عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هدفمند شدن ۴۰هزار میلیارد تومان یارانه، در صورت داشتن یک مدیریت صحیح دو برابر رقم مدنظر بانک مرکزی (۱۵ درصد) تورم ایجاد می‌کند.

عباسعی نورا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تورم ناشی از ۴۰ هزار میلیارد تومان هدفمند کردن یارانه‌ها، بیش از آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم ایجاد خواهد کرد؛ چراکه لازمه تحقق درآمد مذکور، فروش بنزین به قیمت ۴ یا ۵ برابر رقم کنونی است، به طوری که بنزین ۱۰۰ تومانی به ۴۰۰ تومان و بنزین ۴۰۰ تومانی به ۶۰۰ تومان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت در خصوص سایر فرآورده‌های سوختی نیز صادق است، گفت: با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت مازوت که در حال حاضر به نیروگاه و پالایشگاه داده می‌شود، قطعا افزایش می‌یابد، با این افزایش قیمت انرژی به طور کل دچار افزایش می‌شود، در حالی که با رقم فعلی نیز نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها خود را زیان ده می‌دانند.

نورا با بیان اینکه با فروش فرآورده‌های سوختی به نیروگاه‌ها به قیمت ۹۵ درصد روز، هزینه‌های انرژی سرسام‌آور خواهد بود، گفت: انرژی منشا تولید کلیه کالاهای تولیدی و صنعتی همچون فولاد، آلومینیوم و ... است و با افزایش قیمت انرژی قطعا این افزایش روی تمام بخش‌ها و کالاها اثر خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد: در صورتی که ساختار مدیریت در روند اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، در حد مطلوب باشد، نرخ تورم دو برابر آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند افزایش خواهد یافت و در صورت بحران در مدیریت، این نرخ به خیلی بالاتر از اینها خواهد رسید.

هدفمندی یارانه‌ها، ۳۵ درصد تورم

یک اقتصاددان گفت: هدفمند شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه در یک سال بین ۳۵ تا ۴۰ درصد تورم درپی خواهد داشت.

محمد علی خطیب درباره نظر رییس کل بانک مرکزی در خصوص تورم هدفمندی یارانه‌ها گفت: در یک نگاه کلی کاهش تورم به نسبت کاهش کسری بودجه گرچه ممکن است به کلام صحیح باشد، ولی واقعیت این است که در عمل، ۴۰ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها بین ۳۵ تا ۴۰ درصد تورم در پی دارد.

وی با بیان اینکه کاهش یارانه به معنای افزایش قیمت‌ها است، گفت: وقتی سقف درآمد حاصل از یارانه‌ها ۴۰هزار میلیارد تومان باشد به معنای آن است که این درآمد از اضافه پرداخت‌هایی که مردم دارند تامین می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۱۰ درصد اعلام می‌شود که کارشناسان روی این رقم بحث دارند، با فرض که ۱۰ درصد نیز صحیح باشد، با آنچه کارشناسان از افزایش تورم ناشی هدفمند شدن یارانه‌ها پیش‌بینی می‌کنند (بین ۲۵ تا ۳۰درصد)، نرخ تورم همان چیزی می‌شود که اکنون کارشناسان روی آن توافق نظر دارند.

خطیب گفت: کاهش یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمدهای دولت را در پی دارد و طبیعی است که تورم افزایش یابد. وی در خصوص اختلاف نظر کارشناسان اقتصادی با نظر رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم اظهار داشت: تفاوت برداشت‌ها است که سبب این تفاوت می‌شود.

وی افزود: همین اختلاف در برداشت‌ها است که سبب می‌شود مرکز پژوهش‌های مجلس بر افزایش ۳۵درصدی نرخ تورم تاکید کند و رییس کل بانک مرکزی بر افزایش ۱۵درصدی به علاوه تورم ۱۰درصدی کنونی.

این اقتصاددان در خصوص رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها در صورت توافق نظر مجلس و دولت گفت: گرفتن رقم میانه‌ای بین ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، تاثیری در ماهیت مساله و این تصمیم ندارد، چراکه به هر صورت، جامعه ناشی از این اقدام باید یک تورم بالای ۳۰درصد را تجربه کند. وی با بیان اینکه عدم هضم تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نارضایتی مردم را در پی دارد، افزود: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، فشار تورمی ‌به ویژه به اقشار کم درآمد جامعه وارد می‌شود که برای مواجهه با آن، ضروری است تا مساعدتر شدن فضا برای اجرای آن، این اقدام بزرگ به تاخیر بیفتد. خطیب عنوان کرد: برای کاهش تبعات ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، زمینه و فرهنگ‌سازی برای اجرا، یک ضرورت است.