ارزیابی تاسیس صندوق آتیه فرزندان
سازوکار پسانداز در صنعت بیمه نهفته است
توسعه بیمههای عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی بند چهارم برنامه تحول در صنعت بیمه کشور است که رییسجمهور آن را در قالب برنامهای ۱۰ مادهای در سال ۸۷ ابلاغ کرد.
لیلا اکبرپور
توسعه بیمههای عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی بند چهارم برنامه تحول در صنعت بیمه کشور است که رییسجمهور آن را در قالب برنامهای ۱۰ مادهای در سال ۸۷ ابلاغ کرد. هرچند رییسجمهور در سخنان اخیر خود درباره اختصاص یک میلیون تومان به هر فرزند تازه متولد شده در سال ۱۳۸۹ به توسعه بیمههای عمر اشاره نکرده است، اما این طرح میتواند الگویی برای بهرهمندی اکثریت اقشار جامعه از مزایای بیمههای عمر و سرمایهگذاری باشد.
وقتی محمود احمدینژاد رییسجمهور ایران در سومین سفر استانی خود به آذربایجان غربی و در جمع مردم ارومیه اعلام کرد: دولت در نظر دارد در سال ۱۳۸۹ به هر کودک تازه متولد شده ایرانی، مبلغ یک میلیون تومان اختصاص دهد و صندوقی به نام «صندوق آتیه فرزندان» برای متولدان سال ۱۳۸۹ تشکیل میشود که سالانه نیز ۱۰۰ هزار تومان به این مبلغ اضافه میشود و به دلیل اینکه نوع حساب آن سرمایهگذاری است سالانه سود تعلق خواهد گرفت؛
واکنشهایی از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دیده شد که این طرح ضمن آنکه مصوبه مجلس را میخواهد نوعی ابزار برای تشویق مردم به داشتن فرزندان بیشتر است.
رییسجمهور درزمان اعلام این طرح از والدین خواسته است که حداقل ماهانه ۲۰ هزار تومان به این حساب واریز کنند تا در نهایت سرمایهای ۱۲۰ میلیون تومانی برای اشتغال، مسکن و ازدواج فرزندانشان در پایان دوره تعلق گیرد.
شاید در آغاز انتقاداتی به اجرای این طرح وارد باشد، اما بدون تردید با بررسی بیشتر و برنامهریزی اصولی میتوان به جای راه اندازی صندوق تامین آتیه فرزندان این مسوولیت را در مقیاسی بزرگتر به صورت کنسرسیوم میان بیمههای بازرگانی توزیع کرد.
از آنجا که بیمه مرکزی ایران در سال ۸۸ برای ساماندهی صندوقهای خود بیمهگر تلاش کرد و آنان را برای تبدیل شدن به شرکتهای بیمه عمومی یا تخصصی عمر تشویق کرد دیگر تاسیس صندوقی دیگر برای ارائه خدمتی که در حال حاضر ۲۲ شرکت بیمه توان عرضه آن را دارند لزومی ندارد.
سرمایهگذاری سرمایه اولیه این صندوق که توسط دولت پرداخت میشود و سایر وجوه که به صورت ماهانه به حساب نوزادان واریز میشود مستلزم تبحر در محاسبات فنی بیمهای است که بدون تردید این دانش در صنعت بیمه که سالها تجربه بیمهگری و سرمایهگذاری ذخایر بیمهای را دارد موجود است.
بهرغم سرمایهگذاری شرکتهای بیمه بازرگانی کشورمان در ارائه طرحهای نوین بیمههای عمر پسانداز و سرمایهگذاری متاسفانه سهم بیمههای عمر در کل پرتفوی بازار ایران هنوز کمتر از ۶درصد است و مسوولان ذی صلاح به دنبال راهکاری برای جلب نظر مردم به خرید انواع بیمههای عمر هستند.
مردم به دلایل گوناگون از بیمههای عمر با داشتن تمام مزایایی که دارند استقبال نمیکنند و جای این بیمهنامه ضروری در سبد خرید خانوار خالی است.
خانوادهها از هر دهک درآمدی که هستند سالانه متحمل هزینههای غیرضروری میشوند که با بخشی از آن میتوانند آینده فرزندان خود را تضمین کنند و مسوولیت سنگین تامین مسکن، تحصیل و جهیزیه آنان را بر دوش بیمهگران قراردهند.
