لغو مصوبه ممنوعیت وام مسکن بانکیها
عکس: تزئینی است
مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص ممنوعیت ارائه تسهیلات خرید مسکن به کارکنان بانکها پس ازیک هفته از اعلام رسانهای آن در شامگاه روز شنبه لغو شد.
فاطمه بهادری
عکس: تزئینی است
مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص ممنوعیت ارائه تسهیلات خرید مسکن به کارکنان بانکها پس ازیک هفته از اعلام رسانهای آن در شامگاه روز شنبه لغو شد. اولین مصوبه شورای عالی مسکن به ریاست محمود احمدینژاد در تاریخ هشتم اسفند ماه گذشته بود که ارائه تسهیلات خرید از سوی بانکها را به کارکنانشان ممنوع کرده بود. این مصوبه که در ۱۹فروردین ماه جاری به بانکها ابلاغ شد، در روز شنبه گذشته و پس از یک هفته رسانهای شدن آن، لغو شد، البته این مصوبه دارای شرایطی است که نمیتوان گفت تسهیلات کارکنان به روال گذشته بازگشته است.
شنیدهها حاکی از آن است که بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، بانکها مجاز خواهند بود تا سقف ۱۸ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن به کارکنانی که ثبتنام کردهاند و در تعهدشان است، پرداخت کنند و در خصوص سایر کارکنان نیز در آینده تصمیمگیری خواهد شد.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: بانک مرکزی به تمام بانکهای کشور اعلام کرد که به کارکنانی که در گذشته برای اخذ تسهیلات مسکن قراردادی را منعقد یا واحدی را خریداری کردهاند و هماکنون با مشکلاتی مواجه شدهاند یا برای آنها ایجاد تعهد شده است، تسهیلات مسکن آنها به روال گذشته و به هر طریقی پرداخت شود تا کارکنان سیستم بانکی با مشکلی مواجه نشوند. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سایر موارد نیز شورای عالی مسکن در جلسه بعد از ظهر شنبه خود مصوب کرد که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل جدیدی تهیه کنند تا بر اساس آن کارکنان نظام بانکی از تسهیلات مسکن به نحو بهتر و با سقف بیشتری استفاده کنند.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه شورای عالی مسکن تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت مسکن و شهرسازی نیز قول داد در مواردی که همکاران بخواهند از تعاونیها یا زمینهای وزارت مسکن استفاده کنند، این زمینها در اختیار آنها قرار گیرد، بنابراین مشکلات مربوطه در این خصوص حل شد.
بهمنی با تاکید بر اینکه دستورالعمل مربوطه در آینده بسیار نزدیک ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل سقف وام مسکن برای کارکنان نظام بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، سقف وام
۱۸ میلیون تومانی مسکن برای کارکنان بانکها به صورت قابل توجهی افزایش یافته است که رقم آن در زمان ابلاغ دستورالعمل اعلام خواهد شد.
در عین حال رییس کل بانک مرکزی با تکذیب ابلاغیه این بانک در خصوص مصوبه شورای عالی مسکن برای ممنوعیت ارائه وام مسکن به کارکنان بانکها، به خبرگزاری ایلنا گفت: اصلا چنین خبری صحت ندارد، بلکه بانک مرکزی در حال حاضر مشغول تدوین گزارشی است که بر مبنای آن وام کارکنان شاغل بانکها و بازنشستهها افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: وام مسکن کارکنان بانکها به هیچ عنوان متوقف نشده است و در این گزارش جامع قصد داریم که سقف وام بانکی کارکنان را بالا ببریم.
بهمنی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از بانکها از یک ماه گذشته پرداخت وام مسکن به کارکنان بانکها را متوقف کردهاند؟ خاطرنشان کرد: یکی دو بانک بدون آنکه با بانک مرکزی هماهنگ کنند، تصمیمهای مختلف گرفتند؛ به همین منظور بانک مرکزی تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از تصمیمهای متفاوت در بانکها، یک تصمیم واحد برای کل بانکها گرفته شود.
او تاکید کرد: یکی از ابزارهای تشویقی سیستم بانکی، وامهای مسکن است که در همه جای دنیا نیز رواج دارد، به همین منظور به زودی برنامه جدید برای یکپارچه شدن بانکها در اعطای وام بانکی اعلام میشود.
