت بود که به «کارت اعتباری» معروف شد و هنوز هم به همین نام رواج دارد، ادامه می‌دهد: همه ما می‌دانیم که امروزه «کارت اعتباری» ابزار پرداخت غالب در کشورهای دارای نظام‌های پرداخت پیشرفته است و میزان استفاده از اسکناس در آن کشور‌ها در حد بسیار پایین و به حداقل رسیده است.

مکانیزم استفاده از کارت اعتباری

بانک مرکزی سپس به توضیح مکانیزم استفاده از کارت اعتباری می‌پردازد و می‌آورد: به طور خلاصه مکانیزم این‌گونه است که دارنده کارت اعتباری به جای استفاده از موجودی پول خود برای پرداخت مبلغ خریدها، از اعتبار کوتاه مدت بانکی استفاده کرده و پرداخت‌هایش را انجام می‌دهد و بانک یک ماه بعد (به صورت متوسط) صورتحساب برای دارنده کارت می‌فرستد و دارنده کارت مبلغ را در مهلت تعیین شده در صورت حساب، به بانک می‌پردازد.

بانک مرکزی چهار عامل تشویق در این روش را به ترتیب زیر مورد اشاره قرار می‌دهد:

۱ - مبلغ کالا یا خدمات خریداری شده را با یک ماه تاخیر پرداخت می‌کند.

۲ - موجودی پول دارنده کارت در حساب بانکی او باقی مانده و سود مترتبه را دریافت کرده است.

۳ - برای یک‌ماه تاخیر، هیچ‌گونه سود بانکی یا کارمزد اضافه پرداخت نمی‌کند.

۴ - بانک به ازای هر مورد استفاده کارت در کارت خوان فروشگاهی به وی امتیاز می‌دهد و با رسیدن امتیاز به حد نصاب‌های تعریف شده، جوایزی به دارنده کارت اعطا می‌شود.

همچنین بانک مرکزی به مزیت‌های دیگری اشاره می‌کند و می‌افزاید: امنیت دارنده کارت و حذف خطر گم شدن یا سرقت پول نیز عامل دیگری است که پرداخت به وسیله کارت را ارجح می‌کند.

نفع بانک صادرکننده

بانک مرکزی با طرح این پرسش که شاید سوال شود که نفع بانک صادر کننده کارت اعتباری چیست؟ به طور خلاصه پاسخ خود را در دو مزیت ذکر می‌کند:

۱ - اعطای کارت اعتباری برای جلب مشتریان جدید و جذب سپرده‌های بیشتر.

۲ - با صدور کارت اعتباری برای مشتریان قدیم، رفتار آنها نیز تغییر می‌کند و دیگر کمتر پول خود را با دریافت اسکناس از بانک خارج می‌کنند.

ناظر ارشد پولی اثرات این امر را به شرح زیر برمی‌شمرد:

-افزایش منابع بانک‌ها به دلیل کاهش تقاضا برای اسکناس.

-کاهش «سود از دست رفته» بانک‌ها که از نگهداری میزان زیاد اسکناس ناشی می‌شود.

-کاهش هزینه نگهداری اسکناس برای بانک.

اقدامات بانک مرکزی در راستای صدور کارت اعتباری

بنابراین گزارش، بانک مرکزی اقدامات خود در راستای صدور کارت اعتباری را این‌گونه شرح می‌دهد: بانک مرکزی در سال ۸۶ طی دستورالعملی، روش صدور و سازوکار کارت اعتباری را تحت عنوان «کارت خرید اعتباری» به بانک‌ها ابلاغ کرد و متعاقب آن دولت بانک‌ها را ملزم کرد که در سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ اقدام به صدور «کارت خرید اعتباری» کنند.

این بانک در گزارش خود می‌آورد: این دستورالعمل با هدف تشویق مردم به استفاده از کارت به جای اسکناس تهیه و تنظیم شد و عقد بین بانک صادرکننده کارت و دارنده کارت، عقد قرض‌الحسنه تعیین شده است. مکانیزم و ساز و کار اجرایی آن نیز همانند کارت‌های اعتباری بین‌المللی تعیین شده است تا میزان استفاده کارت در کارت خوان‌های فروشگاهی افزایش یابد.

این نهاد ارشد پولی می‌افزاید: همان‌طور که توضیح داده شد، عواملی که در این موضوع مهم هستند و باعث افزایش تعداد و حجم پرداخت به وسیله کارت‌های بانکی می‌شوند، عوامل تشویقی برای دارندگان کارت است و نوع عقد اثری نداشته و در این زمینه تعیین‌کننده رفتار دارنده کارت نیست. این موضوع در جلساتی که در سال‌های ۸۶ و۸۷ بین کارشناسان بانک مرکزی و پژوهشکده اسلامی ‌برگزار شد نیز مورد تاکید قرار گرفت.

بانک مرکزی در پایان خاطرنشان می‌کند: بنابراین کارشناسان پژوهشکده اسلامی ‌می‌توانند عقود دیگری را نیز برای این منظور تعیین نمایند؛ به طوری که بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت دقیق ساز و کار اجرایی دستور‌العمل بانک مرکزی، در قالب آن عقود «کارت اعتباری» برای مشتریان خود صادر کنند.