مدیرعامل بانک ملی می‌گوید:
بسته پولی بانک مرکزی، هم انبساطی هم کنترل‌کننده
مدیرعامل بانک ملی ایران بسته سیاستی ـ نظارتی امسال را هم انبساطی و هم کنترل‌کننده توصیف کرد. محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا بسته سیاستی ـ نظارتی امسال انبساطی است؟ اظهار کرد: بخشی از سیاست‌های این بسته انبساطی است، اما بخش دیگر سیاست‌ها کنترلی است، بنابراین نمی‌توان از عنوان انبساطی برای آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: مثلا کاهش دو درصدی نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها یک سیاست انبساطی در جهت آزاد شدن منابع بانک‌ها و افزایش قدرت وام‌دهی آنها است، اما سیاست ارائه محدود تسهیلات تا سقف سه میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی، یک سیاست انبساطی نیست.
وی محدودکردن ارائه تسهیلات تا سقف سه میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و تا ۱۰ برابر سرمایه ثبت‌شده اشخاص حقوقی را باعث سامان‌دهی بسیاری از شرکت‌ها در کشور دانست و گفت: محدود نبودن ارائه تسهیلات به شرکت‌ها و افراد، باعث به وجود آمدن یک اقتصاد زیرزمینی در کشور شده بود و حالا لزوم ارائه رقم دقیق سرمایه باعث شفافیت در این امر می‌شود.
خاوری ادامه داد: تا پیش از این، شرکت‌ها رقم سرمایه‌ای را که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دادند با رقمی که به بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات اعلام می‌کردند، متفاوت بود و مشخص بود که دو دفتری هستند، اما حالا شرکت‌ها نمی‌توانند دو دفتر داشته باشند و مجبورند برای گرفتن تسهیلات، رقم واقعی سرمایه خود را اعلام کنند.
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره ممنوع شدن حساب‌های دو منظوره گفت: این کار بسیار درست است و نباید برای وجوهی که قرار است امروز به بانک آمده و فردا خارج شود بانک هزینه‌ای بدهد، بلکه باید هزینه بگیرد.
وی درباره نرخ سود بانکی ۱۲ و ۱۴درصدی بسته امسال گفت: نرخ سود با توجه به شکاف سپرده‌ها و تسهیلات پایین است و فکر می‌کنم باید برعکس شود. ما باید به سمتی حرکت کنیم که سپرده‌ها هزینه‌زا و تسهیلات درآمدزا شود.
وی درباره سیاست خرید دین از سوی بانک‌ها و نرخ ۱۶ درصدی آن که در بسته امسال آمده گفت: باید توجه داشت خرید دین یک نوع تسهیلات ثانویه به شمار می‌رود، چرا که تولیدکننده یک بار با تسهیلات ارزان کالایی تولید کرده و حالا اسناد بخشی از فروش آن را به بانک می‌فروشد که البته برای آن هم نرخ کنترل‌کننده در نظر گرفته و تولیدکننده می‌تواند تا ۳۵ درصد کالاهای تولیدی‌اش را به صورت خرید دین به بانک‌ها بفروشد.
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره سیاست‌های تنبیهی بسته مثل افزایش یک تا پنج درصدی نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت: اگر بسته بدون ضمانت اجرایی باشد به راحتی نقض می‌شود و این پیش‌بینی خوبی است تا بانک مجازات شود و قیمت تمام‌شده پول در صورت تخطی از اجرای قانون برایش گران باشد. در همین راستا هیات انتظامی هم فعال خواهد شد تا با تخلفات برخورد کند.
خاوری ابراز امیدواری کرد: مفاد این بسته با وجود انتقادها از سوی شبکه بانکی کشور اجرا شود و همه در مجرای قانون حرکت کنند.
آزادی عمل برای بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی از دادن آزادی عمل به برخی از بانک‌ها برای بهره‌گیری از منابع در اختیار، برای پرداخت تسهیلات خبر داد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: براساس بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز هستند در سال جاری ۲۰ درصد از افزایش منابع در مانده سپرده‌ها را به اختیار به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص دهند.
وی ادامه داد: اما ۸۰ درصد مابقی باید براساس هدفگذاری بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی ارائه شود. بهمنی اظهار داشت: براساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی تنها ۱۰ درصد تسهیلات به بخش بازرگانی تخصیص یافته و مابقی برای بخش تولید است.
وی درباره تسهیلات بخش کشاورزی و آب نیز، گفت: با وجودی که در سال گذشته براساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی حدود ۲۵ درصد تسهیلات برای این بخش در نظر گرفته بود، اما این بخش تنها توانست ۱۷ تا ۱۸ درصد آن را جذب کند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی برای افزایش میزان جذب تسهیلات در این بخش از بانک‌ها خواست بخشنامه‌ای برای ارائه تسهیلات بدون حد مجاز به واحدها ابلاغ کنند، اما با این وجود، درخواستی در این خصوص دریافت نشد. گفتنی است، تخصیص ۲۵ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی و آب براساس قانون برنامه چهارم توسعه انجام می‌شود.
تخصیص هشت درصدی تسهیلات به بخش صادرات
وی در خصوص دلایل تخصیص هشت درصدی تسهیلات به بخش صادرات در سال‌جاری، گفت: با توجه به اینکه حجم کل صادرات کشور در سال ۸۷ با احتساب محصولات پتروشیمی برابر ۲۳ میلیارد دلار بوده است، بانک مرکزی ضرورتی برای تخصیص بیش از این میزان به بخش صادرات نمی‌بیند.
بهمنی ادامه داد: در سال گذشته از تسهیلات بخش صادرات تنها حدود ۲ تا ۵/۲ درصد مورد بهره‌گیری قرار گرفت که این رقم با هشت درصد تخصیصی به این بخش فاصله داشت.
اوراق مشارکت
وی با بیان آنکه بانک مرکزی در سال گذشته اوراق مشارکت منتشر و ارائه نکرده است، گفت: در صورتی که این امر اتفاق می‌افتاد این بانک به راحتی می‌توانست بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه را جمع‌آوری کند، اما به علت رونق بخش تولید این اوراق منتشر نشد.
وی افزود: بانک مرکزی در سال ۸۹ مجاز است تا سقف مورد تایید رییس کل، اوراق منتشر کند.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز در چارچوب قوانین و مقررات سال جاری تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود.
به گفته وی، نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، غیردولتی و شهرداری‌ها به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و به‌صورت روزشمار تعیین و در مقاطع سه ماهه پرداخت شود.
بهمنی ادامه داد: نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی حداکثر دو واحد درصد بالاتر از نرخ علی‌الحساب سود سپرده متناظر تعیین خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: سقف اوراق مشارکت غیردولتی و شرکت‌هایی که از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دریافت می‌کنند معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
وی در خصوص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی مقرر کرده است درصورت آزاد شدن منابع، بانک‌ها ابتدا باید بدهی‌های خود به بانک مرکزی را تسویه کنند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بیشتر بانک‌ها هم‌اکنون به بانک مرکزی بدهکار هستند، اما این رقم متفاوت است.
ارسال نظر