دلایل افزایش معوقات بانکی و راهکارهای وصول
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا به تشریح دلایل پنج‌گانه افزایش معوقات بانکی و راهکارهای وصول مطالبات پرداخت و گفت: بیشترین معوقات مربوط به کسانی است که توسط برخی مسوولان دولتی و غیردولتی به بانکها تکلیف می‌شود.
سید‌عباس موسویان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت مطالبات معوق و نحوه برخورد با دانه‌درشت‌های بدهکار بانکی، اظهار داشت: بهترین راهکار برای جلوگیری از انباشته شدن مطالبات معوق ریشه‌یابی شکل‌گیری آنها است و باید دید چه عواملی باعث به وجود آمدن این مساله شده‌اند.
نبود اعتبارسنجی
وی با بیان اینکه چند عامل در شکل‌گیری مطالبات معوق مهم و موثر است، افزود: نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح یکی از اصلی‌ترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانکها گاهی به پروژه‌هایی تسهیلات می‌دهند که از نظر فنی و اقتصادی توجیه ندارد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ضمن اشاره به اینکه بانکها معمولا به پروژه‌هایی تسهیلات کلان و سنگین می‌پردازند که بازدهی آنها از نظر فنی فاقد توجیه لازم است، ادامه داد: گاهی مواقع پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی است، اما از نظر توجیه اقتصادی کارشناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می‌کنند بعد از بهره‌برداری می‌توانند از محل فروش محصولات و ارائه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت نمایند. وی گفت: معمولا پروژه‌هایی مانند حالت فوق به برنامه‌های خود نمی‌رسند و در پایان پروژه قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانکها نمی‌شوند و در این بین مشکل به صورت جدی متوجه بانکها می‌شود.
به گفته این کارشناس بانکی، لازم است بانکها در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات متوسط و کلان خود حتما طرح‌ها و پروژه‌ها را از جهت فنی و توجیه اقتصادی کارشناسی دقیق نمایند.
مدیران بانکها از نظر شرعی و قانونی مسوول هستند
موسویان با تاکید بر اینکه در شهرستان‌ها گاهی با تخصیص بخشی از منابع بانکی از طریق استاندارها و فرماندارها مواجه می‌شویم، تصریح کرد: استاندارها به صورت تکلیفی به شبکه بانکی سفارش می‌کنند و نوعا مدیران میانی بانکها بدون توجه به توجیه فنی و اقتصادی پروژه صرفا برای برآورده شدن انتظارات توصیه‌کننده تسهیلات مربوط را می‌پردازند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اضافه کرد: از نظر شرعی و قانونی مدیران بانکها مسوول عواقب شرعی و قانونی پروژه‌ها هستند، چرا که بر اساس دیدگاه بانکداری بدون ربا، بانکها وکیل سپرده‌گذاران تلقی می‌شوند و نباید منابع آنها را در فعالیت‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به کار گیرند.
اعطای تسهیلات به افراد خاص
وی در ادامه عامل دوم در معوق شدن مطالبات را در پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص دانست و اظهار داشت: در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود بدون اینکه اصلا طرح یا موضوعی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: حتی در صورت وجود طرح یا پروژه برای پرداخت تسهیلات کلان هیچ یک از بانکها به خاطر توصیه‌های صورت گرفته اصلا به آن پروژه‌ها توجهی نمی‌کنند.
موسویان تاکید کرد: در موارد مذکور وام‌گیرندگان یا به عبارتی مدیران پروژه هیچ پروژه‌ای ندارند و صرفا برای سوءاستفاده و بهره‌برداری از منابع ارزان‌قیمت بانک در فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی تسهیلات را دریافت می‌کنند. این کارشناس بانکی ضمن اشاره به اینکه افراد مذکور تا جایی که می‌توانند از منابع استفاده می‌کنند، تصریح کرد: در شرایطی که ماجرا به قوه قضائیه، شکایت و مراحل اداری بکشد نیز افراد مذکور هیچ نگرانی به خود راه نمی‌دهند؛ چرا که می‌دانند حداقل چندین سال زمان برای به نتیجه رساندن پرونده‌های آنها لازم است.