درحالی رییس کل بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه اداره اعتبارات این بانک به سیستم بانکی کشور را تکذیب میکند که براساس آن بانکها پرداخت وام مسکن را متوقف کردهاند. در این بخشنامه که در ۱۹ فروردین ماه ابلاغ شده است، بانکها را موظف کرده تا روز سه شنبه (فردا)اطلاعات مربوط به کارکنانی را که تاکنون تسهیلات دریافت کردهاند یا در فهرست دریافت تسهیلات هستند، با مبلغ و تعداد، اعلام کنند.
نامه جمعی از کارکنان بانکها به دنیای اقتصاد
گروه بازار پول روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش روز شنبه گذشته به ارائه گزارشی از مصوبه شورای عالی مسکن و شرایط تسهیلات کارکنان بانکها و راهحلهای آن پرداخت که با واکنش بسیاری از کارکنان روبهرو بود. این گزارش به نقل از کارکنان بانکهای مختلف تهیه شده بود، اما به عقیده برخی کارکنان، نرخ سود تسهیلات وام مسکن کارکنان بانکها هفت درصد نیست. بلکه نرخ سود تسهیلات تا ۷۰ میلیون ریال با نرخ ۷درصد بوده و مازاد آن طبق بخشنامه با نرخ مصوب بانک مرکزی بوده که همه افراد جامعه با آن نرخ تسهیلات دریافت میکنند.
در نامه این کارکنان آمده است: کارکنان بانکها افرادی تلاشگر هستند که رتبه اول رضایت مشتریان متعلق به آنها است و از خوشحسابترین مشتریان سیستم بانکی هستند. این در حالی است که اغلب تسهیلات پرداختی بانکها حتی در بخش مسکن معوق است. این کارکنان تصریح کردهاند: در همه سازمانها افرادی وجود دارند که با سوءاستفاده از موقعیت خود به جامعه خیانت میکنند و این بزرگ نمایی آنها در خصوص کارکنان بانکها که به تازگی از سوی رسانهها انجام میشود، به دور از انصاف است.
درخصوص حقوق و مزایای کارکنان بانکها همواره شایعاتی در جامعه مطرح است و ما مشتاقانه تمایل به مقایسه این حقوق و مزایا با سایر کارکنان سایر سازمانها هستیم. در عین حال در اغلب کشورها کار بانکی از مشاغل سخت شناخته شده است.
همچنین تصریح شده است: جهت جلوگیری از اقدامات مدیران (دریافت وام مسکن ۲۷۰ میلیون تومانی) شایسته نیست کارکنان جزء از حداقل مزایای خود محروم شوند.
پشت پرده مصوبه اسفندماه شورای عالی مسکن
شورای عالی مسکن در تاریخ ۸ اسفندماه سال گذشته به ریاست رییس جمهور تصویب کرد که پرداخت هرگونه تسهیلات خرید مسکن از سوی بانکها و موسسات مالی خصوصی و دولتی تحت هر عنوان اعم از کارمند و غیره ممنوع شود.
بر این اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه اعطای تسهیلات خرید مسکن فقط به مشتریان صندوق پسانداز بانک مسکن و مواردی که دارای مجوز شورای مسکن است، مجاز است. البته این مصوبه نارضایتی کارکنان بانکها را به همراه داشت.
در پی این مصوبه بانک مرکزی در نامههایی از مدیران عامل بانکها درخواست کرد که اسامیکارکنان بانکها که تسهیلات دریافت کردهاند و آنهایی که در سال ۸۹ مشمول دریافت تسهیلات هستند را اعلام نماید.
این مصوبه اسفندماه سال گذشته شورایعالی مسکن گویا در پی ارائه گزارش رقم تسهیلات یکی از مدیران شبکه بانکی به رییسجمهور بوده است.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در سال ۸۷ به منظور کنترل قیمت مسکن، اعطای وام خرید مسکن توسط بانکها را ممنوع کرد، زیرا بانکها در آن مقطع زمانی عامل افزایش قیمت مسکن عنوان میشوند و پس از آن ارائه این تسهیلات فقط توسط بانک عامل مسکن صورت میگیرد.