حال که دولت در نظر دارد با واریز یک میلیون تومان به حساب نوزادان متولد سال ۸۹ گامی در جهت آرامش آنان در سالهای آتی بردارد، بهترین فرصت برای استفاده دولتمردان از ظرفیت موجود صنعت بیمه به دست آمده است تا ضمن تسهیل در ارائه خدمات با توجه به سازوکارهای موجود، تمامی کودکان که در سالهای قبل متولد شدهاند نیز از مزایای بیمههای عمر بهرهمند شوند.
تامین سرمایه مسکن جوانان با طرح جدیدسالها است در تمامی مراجع رسمی از مجلس گرفته تا وزارتخانه و موسسات بخشخصوصی صحبت از مشکل و گرانی مسکن بوده و محال است روزنامه یا مجلهای را باز کنید که در آن راجع به گرانی مسکن و اجاره بهای آن چیزی نوشته نشده باشد، یا طی هفتهای که میگذرد مسوولی راجع به این موضوع مصاحبهای نداشته و خلاصه از سوی صاحبنظران و دستاندرکاران راههای مختلفی برای عرضه هرچه بیشتر مسکن پیشنهاد نشده باشد، اما در مقابل هیچیک از مسوولان تاکنون به عنوان یک راهحل مهم توجهی به ذخایر و اندوختههای بیمهای چه در سیستم بیمههای بازرگانی و چه در سیستم بیمههای تامیناجتماعی نداشتهاند.
طبقات متوسط به پایین اجتماع با مشکل کمبود مسکن و بالا بودن نرخ اجارهبها دست و پنجه نرم میکنند و از سویی بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه درصدد توسعه بیمههای عمر به خصوص عمر متصل به پسانداز در کشور میباشند؛ بنابراین بدون تردید بهترین راه، ایجاد مسکن برای خریداران بیمههای عمر با استفاده از ذخایر شرکتهای بیمهای است.
با ارائه طرح یاد شده از سوی دولت درصد بالایی از آحاد مردم تحتپوشش بیمههای بازرگانی قرار خواهند گرفت که موسسات بیمهگر میتوانند از محل وجوه حق بیمه تا حدی که مقررات فنی اجازه میدهد به امر ایجاد مسکن برای آن دسته از بیمهشدگان خود که مسکن ندارند بپردازند و بهای آن را در بلندمدت دریافت کنند.
شرکتهای بیمه بازرگانی میتوانند برای بیمهشدگان عمر خود اقدام به برنامه خانهسازی کنند و به جای وعده پرداخت سرمایه از پیش تعیینشده، نوید خانهدار شدن را بدهند. به این ترتیب ضمن افزایش تعداد خریداران انواع بیمههای عمر مردم دیگر سرمایه خریداری شده سالهای آتی را با نرخ تورم و انواع سودهای بانکی و اوراق مشارکت نمیسنجند و یقین دارند در مقابل پرداخت اقساط بلندمدت بیمههای عمر، ضمن تحتپوشش بودن بیمه حوادث در پایان دوره قرارداد، خانهای از خود خواهند داشت.
در این خصوص موضوع مورد بحث یعنی سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در امر مسکن از دید بیمه مرکزی ایران و شورایعالی بیمه از نظر دور نمانده است و در آییننامه سرمایهگذاری موسسات بیمه این موضوع مورد حمایت قرار گرفته است.
توجه به آمار تولد نوزادان
براساس آمار قابل اتکا در سال ۱۳۸۷ در ایران هر روز به طور متوسط ۵۲۰۵ کودک متولد شده است که این رقم هشدار کارشناسان را مبنی بر شروع موج دوم افزایش جمعیت در پی داشت.
پس از افزایش سریع میزان افزایش جمعیت در دهه ۶۰، نیمه دوم دهه ۷۰ را میتوان دوره مهار جمعیت خواند؛ این در حالی است که این روزها نرخ رشد جمعیت دوباره در حال شتاب گرفتن است به طوری که رشد جمعیت در سال ۸۸ به ۵/۱ درصد رسید و
انتظار میرود با توجه به سیاست خنثی این نرخ از ۲ درصد هم بگذرد، این در حالی است که جمعیت شناسان داخلی رشد جمعیت بیش از نیم درصد را برای ایران به منزله انفجار جمعیت در سالهای آتی میدانند و نسبت به آن هشدار میدهند.
تحقیقات نشان میدهد که هنوز به لحاظ فرهنگی، بسیاری از خانوادهها تمایل به افزایش تعداد فرزندانشان دارند، بنابراین با نگاهی به طرح مذکور دولت و بررسی ابعاد آن میتوان با اجرای سیاستهای علمی، آینده روشنی را برای کودکان ایرانی رقم زد.
ارسال نظر