گروه بازار پول- روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به درج یک گزارش در صفحه بانک و بیمه، توضیحاتی را ارسال کرده که عینا به چاپ می‌رسد. احتراما، بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ ۱۴/۱/۸۹ تحت عنوان «بازخوانی پرونده تورم در چند سال گذشته، تورم بانک مرکزی در سراشیبی؛ قیمت‌ها در کورس صعود» به استحضار می‌رساند:

۱ - شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مبتنی بر روش‌های استاندارد و توصیه‌های بین‌المللی براساس قیمت‌گیری از ۳۵۹ قلم کالا و خدمت مورد استفاده خانوارهای شهری که به روش‌های آماری و بر پایه نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری کشور به دست آمده است، محاسبه می‌شود. در این بررسی هزینه‌های مصرفی حدود ۱۳۰۰۰ خانوار نمونه به روش‌های استاندارد آماری استخراج می‌شود. خانوارهای نمونه به نحوی انتخاب می‌شوند که تمامی اقشار جامعه (کارگران، کارفرمایان، کارمندان، کسبه و...) را پوشش دهند.

۲ - در خبر و گزارش ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) به درصد تغییر شاخص نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و متوسط شاخص تا ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل اشاره می‌شود. باید دقت نمود که وقتی سه درصد تغییر مذکور، عددی مثبت هستند به این معنی است که سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل و دوره ابتدای سال تا ماه جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. از فروردین‌ماه سال ۱۳۸۸ تاکنون هر سه درصد تغییر مذکور (به غیر از دی ماه که شاخص نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود) مثبت هستند. در بهمن‌ماه سال جاری این اعداد به ترتیب معادل ۶/۰ درصد، ۹/۸ درصد و ۸/۱۰ درصد بوده، بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها در هر سه دیدگاه افزایش داشته است.

۳ - نرخ تورم در هر ماه از مقایسه متوسط اعداد شاخص در دوازده‌ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به مدت مشابه قبلی به دست می‌آید و متاثر از ۲۴ عدد شاخص ماهانه است. این نرخ در بهمن‌ماه برابر ۳/۱۱ بوده است که مجددا موید این واقعیت است که در دوره مذکور سطح عمومی قیمت‌ها ۳/۱۱ درصد رشد داشته است، ولی از آنجا که این عدد در ماه قبل (دی‌ماه) ۲/۱۲ درصد بوده است از رشد سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کاسته شده است. به عبارت دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کماکان ادامه دارد، ولی با آهنگ کندتری صورت می‌گیرد و این به معنی کاهش تورم است نه کاهش قیمت‌ها. بنابراین متذکر می‌شود؛ کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست.

کاهش تورم اخیر ناشی از بیماری اقتصادی است

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی‌ابراز عقیده کرد، آمارهایی که اخیرا از نرخ تورم و کاهش چشمگیر آن ارائه می‌شود، یک بیماری اقتصادی جدید متاثر از بحران اقتصادی است.

محمد مهدی شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: نتیجه گرفتن پول از مردم و تزریق دوباره آن به جامعه برخلاف نظر آقای رییس جمهور است که معتقد است با این کار از تعداد فقرا و شکاف طبقاتی کاسته می‌شود، زیرا با توجه به تورمی ‌که ایجاد می‌شود وضعیت مردم نسبت به گذشته بدتر خواهد شد.

وی افزود: اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایطی از تعداد فقرا می‌کاهد و شکاف طبقاتی را کم می‌کند که کشور به ثبات اقتصادی برسد و نرخ تورم پایین بیاید. شهریاری با اشاره به آمارهایی که اخیرا از نرخ تورم و کاهش چشمگیر آن ارائه می‌شود، گفت: این یک بیماری اقتصادی جدید متاثر از بحران اقتصادی است چون مردم پولی برای خرید ندارند.