نقدی بر سیاست‌های پولی سال ۸۹ بانک مرکزی
در سال‌جاری بسته سیاستی شامل شش فصل با عناوین تعاریف، سیاست‌های پولی، سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های نظارتی، بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و سایر است.
در سال‌جاری بسته سیاستی شامل شش فصل با عناوین تعاریف، سیاست‌های پولی، سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های نظارتی، بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و سایر است.
بسته سیاستی نظارتی 89 بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تفاوت‌های چشمگیری با بسته سال 88 دارد. این تفاوت‌ها بیشتر در حیطه سیاست‌های پولی (نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سپرده قانونی) و سیاست‌های اعتباری به چشم می‌خورد.
سیاست‌های پولی و ابزارهای آن
سیاست‌هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می‌شود سیاست‌های پولی نامیده می‌شود که بانک مرکزی سعی دارد تا از طریق اعمال این سیاست‌ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه‌ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. در ایران با پیروی از سیاست پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیما از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی تحت عنوان ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) قابل تفکیک می‌باشند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.
ابزارهای مستقیم کنترل نرخ‌های سود بانکی
در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری یا مشارکت و نیز تعیین حداقل یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید. سیاست‌های پولی در دومین فصل بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ تشریح شده است که در ماده دو به نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپردههای بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری در سال جاری پرداخته شده است. نکته‌ای که در این ماده به چشم می‌خورد تفکیک بند سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ( چهار ماه تا کمتر از یک سال) در بسته سال گذشته به بخش‌های سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ( بیشتر از سه ماه و کمتر از شش ماه) و سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ( بیشتر از
شش ماه و کمتر از یک سال) در بسته سال جاری است. براساس این گزارش، نرخ سود علی‌الحساب برای سپردههای مختلف به شرح جدول ذیل می‌باشد. در این جدول مقایسه‌ای از نرخ سود علی‌الحساب در دو سال گذشته آورده شده است.
نکته حائز اهمیت در بحث سپرده‌ها تقسیم سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به سه دسته است، اما در مجموع نرخ سود علی‌الحساب سپردههای بانکی در این دسته از سپرده‌ها کاهش پیدا کرده است. البته این اتفاق نه تنها در سپردههای کوتاه مدت، بلکه در سپردههای بلند مدت نیز افتاده است. در مجموع این سیاست سپرده‌گذاران را به این سمت سوق می‌دهد که هر چه بیشتر در سپردههای بلند مدت 5 ساله سرمایه‌گذاری کنند که این سپرده‌ها نیز از جمله منابع هزینه‌زا برای بانک‌ها تلقی می‌گردند که منجر به افزایش قیمت تمام شده پول در بانک می‌شود.
در حالی که دولتمردان در اندیشه ایجاد بستری مناسب برای رشد اقتصادی بوده و مصمم به کاهش هزینه تمام شده پول برای قشر کارآفرین و صنعتگر هستند، اما امکان دارد که برخی اقدامات آنان ازجمله پائین نگه داشتن نرخ سود بانکی و کاهش دوباره سود سپردههای بانکی این هدف را تامین نکرده و برای نظام بانکی بسیار گران تمام شود. در واقع پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی همه چیز را به نفع تسهیلات‌گیرندگان تمام می‌کند و آنهایی که پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند متضرر شده و صاحب سودی ناچیز می‌گردند که هر روز نیز از ارزش اصل پولشان کاسته می‌شود. در این شرایط نظام بانکی دچار بی ثباتی اقتصادی (در مدیریت نقدینگی و اعتباری خود) خواهد شد، چرا که تقاضا برای گرفتن تسهیلات از عرضه پول توسط سپرده‌گذاران بیشتر می‌شود، لذا بایستی بین سپرده‌گذاری با اعطای تسهیلات در نظام بانکی تعادل برقرار شده که لازمه آن این است که سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها توجیه اقتصادی داشته و بانک‌ها نیز برای اعطای تسهیلات به متقاضیان با مشکل روبه رو نشوند. هنگامی که سود سپردههای بانکی کاهش یابد، مشتریان بانک‌ها با درنظر گرفتن نرخ تورم جامعه، کمتر به
سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب خواهند شد. در نتیجه حجم سپرده‌ها و منابع بانک برای اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد، لذا صاحبان وجوه و بنگاه‌های اقتصادی زمانی به سمت بازار غیررسمی‌سوق داده می‌شوند که این امر به شکل‌گیری بیشتر نهادهای غیرمتشکل و غیر قانونی بازار پولی در کنار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌انجامد. در این میان بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز بی‌نصیب نخواهند ماند و کمبود منابع و نقدینگی به ناچار آنها را نیز به بازار غیررسمی‌هدایت می‌گرداند.
بانک مرکزی و دولت باید نرخ سود بانکی را به نظام بازار واگذار نموده تا در اثر عرضه و تقاضا نرخ سود بانکی تعیین شود. نرخ سود بانکی باید به گونه‌ای تعیین شود که ضرر و زیانی را برای سپرده‌گذار به همراه نداشته باشد. نظام بانکی باید به گونه‌ای رفتار کند که ارزش دارایی سپرده‌گذار، حتی اگر به سود واقعی نمی‌رسد، حفظ شود. اگر در شرایط موجود، به اعطای سودی پایین‌تر از نرخ تورم به سپرده‌گذار بپردازیم، ضرری را بر سپرده‌گذار تحمیل کرده که موجب کاهش انگیزه سپرده‌گذاری می‌شود. به طوری‌که کاهش حجم منابع بانک‌ها و انتقال آن به خارج از بانک و حضور در بازارهای دلالی، از معایب نرخ دستوری سود خواهد بود. لذا به عقیده برخی کارشناسان رابطه بین نرخ تورم، سود سپرده‌ها و تسهیلات باید به صورت پلکانی باشد تا هم سپرده‌گذاران متضرر نشوند و هم بانک‌ها بتوانند علاوه بر پرداخت سود سپرده‌گذاران، هزینه‌های خود را نیز پوشش دهند.
نسبت سپرده قانونی:
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپردههای اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین نماید. نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی در سه سال گذشته به شرح جدول ذیل می‌باشد:
در ضوابط سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران سیاست نرخ ذخیره قانونی از نوع کاهشی بوده و در حقیقت سیاست پولی انبساطی اعمال شده است، البته این سیاست با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در تضاد است. در نهایت می‌توان این‌گونه استدلال نمود که سیاست‌های اتخاذی در بخش‌های مختلف سیاست‌های پولی، همسو با یکدیگر نبوده و برنامه‌ریزی بانک‌ها برای جذب منابع را با مشکل روبه‌رو می‌کند، در حالی‌که در کشور ایران بانک‌ها نهاد بسیار بزرگی بوده که می‌تواند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد، لذا ناهمگونی در تدابیر بانکی، اختلال در بخش اقتصادی کشور را به همراه دارد.
*کارشناسان ارشد اقتصاد
ارسال نظر