نرخ‌های سود غیر واقعی
موسویان در ادامه عامل سوم معوق شدن تسهیلات را وجود نرخ‌های سود غیرواقعی اعلام کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای باشد که اصولا فقط فعالان اقتصادی؛ یعنی کسانی که می‌توانند بازدهی و ارزش افزوده‌ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند.
به گفته این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می‌کند باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: برخی افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راه‌های مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند صرف‌نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن هستند یا خیر.
نبود ابزارهای کنترلی
موسویان با تاکید براینکه عامل چهارم نبود ابزارهای بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهیلات بانکی تلقی می‌شود، گفت: در سیستم‌های بانکداری دنیا برای کسانی که بدهی آنها معوق یا در پرداخت اقساط کوتاهی می‌کنند یا اقساط آنها به تعویق می‌افتد و نسبت به کسانی که برای مدت زمان قابل توجهی از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، شرایط سختی را در نظر می‌گیرند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ضمن بیان اینکه در بانکداری ایران نسبت به گروه مذکور کمترین برخورد صورت می‌گیرد، اظهار داشت: نرخ جرایم بانکی به گونه‌ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به آنها نمی‌کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد.
موسویان خاطرنشان کرد: بدهکاران بانکی نسبت به برخورد قضایی نیز بی‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد که بانک بتواند حق و حقوق خود را وصول نماید.
تغییر قوانین و شرایط اقتصادی
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا عامل پنجم را تغییر شرایط و قوانین و ضوابط اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی نداشتند و توانسته‌اند به هدف خود برسند؛ ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند.
به گفته وی، زمانی که بنگا‌های اقتصادی دچار مشکل مذکور می‌شوند به صورت طبیعی مطالبات بانکها معوق و آنها نمی‌توانند به موقع بدهی خود را بپردازند. این کارشناس بانکی تاکید کرد: لازم است مسوولان به بنگاه‌های مذکور از طریق تدابیر پوشش و قراردادهای آنها در راستای وصول معوقات کمک نمایند.
اسامی دانه‌درشت‌ها در صورت صدور حکم قطعی اعلام شود
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در خصوص اعلام اسامی دانه‌درشت‌ها در رسانه‌ها افزود: طبق قوانین موجود در کشور، اسامی‌متخلفان و مجرمان فقط از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود و کسی حق ندارد آبروی شخصیت حقیقی یا حقوقی را به صرف اتهام، به خطر بیندازد.
موسویان ادامه داد: بانکها باید به قوه قضائیه شکایت نمایند و این قوه بر اساس معیارها و ضوابطی که در اختیار دارد، می‌تواند در مواقع لزوم اسامی‌بدهکاران کلان را اعلام نماید.
به گفته عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، بانکها نمی‌توانند قبل از اثبات جرم، اسامی‌افرادی را اعلام نمایند؛ چرا که ممکن است اعلام این اسامی بر مشکلات فعلی بیفزاید.
وی بهترین راهکار برای برطرف کردن مشکل مذکور را چنین بیان کرد: بانکها باید از راهکارهای قانونی، ولی با سرعت عمل بیشتر این امر را پیگیری کنند و قوه قضائیه نیز با تشکیل شعب تخصصی در این مورد و سرعت بخشیدن به آن بتواند به برطرف کردن مشکل مذکور کمک نماید.
