عضو شورای فقهی بانک مرکزی ارائه کرد
دو راهکار جلوگیری از مطالبات معوق
عضو شورای فقهی بانک مرکزی احساس مالکیت دولت در بانک‌ها و ارائه تسهیلات تکلیفی را از دلایل معوق شدن مطالبات بانک‌ها دانست و افزایش تسهیلات خرد و بازنگری در وثایق تسهیلات کلان را دو راهکار مهم برای جلوگیری از افزایش بیشتر این رقم عنوان کرد. محمدنقی نظرپور در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به اینکه تخصیص منابع به ارائه تسهیلات و عدم برگشت آنها به شبکه بانکی باعث اخلال در نظام اقتصادی بانک‌ها خواهد شد، اظهار داشت: مباحث نظری جریمه تاخیر نیز مبتنی بر همین بحث است و باید منابع در داخل بانک‌ها رفت و آمد داشته باشند.
چرا بانک‌ها نمی‌توانند وثایق دانه‌درشت‌ها را به اجرا بگذارند؟
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید در مقابل معوق شدن مطالبات پاسخگو باشند، افزود: بانک باید در این زمینه در مورد نوع وثیقه‌ای که هنگام ارائه تسهیلات گرفته توضیح دهد و اگر وثیقه دارد، اقدام قانونی را انجام دهد.
به گفته این کارشناس بانکی، هرچه زمان می‌گذرد، ارزش دارایی‌ها و وثایق بانکی افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین سوال به وجود می‌آید که چرا بانک‌ها نمی‌توانند از طریق وثایق دریافتی به وصول معوقات خود بپردازند. نظرپور تصریح کرد: بانک‌ها در چنین شرایطی از نظر مدیریت نقدینگی و اقتصادی با بحران مواجه هستند و باید به گونه‌ای به فکر رفع حالت مذکور باشند. عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه عمده ملاحظات در زمینه مطالبات معوق بانک‌ها غیراقتصادی است، افزود: ملاحظات غیراقتصادی نیز در اختیار نظام بانکی نیست و اگر این شبکه به صورت عادی با بدهکاران کلان خود مانند مشتریان عادی برخورد می‌کرد، شاید الان این وضعیت به وجود نیامده بود. نظرپور گفت: راهکار وصول معوقات بانکی از نظر تئوری کاملا واضح است، باید راهکارهای اجرایی مشخصی پیش گرفته شود و در بازخوردها متوجه دلایل وقوع این اتفاق شد.
به گفته وی، محرومیت از خدمات بانکی که هم‌اکنون جزو یکی از راهکارهای وصول مطالبات معوق بانک‌ها تلقی می‌شود، نمی‌تواند ابزار موثری باشد؛ چرا که باید پیش از استفاده از این ابزار، بانک‌ها وثایق محکم را دریافت می‌کردند.
وام‌های معوق شده میلیاردی توجیه اقتصادی ندارند
وی با اشاره به اینکه بعد از گذشت حدود ۳۰ سال از آغاز فعالیت صندوق دفتر تبلیغات قم تاکنون حتی یک مورد مطالبات مشکوک‌الوصول یا معوق در این صندوق مشاهده نشده است، ادامه داد: زیرا توانسته از طریق سیستم نظارتی در درون خود و گرفتن وثایق و حضور ضامن‌های داخل مجموعه مانع از معوق یا مشکوک‌الوصول شدن مطالبات شود.
نظرپور تصریح کرد: تسهیلات درشت و کلان که هم‌اکنون معوق شده، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و در شان بانک نیست که ادعا کند وام‌های یک یا ۱۰میلیارد تومانی به متقاضیان خود می‌دهد در زمانی که برای ارائه وام یک میلیون تومانی شرایط دشواری را برای مردم می‌گذارد.
این کارشناس بانکی افزود: آمارهای غیررسمی از بازارهای نزول خواری، ارقام بالایی را از تسهیلات کلان ارائه شده در این بازارها نشان می‌دهد و این امر به معنای عدم موفقیت شبکه بانکی در جذب و هدایت وجوه و منابع به مسیر درست است.
وی با تاکید بر اینکه حالت مذکور حاکی از ناکارآمدی نظام بانکی است، ادامه داد: لازم است نظام بانکی بازنگری جدی در وام‌های درشت و وثایقی که اخذ می‌کند، انجام دهد و در عین حال تسهیلات نسبتا متوسط و کمتر خود را توسعه دهد.