در پی تصمیم مذکور ارائه تسهیلات خرید مسکن از سال ۸۷ به بعد توسط همه بانکها فقط به کارکنان نظام بانکی صورت میگرفت که با مصوبه اسفندماه سال ۸۸ متوقف شد، اما هم اکنون شورایعالی مسکن این تصمیم را لغو کرده است.
دبیر کل مجمع اسلامیکارکنان بانکها با اعلام پشت پرده مصوبه اسفندماه شورای عالی مسکن مبنی بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات مسکن به کارکنان توسط بانکها، گفت: اقدام برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن به میزان ۷۰ برابر میزان حقوق به برخی کارکنان باعث تصویب مصوبه اسفندماه این شورا شده بود.
ابراهیم حکیم فعال درباره افزایش تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانکی براساس جدیدترین مصوبه شورای عالی مسکن که شنبه هفته جاری اتخاذ شد، گفت: بر اساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی مسکن ارائه وام خرید مسکن برای کارکنان سیستم بانکی ممنوع شده بود، این در حالی است که کارکنان بانکها به عنوان افرادی که در این حوزهها فعالیت میکنند باید از حقوق و مزایای بیشتری نسبت به سایر افراد در زمینه تسهیلات بانکی برخوردار باشند.
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها ادامه داد: همانگونه که تسهیلات اختصاص یافته به کارکنان شرکتهای هواپیمایی یا هر صنف دیگری در بخش مربوطه نسبت به سایر گروهها بیشتر است در بخش بانکی کشور نیز باید به اینگونه باشد.
وی تصریح کرد: ارائه تسهیلات مسکن به کارکنان آنها در حالی صورت میگیرد که وامهای پرداختی به هیچ وجه سوخت نمیشود، زیرا مبالغ اقساط ماهانه از حقوق آنها کسر میشود، اما وامهای پرداختی به سایر افراد در برخی از موارد به معوقات بانکی تبدیل میشود یا با دیرکرد در پرداختها حتی به مدت یکسال به مسائل حقوقی تبدیل میشود.
حکیم فعال خاطرنشان کرد: مشکلی که در بانکها وجود دارد این است که به نظرات کارکنان و زحمتکشان واقعی در این صنف ارزشی قائل نمیشوند، به نحوی که حتی در تعیین مدیران بانکی افرادی را خارج از نظام بانکی وارد این سیستم میکنند، در حالی که کارکنان بانکها بهتر از هر فرد دیگری با توجه به شناخت بخشها و مشتریان بانکی قادر به تصمیمگیری در این زمینه هستند، در هیچ کجای دنیا نیز چنین نیست که مدیران بانکی از خارج از بانک وارد سیستم شوند. وی سقف تسهیلات خرید مسکن برای کارکنان بانکهای خصوصی تا پیش از اجرای مصوبه اسفندماه شورای عالی مسکن را تا ۵۰ میلیون تومان و در بانکهای دولتی را تا ۱۸ میلیون تومان با سود عقود مبادلهای اعلام کرد و افزود: در برخی از بانکها سقفی تعیین نشده بود و پرداخت وام مسکن حتی تا
۷۰ برابر حقوق برخی کارکنان نیز صورت میگرفت.
دبیر کل مجمع اسلامیکارکنان بانکها ادامه داد: پرداخت برخی از وامها تا ۷۰ برابر حقوق برخی کارکنان نیز باعث تصویب مصوبه ممنوع شدن پرداخت تسهیلات خرید مسکن به کارکنان بانکها شد، به عبارت دیگر عملکرد برخی از بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات به کارکنان آنها باعث تصویب مصوبه اسفندماه شورای عالی مسکن شده بود.
وی تصریح کرد: حتی گفته میشود که برخی مسوولان بانکی برای خود وام خرید مسکنی به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص دادند که این موضوع به رییس جمهوری گزارش داده شد و دکتر محمود احمدی نژاد نیز در اسفند سال گذشته دستور عدم ارائه وام خرید مسکن به کارکنان بانکی را صادر کرد.
حکیم فعال افزود: با توجه به اینکه مدیران عامل بانکها نسبت به سایر کارکنان بانکها از حقوقی بالا برخوردارند، نسبت وامیکه این مدیر به خود اختصاص داده نیز بیشتر بوده است.
ارسال نظر