دامپینگ و رانت درصنعت بیمه کشور بی‌معناست
از زمان شروع طرح تحول در صنعت بیمه کشور و اعمال راهبردهای جدید از سوی دولت عدالت محور، برخی از مدیران شرکت‌های بیمه خصوصی از وجود دامپینگ و رانت در صنعت بیمه سخن می‌رانند و علت عدم رشد شرکت بیمه متبوع را ناشی از این دو عامل (دامپینگ و رانت) می‌دانند.
حمید رهبر *
از زمان شروع طرح تحول در صنعت بیمه کشور و اعمال راهبردهای جدید از سوی دولت عدالت محور، برخی از مدیران شرکت‌های بیمه خصوصی از وجود دامپینگ و رانت در صنعت بیمه سخن می‌رانند و علت عدم رشد شرکت بیمه متبوع را ناشی از این دو عامل (دامپینگ و رانت) می‌دانند. در این خصوص توجه به مفاهیم و اصطلاحاتی که به‌کار گرفته می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد. «Dumping»: براساس تعاریف علمی دامپینگ عبارت است از فروش یک کالا دریک بازار خارجی، با قیمتی کمتر از هزینه نهایی و قیمت تمام شده تولید آن کالا درکشور عرضه‌کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه‌کنندگان همان کالا.
«Rant»: رانت هم در اصطلاح تحصیل درآمدی است که بدون زحمت و تلاش و با بهره‌گیری از ارتباطات غیرقانونی به‌دست می‌آید. در ادامه این مقاله به معنادار نبودن اصطلاح دامپینگ و رانت در صنعت بیمه کشور اشاره شده است. همان‌گونه که مشخص است، «کالا و محصول» ماهیتی مشهود، عینی و ملموس دارند و خریدار می‌تواند با توجه به مشاهدات، مزیت‌های کیفی، تنوع، شکل، رنگ و خدمات پس از فروش نسبت به انتخاب آن اقدام کند، ولی در مقابل، بیمه، یک سرویس و خدمت تخصصی است؛ فیزیک آن یک برگ کاغذ است و نتیجه خدمت آرامش و تامین در یک دوره بیمه‌ای و درصورت قابل مشاهده نیست.
وقوع خسارت، دریافت وجه خسارت است، بنابراین غیر از آنکه تفاوت محتوایی و ماهیتی بین یک کالا با یک خدمت بیمه‌ای وجود دارد، نحوه رقابت و فروش آنها هم متفاوت از یکدیگر است. اساسا در هر خریدی، این خریداران محصول هستند که انتخاب می‌کنند و عوامل کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و... توجه خریداران را معطوف به یک محصول یا فروشنده خاص می‌کنند.
در واقع وقتی به مفهوم و تعریف دامپینگ توجه می‌شود، این اصطلاح برای رقابت و فروش یک کالای فیزیکی و مشهود به کار برده می‌شود و دوم آنکه در حوزه صادرات کالا به خارج از کشور یا واردات مصداق پیدا می‌کند؛ بنابراین به‌کارگیری این اصطلاح در صنعت بیمه چندان معنادار نمی‌باشد، چون با توجه به تفاوت کالای عینی با خدمت بیمه‌ای از یک طرف و مقبول و منطقی بودن کاهش هزینه خدمت از سوی جامعه خدمات گیرنده، (حتی با خواست و نظر دولت) به‌کارگیری اصطلاح دامپینگ در صنعت بیمه اشتباه است.
چنانچه مقصود از به‌کارگیری اصطلاح «دامپینگ» عرضه یک پوشش بیمه‌ای به کمتر از قیمت واقعی به منظور خارج کردن شرکت‌های رقیب از بازار باشد، شاخص‌های روشنی برای رسیدگی وجود دارد.
اولا، ضرایب خسارت هر شرکت بیمه به تفکیک هرنوع پوشش بیمه‌ای در سالنامه آماری بیمه مرکزی ارائه می‌گردد؛ چگونه می‌شود که شرکتی بهای خطر را کمتر از قیمت واقعی دریافت کند، ولی ضریب خسارت پرداختی آن شرکت پایین‌تر از شرکت‌های متهم‌کننده شرکت مذکور به دامپینگ باشد.
