خبر
توقف پرداخت تسهیلات بانکی بهرغم ابلاغ بسته سیاستی سال ۸۹
با وجود گذشت یک ماه از سال جدید و ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۹ توسط بانک مرکزی به نظام بانکی، ارائه تسهیلات با ضوابط جدید به متقاضیان وام ضروری و بنگاههای تولیدی متوقف شده است. به گزارش فارس، پس از اعلام جزئیات بسته سیاستی سال جاری توسط رییس کل بانک مرکزی و بعد از آن سخنان برخی از مسوولان شبکه بانکی رویکرد بسته امسال نمایان شد و آن این بود که در سال جاری بانکها حمایت از تولید را در اولویت خود قرار داده و عمده تسهیلات خود را به این بخش اختصاص بدهند.
این درحالی است که با وجود گذشت یک ماه از شروع سال جدید و بعد از ابلاغ رسمی بسته سیاستی سال ۸۹ هنوز بانکها به فعالیت خود در زمینه ارائه تسهیلات و اجرای سیاستهای بسته امسال نپرداختهاند.
بهمنی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه جاری در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح جزئیات بسته سیاستی سالجاری پرداخته و از ابلاغ این بسته حداکثر تا دو روز آینده یعنی ۱۹ فروردین خبر داده بود.
ولی برخلاف گفته بهمنی، بانک مرکزی در تاریخ مذکور اقدامی برای ابلاغ بسته ۸۹ نکرد و چهار روز بعد از زمانی که وی خبر داده بود یعنی در تاریخ ۲۳ فروردین روابط عمومی این بانک خبری را در سایت رسمی بانک مرکزی با عنوان «بسته سیاستی سال ۸۹ به سیستم بانکی ابلاغ شد» قرار داد.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در متن این خبر اعلام کرده بود: بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ که پس از تصویب شورای پول و اعتبار به تایید رییس جمهور رسیده است، به منظور اجرای مفاد آن به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ شد.
این گزارش حاکی است در سال جاری بسته سیاستی شامل شش فصل با عناوین تعاریف، سیاستهای پولی، سیاستهای اعتباری، سیاستهای نظارتی، بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت و سایر است و در سال گذشته نیز عناوین اصلی این بسته به همین سرفصلها اختصاص یافته بود.
عمل نکردن بانکها به دستورالعملها و مصوبات بسته سیاستی- نظارتی امسال از یک طرف و بیتوجهی به اعطای تسهیلات ضروری به مردم از طرف دیگر در این روزها بر سردرگمی متقاضیان و مشتریان بانکها افزوده است.
درحالی که رییس کل بانک مرکزی در گفتههای خود به یکی از سیاستهای بسته امسال که به منظور جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی به تصویب رسیده اشاره و تاکید میکند هیچ یک از بانکها توجهی به این بند نمیکنند و همچنان قصد گشودن قفل اعطای تسهیلات خود را حتی به بنگاههای تولیدی ندارند.
محمود بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی در بسته سیاستی امسال تدابیری را در نظر گرفته تا مانع از انحراف تسهیلات بانکی شود، خاطرنشان کرد. بسیاری از افراد جامعه برای تامین نیازهای خود اقدام به دریافت وام و انحراف از مسیر اصلی آن میکردند، به همین دلیل امسال در بسته سیاستی تدابیری در نظر گرفته شده تا سقف ۳۰ میلیون ریال برای رفع نیازهای ضروری افراد، ۷۰ میلیون ریال برای خرید خودرو و ۱۰۰ میلیون ریال برای وام خودروهای فرسوده در نظر گرفته شود.
در عین حال در سومین تبصره ماده ۵ بسته سیاستی امسال تاکید شده است: موسسات اعتباری میتوانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تامین کافی، تسهیلات را به شرح ذیل و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداکثر به میزان ۳۰ میلیون ریال.
ب- تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان ۵۰ میلیون ریال.
ج- تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر به میزان ۷۰ میلیون ریال.
د- تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده، خرید وانت و تاکسی حداکثر به میزان ۱۰۰ میلیون ریال.
اما ظاهرا برخلاف موارد ذکر شده در این تبصره بانکها هیچ تمایلی برای پرداخت تسهیلات ندارند و دلیل این اقدام خود را هدایت منابع به بخش تولید میدانند و در عین حال مسوولان شعب آنها از عدم ابلاغ دستورالعمل مربوطه میگویند.
بیمیلی بانکها در اجرای مصوبات بسته
با هیاهویی که در زمان اعلام خبر نرخ سود ۸۹ بین اصحاب رسانه به پا شده بود، به نظر میرسید این جنبوجوش در بانکها نیز احساس شود و به محض ابلاغ نرخ سود و بسته سیاستی، سیستم بانکی سیاستهایی را که برای امسال به تصویب رسیده بود، به مرحله اجرا در بیاورد.
با گذشت یک هفته از ابلاغ رسمی بسته سیاستی- نظارتی سال جاری همچنان قفل پرداخت تسهیلات توسط بانکهای خصوصی و دولتی بسته است و طبق گفتههای مسوولان شعب این بانکها تاکنون دستورالعملی برای پرداخت تسهیلات به شعب ابلاغ نشده است و این بانکها همچنان مانند سال گذشته به فعالیت خود ادامه میدهند.
ارسال نظر