نظرپور ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های بزرگ باید تامین مالی شوند، اظهار داشت: حالت موجود در شبکه بانکی قاعدتا معادل تامین مالی شرکت‌های بزرگ اقتصادی نیست.
به گفته این کارشناس بانکی، شبکه بانکی همان روند گذشته را که در نظام بانکی متعارف وجود دارد طی کرده و اگر واقعا وجوهی را به مشارکت می‌دهد، باید در قالب عقود مشارکتی باشد و بعد از ارائه تسهیلات نیز ابزارهای کنترلی مناسبی را به کار گیرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: زمانی که مشارکت به معنای درست و صحیح باشد و در حین عمل هم نظارت‌های دقیق صورت بگیرد تا حدودی می‌توان مانع از افزایش معوقات شد.
به گفته نظرپور، در صورتی که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظارت‌های درستی در این عقود صورت بگیرد، می‌توان انتظار کاهش مطالبات معوق را داشت.
اعلام اسامی دانه‌درشت‌ها جزو وظایف نظام بانکی نیست
وی در خصوص اعلام اسامی دانه درشت‌های بانکی نیز گفت: اگر شبکه بانکی قدرت داشته باشد نباید وام‌های کلان را بپردازد؛ مگر اینکه در روند اجرایی آن نظارت صورت گیرد.
این کارشناس بانکی گفت: اعلام اسامی افراد مذکور جزو وظایف نظام بانکی نیست و اگر واقعا جرمی اتفاق افتاده شبکه بانکی خود می‌تواند مدعی باشد.
نظرپور ادامه داد: شبکه بانکی نباید خود را درگیر مسائل مذکور نماید و قانون و قوه قضائیه باید تصمیم‌گیری‌های مربوطه را انجام دهند.
به گفته وی، بخشی از روندی که مانع به وجود آمدن حالت مذکور می‌شود به عهده بانک‌ها است و آنها در این زمینه کوتاهی کردند و نباید اجازه افزایش مطالبات را می‌دادند.
احساس مالکیت دولت در بانک‌ها باید برداشته شود
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه دولت عملا خود را مالک بانک‌ها می‌داند، گفت: احساس مالکیت دولت بر بانک‌ها نادرست است؛ چرا که به عنوان مثال حداکثر ۱۰ درصد سهام بانک ملی دارایی دولت تلقی می‌شود و مابقی برای مردم است.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: تسهیلات تکلیفی فراوان بر بانک‌ها اجبار می‌شود و دولت احساس می‌کند بانک‌ها ارباب جمیع خودش هستند و این حالت باید برطرف شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: از طریق قوانین بانک مرکزی حالت مذکور می‌تواند کمرنگ‌تر شود؛ البته در سال‌های اخیر تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها کاهش یافته است و این امر منجر می‌شود که بانک‌ها متناسب با سود‌آوری خود به متقاضیان تسهیلات ارائه دهند.
خصوصی یا دولتی مهم نیست نظارت باید شدیدتر باشد
نظرپور تاکید کرد: بانک‌های خصوصی باید همراه با نظارت شدیدتر باشد اگر نظام بانکی به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند از میزان تسهیلات تکلیفی آنها کاهش می‌یابد.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: به نظر می‌رسد نباید به وضعیت مطالبات معوق از دید سیاسی نگاه کرد؛ چرا که دولتی بودن بانک‌ها تنها دلیل این مشکل نیست، بلکه مجموع نگرش حاکم بر شبکه بانکی باعث به وجود آمدن این حالت شده است.
به گفته وی، اگر بانک‌ها دولتی باشند ولی نظارت‌های کنترلی دقیق انجام شود و مسوولان شعب در صورت تاخیر حتی یک یا چند روز بلافاصله با بدهکار تماس بگیرند دیگر وضعیت موجود مشاهده نمی‌شود.
نظرپور ادامه داد: خصوصی‌سازی و دولتی‌سازی مترادف با رها کردن، دلیل اصلی افزایش معوقات بانکی است؛ چرا که بانک‌های دولتی و خصوصی باید در عین نظارت بیرونی نظارت از درون نیز برای تسهیلات خود داشته باشند.
این کارشناس بانکی گفت: بانک باید از یک طرف عملکرد خود را ارزیابی کند و از طرف دیگر بانک مرکزی نظارت قوی بیرونی داشته باشد و نباید افزایش معوقات به حساب دولتی یا خصوصی بودن بانک‌ها گذاشته شود.
نظرپور تاکید کرد: در صورتی که نظارت درست انجام شود، مشکلات فعلی مطالبات در شبکه بانکی مشاهده نخواهد شد.
ارسال نظر