ثانیا، اگر حق بیمه کمتر از بهای واقعی خطر برای یک دوره بیمه‌ای محاسبه و اخذ گردد، برگشت به وضعیت اولیه به سختی صورت خواهد گرفت، درحالی‌که شرکت‌هایی که ادعای دامپینگ سر می‌دهند، وقوع همان بیمه‌نامه را در سال بعد با حق بیمه‌ای پایین‌تر پذیرش می‌کنند. ثالثا، قیمت تمام شده یا قیمت واقعی خطر شامل احتمال وقوع به‌علاوه کاهش هزینه‌ها است. حال اگر شرکتی هزینه‌های خود را کاهش داد، آیا این درست است که متهم به انجام دامپینگ شود؛ به‌عنوان مثال دربخش مخابرات که یک خدمت تخصصی (سرویس ارتباطی) ارائه می‌شود، هم بخش دولتی خدمت ارائه می‌کند و هم بخش خصوصی. اگر بخش خصوصی با کاهش هزینه‌ها، خلاقیت و ارتقای کیفیت بیابد و نظر مشتریان را جلب کند، آیا بخش دولتی حق دارد بگوید که بخش خصوصی دامپینگ کرده است؟! همین موضوع درحوزه بانک نیز اتفاق افتاده است، بانک‌های خصوصی با اندکی تغییر درروش و به‌کارگیری تکنولوژی جدید گوی سبقت را در سرویس‌دهی از بانک‌های دولتی ربوده‌اند و در اینجا هم آیا می‌توان گفت که بخش خصوصی بانک، دامپینگ کرده یا رانت ایجاد کرده است؟
این نوع قیاس را می‌توانیم در صنعت بیمه کشورمان هم انجام دهیم، ولی قضیه در این جا برعکس شده! چون بخش خصوصی بیمه نتوانسته است با ارائه مزیت‌های نسبی و خلاقیت در کار از بخش دولتی پیشی بگیرد؛ لذا مدیریت ناکارآمد ناچار می‌شود از عبارت‌هایی مانند دامپینگ و رانت استفاده کند.
درحالی‌که شرکت‌های بیمه خصوصی Captive (وابسته) هستند و بیمه‌نامه‌هایی که جذب کرده‌اند، به لحاظ سهامداران خود می‌باشند؛ لذا عملا بیمه‌های خصوصی به نوعی از رانت سهامداران استفاده می‌نمایند، حال اینکه بیمه‌نامه‌های دولتی، اکثرا توسط بخش خصوصی صادر می‌شود و شرکت بیمه دولتی هیچ امتیازی در این زمینه ندارد. اینکه چرا بخش خصوصی بیمه همانند بخش خصوصی بانک‌ها یا مخابرات خوب عمل نکرده جای تامل دارد؛ سه عامل اصلی در موفقیت یک شرکت بیمه نقش دارد که شامل: مدیریت، نیروی انسانی متخصص و سرمایه می‌باشد. متاسفانه حجم فعالیت صنعت بیمه به گونه‌ای نبوده است که نیروی انسانی متخصص متناسب با بازار بالقوه صنعت تربیت کند، بخش خصوصی بیمه مجبور شد از مدیران بازنشسته بخش دولتی و نیروهای جدیدالاستخدام بدون تجربه استفاده کند و با همان روش متداول در بیمه‌های دولتی و در برخی موارد ضعیف‌تر عمل نمود؛ از سوی دیگر ظرفیت پذیرش ریسک هر شرکت بیمه محدود است و تابع ضابطه و سنجش توانگری مالی است.
لذا مجموعه‌ای از عوامل باعث شد که مدیریت‌های این حوزه‌ها در رقابت با بخش دولتی با چالش مواجه شوند، در مقابل بخش دولتی هم ننشسته است تا رقبا وی را از میدان به در کنند، آنها هم مجبور شدند اصلاحاتی را در روش کار، بهره‌وری، مهندسی مجدد و تولید و طراحی بیمه‌نامه‌های جدید به‌عمل آورند و به‌دلیل داشتن تجربه حرفه‌ای و امکانات گسترده، توجه جامعه متقاضیان بیمه را به خود جلب نمودند.