این کارشناس بانکی گفت: پس از طی مراحل مذکور، بانکها می‌توانند اسامی‌افرادی را که جرم آنها اثبات شده از طریق رسانه‌ها اعلام رسمی‌نمایند. وی تاکید کرد: اعلام زودهنگام اسامی‌بدهکاران کلان ممکن است آثار سوئی به دنبال داشته باشد. موسویان در ادامه در مورد اظهاراتی مبنی بر دولتی بودن نظام بانکی، ابتدا تسهیلات تکلیفی را به دو بخش تقسیم کرد و اظهار داشت: گاهی مواقع طرحی توجیه فنی و اقتصادی دارد، ولی به دلایلی سود‌دهی به اندازه کافی در مقایسه با سایر بخش‌ها ندارد و دولت نظام بانکی را مکلف به حمایت از این پروژه‌ها می‌کند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه دولت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی برای طرح‌های مذکور می‌شود، تصریح کرد: گروه دوم که در کشور رایج شده، مربوط به دیدگاه برخی مسوولان وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس و سیاستگذاران نسبت به بانکها و منابع بانکی است که به یک حس مالکیت تبدیل شده است. وی گفت: گروه مذکور فکر می‌کنند هرچه صلاح دانسته باید توسط نظام بانکی تامین مالی شود و لازم نیست دارای ارزیابی فنی و اقتصادی باشد.
موسویان مشکل اصلی نظام بانکی را از محل تسهیلات پرداختی توسط گروه دوم دانست و افزود: تسهیلاتی بدون دیدگاه روشن کارشناسی توسط مسوولان، دولتمردان، نمایندگان مجلس و افراد بانفوذ به نظام بانکی در حالی که بازدهی چندانی ندارند به بانکها تکلیف می‌شود و همین امر منجر به مطالبات معوق می‌شود.
به گفته این کارشناس بانکی، به نظر می‌رسد، بانک مرکزی با مسوول شناختن مدیران ارشد هر یک از بانکها در قبال مطالبات معوق می‌تواند درجه اطمینان بانکها و شبکه بانکی را در این مورد افزایش دهد. موسویان گفت: با قانونمند شدن بخش تسهیلات تکلیفی می‌توان مانع از دخالت‌های غیرکارشناسی در این حوزه شد.
وی در مورد نگرانی مدیران از عزل‌ونصب‌ها و عدم استقلال آنان در تصمیم‌گیری اظهار داشت: این حالت چه واقعیت داشته باشد و چه نداشته باشد در حال حاضر در شبکه بانکی مطرح و متاسفانه این ذهنیت در میان مدیران ارشد، هیات‌مدیره و مدیران میانی به وجود آمده است.
به گفته این کارشناس بانکی، بنا به ذهنیت مدیران بانکی آنها بیم دارند که اگر خلاف هدف دولت اقدامی‌کنند از سمت خود برکنار می‌شوند و هیچ کس هم به توجیه کار آنها توجه نمی‌کند.
وی تاکید کرد: مدیران باید به صورت مستقل عمل کنند و از تصمیم‌گیری‌های خود حق دفاع داشته باشند. این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در مورد مصوبه وصول مطالبات معوق از طریق اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران کلان توسط بانکها، اظهار داشت: این مصوبه نسبت به ۲ گروه از بنگاه‌ها مطرح است که که گروه اول بنگاه‌هایی هستند که به خاطر شرایط خاص اقتصادی قادر به بازپرداخت نیستند و گروه دوم مواردی است که پروژه‌ای در کار نیست یا در صورت بودن پروژه هیچ امیدی به موفقیت طرح وجود ندارد.
موسویان اضافه کرد: تمدید کردن و تغییر قرارداد در گروه دوم یک نوع تخلف اداری محسوب می‌شود که هم‌اکنون برخی مدیران به آن دست می‌زنند. وی گفت: با حالت مذکور بانکها از یک طرف در وصول مطالبات خود را موفق جلوه می‌دهند و از طرف دیگر مدعی می‌شوند تسهیلات پرداختی آنها افزایش یافته است.
این کارشناس بانکی افزود: حالت فوق در شرایطی است که نه وصول مطالبات صورت گرفته و نه فعالیت و تسهیلات جدیدی برای بانک شکل گرفته است. موسویان تاکید کرد: بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را فعال نماید و توجیه مدیران بانکها در باره بنگاه‌های اقتصادی را از نزدیک بررسی کند.
ارسال نظر