نسبت منابع به مصارف در شبکه بانکی کشور تا پایان سال ۸۸ به میزان ۱۰۳ درصد اعلام شد که این نسبت از لاینحل ماندن مشکل حاد برداشت از ذخیره قانونی و چاپ پول خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از برداشت گسترده از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی که در دولت نهم و در فاصله اواخر ۸۴ تا ۸۶ صورت گرفت، ذخیره قانونی برخی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حتی به صفر هم نزدیک شد، درحالی که براساس قانون بانکداری باید به طور متوسط حداکثر ۲۰ و حداقل ۱۰ درصد ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند. این درحالی است که به‌رغم دستور بانک مرکزی برای بازگرداندن ذخیره قانونی بانک‌ها، این نسبت همچنان پایین‌تر از دستور قانون گذار است.

بنا به اعلام بانک مرکزی میانگین ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در حال حاضر ۱۱ درصد اعلام شده که در این میان وضعیت برخی بانک‌های دولتی همچنان در وضعیت قرمز قراردارند، یعنی بیش از میزان تعیین شده در قانون از ذخایر خود برداشت کرده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که میزان منابع به مصارف برخی بانک‌ها هنوز به روال عادی بازنگشته است. اگرچه مسوولان بانک مرکزی بهترین نسبت منابع به مصارف را ۸۰ درصد مناسب می‌دانند، اما گزارش‌های رسمی حاکی است که این نسبت در سال گذشته به میزان ۱۰۳ درصد به ثبت رسیده است. در این میان نسبت منابع به مصارف در بانک‌های دولتی بیش از سایر بانک‌ها و به حدود ۹۳ درصد رسیده است، یعنی بانک‌های دولتی در سال گذشته ۹۳ درصد بیش از منابع خود مصرف کرده‌اند که این به معنای برداشت از ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که آخرین رقم نقدینگی در پایان بهمن سال گذشته به میزان ۲ هزار و ۲۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده که مقایسه این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل؛ یعنی ۸۷، عدد ۱ هزار و ۸۷۴ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد. بی‌شک رشد ۴/۲۷ درصدی نقدینگی عددی نیست که بانک مرکزی بتواند به راحتی از کنار آن بگذرد.