نکته حائز اهمیت در این زمینه، عدم توجه به تفاوت پرتفوی بیمه دولتی با مالکیت دولتی است، لازم به توضیح است که مالکیت بخش دولتی با کارکرد و پرتفوی بیمه دولتی متفاوت است، طبق اصلاحاتی که در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عمل آمد، فقط بیمه مرکزی به‌عنوان ناظر صنعت و شرکت سهامی بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی و بازوی اجرایی دولت فعال خواهند ماند و بدین ترتیب بیش از ۱۵ شرکت بیمه دربخش خصوصی فعال گردیده و روز به‌روز به تعداد آنها افزوده می‌شود. مالکیت و سهام بیمه مرکزی و بیمه ایران صددرصد دولتی است، اما تفاوت عمده‌ای در فعالیت بیمه ایران وجود دارد. اگر پرتفوی بیمه ایران را تجزیه و تحلیل کنید، متوجه می‌شوید که بخش قابل توجهی از بیمه‌گذاران و پرتفوی شرکت بیمه متعلق به بیمه‌گذاران خصوصی است. به عنوان مثال، بیش از ۵۰ درصد پرتفوی بیمه ایران را بیمه‌نامه‌های اتومبیل تشکیل می‌دهد که متعلق به آحاد مردم و بخش خصوصی است و هیچ‌گونه رانت و اجباری هم در کار نیست و چون این بیمه‌گذاران هستند که به شرکت بیمه مراجعه می‌کنند و خدمات می‌خواهند، جالب آنکه، بیش از ۷۰ درصد پرتفوی بیمه ایران توسط بخش خصوصی (نمایندگان و کارگزاران بیمه) به بیمه ایران منتقل می‌شود، در واقع فعالیت بیمه ایران، کارکرد کاملا خصوصی دارد و صرفا مالکیت آن دولتی است، ولی وقتی این کالبد‌شکافی برای بیمه مرکزی صورت می‌گیرد، به این نتیجه خواهید رسید که اجبار و الزام در این بخش وجود دارد. در اینجا به اعتراض بخش خصوصی حق داده می‌شود، چون وقتی دولت به سازمان ناظر اجازه داده که به طور اجبار ۵۰ درصد از بیمه‌های اشخاص و ۲۵ درصد از بیمه‌های اموال و مسوولیت را بیمه اتکایی نمایند، دخالت دولت در تصدی‌گری کاملا مشهود می‌شود، به این میزان پرتفوی، پرتفوی دولتی می‌گویند.
شایان ذکر است که اصلی‌ترین چالش فعلی صنعت بیمه در حال حاضر حذف عملیات اتکایی اجباری است. با ورود بیش از ۱۵ شرکت به بازار بیمه و تاسیس شرکت‌های بیمه اتکایی، ظرفیت نگهداری صنعت بیمه فوق‌العاده افزایش یافته و نیازی به قیم دولتی در این بخش نیست.
اگر هم مسوولین امر نگران درآمدهای داخلی سازمان متبوع هستند، می‌توانند سهمی را از دولت یا از محل حق بیمه‌های صادره به‌عنوان حق نظارت دریافت کنند اشکالی ندارد، این سهم راهم به سهم‌های متعدد قبلی مانند: مالیات ارزش افزوده و سهم بهداشت و درمان و صندوق بیمه و... اضافه نمایند.
اما در خصوص رانت در صنعت بیمه که در واقع برابر است با تمایل مشتریان به خدمات‌دهنده حرفه‌ای، این توضیح را باید داد که وقتی یک مشتری چه حقیقی وچه حقوقی، چه دولتی یا غیردولتی، از خدمات یک شرکت بیمه رضایت دارد و متمایل به دریافت خدمت بیمه‌ای مناسب است، چرا ما از عبارت رانت استفاده می‌کنیم.
هر شرکتی اگر سرویس و خدمات کیفی و مطلوب به مشتریانش ارائه کند و قیمت خدمات را به‌طور واقعی دریافت کند و خسارت زیان‌دیدگان را عادلانه و با سرعت ارائه نماید، قطعا در بازار بیمه موفق خواهد شد. رانت‌ها و زد و بندها وقتی به‌وجود می‌آیند که نرخ و تعرفه مصوب وجود داشته باشد و نظارت ناعادلانه باشد، در این بین برخی درحاشیه همین تعرفه مانور می‌دهند و پرتفوی مطلوب شرکت‌های دیگر را می‌ربایند. وقتی در میدان رقابت از روش‌های غیرمتعارف استفاده شود، مفسده ایجاد می‌شود که از رانت هم خطرناک‌تر است.
درحال حاضر، آزاد سازی نرخ، پیش زمینه حذف اتکایی اجباری است و باید مثل کشور‌های دیگر از این مراحل گذر کنیم، چون سال‌ها به روش نرخ‌گذاری تعرفه‌ای و اتکایی اجباری عادت کرده‌ایم و تغییر عادت و روش‌ها معمولا با ناراحتی و نگرانی مدیران غیرمنعطف همراه است.
از سویی با وجود نظارت‌های سازمان‌های قانونی مانند: بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت دارایی، حسابرسی، و... بر مجموعه بیمه‌های دولتی (بیمه مرکزی و بیمه ایران) کسی جرات نمی‌کند حتی تصور دامپینگ و رانت را هم در صنعت بیمه کشور داشته باشد.
امروزه به‌کاربردن عباراتی مانند: رقابت کاذب، رقابت غیرحرفه‌ای، نرخ‌شکنی، دامپینگ، رانت و... که اخیرا بیشتر دربازار بیمه رایج شده است، این داستان وقتی جالب می‌شود که گاهی این اصطلاحات از سوی اشخاصی عنوان می‌شود که خود را معتقد به اصول اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند، ولی کمتر آن را رعایت می‌کنند. اگر در صنعت بیمه جوسازی و فضایی مسموم به‌وجود آید در اذهان بیمه‌گذاران تاثیر منفی می‌گذارد و به مجموعه صنعت بیمه آسیب وارد می‌کند. ما که دنبال نهادینه کردن فرهنگ بیمه هستیم، نباید اعتماد مردم را از بیمه سلب کنیم. بگذارید مردم باشنیدن نام بیمه و خریداری آن آرامش و آسایش را بالواقع احساس کنند.
با این حال کدامیک از تعرفه‌های مورد عمل شرکت‌هایی که ادعای نرخ‌شکنی و رقابت کاذب می‌کنند، با تجزیه و تحلیل عملی، آماری و آنالیز و مدیریت ریسک همراه است؟ آیا دیگران این تجربه فنی را ندارند؟! کلیت بیمه به‌معنای با نگاه به گذشته و تجزیه و تحلیل حال، آینده را پیش‌بینی کردن است. وقتی شرکت بیمه‌ای که تازه تاسیس شده و تجربه بیمه‌گری در گذشته ندارد و صرفا برمبنای تجربیات برخی از مدیرانش (آن‌هم با دنباله‌روی از تعرفه‌های گذشته) بازنده مناقصه بیمه‌ای می‌شود، ادعا می‌شود که شرکت‌های دیگر نرخ‌شکنی می‌کنند یا نرخ غیرفنی می‌دهند؟! باید قبول کنیم که دانش و اطلاعات بیمه‌گذاران افزایش یافته، فرهنگ بیمه رشد کرده و یک دستگاه مناقصه‌گذار در انتخاب بیمه‌گر به غیر از نرخ و شرایط بیمه‌نامه به توان خدمت‌دهی و قدرت توانگری مالی توجه می‌کند. در وضع کنونی مدیران برخی از شرکت‌های بیمه وقتی ریسکی را می‌پذیرند و در ارائه خدمت با مشکل مواجه می‌شوند یا ظرفیت و توان اجرا و ایفای تعهدات را ندارند، به محض انتقال بیمه‌گذار به شرکت بیمه دیگر، فورا می‌گویند که رانت و باند و تشکیلات ایجاد شده است، ولی فی‌الواقع این ناتوانی مدیریتی و عدم توجه به توان اجرایی و ظرفیت پذیرش ریسک شرکت متبوع است که مشکل ایجاد نموده است.
در مقطع حاضر، همه ما باید از بخش خصوصی بیمه حمایت کنیم، صنعت بیمه ظرفیت بالقوه ای دارد و هم‌اکنون از کمترین ظرفیت‌های موجود بهره می‌گیریم. در استراتژی ترسیمی این شرکت‌ها ابتدا باید به ظرفیت‌های خالی بازار توجه کنیم و با بیمه‌نامه‌های موجود آن‌را تکمیل کنیم و درگام بعد نسبت به آفرینش تقاضا و تولید و طراحی بیمه‌نامه‌های جدید اقدام نماییم. چرا ما با تقویت بخش پذیرش بیمه اتکایی در بازار بیمه بین‌الملل نقش ایفا نمی‌کنیم؟ وقتی موفق خواهیم شد که حداقل سهم ارزی و سود مناسب را از این اقیانوس بازار بیمه بین‌الملل صید کنیم. رمز و راز موفقیت هر شرکت بهره‌گیری از مدیران خلاق و نو آور و دانا است تا آنها بتوانند یک شرکت بیمه چابک و در عین حال حرفه‌ای و توانمند به‌وجود آورند.
* کارشناس صنعت بیمه
ارسال نظر