رییس کمیسیون ویژه طرح تحول درباره اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی درباره تورم ۱۵ درصدی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: هنوز با آقای بهمنی صحبت نکرده‌ام و قصد دارم طی گفت و گویی مستندات این نظر را از ایشان طلب کنم. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با «فارس»، با بیان اینکه برداشت کناره‌گیری من از ریاست کمیسیون ویژه طرح تحول در صورت ادامه روند فعلی برداشت درستی نبود، تصریح کرد: زمانی که وارد موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها شدم تلاش کردم آنچه از کمیسیون ویژه طرح تحول خارج می‌شود قابلیت اجرا داشته باشد.

وی افزود: بیان من این بود که اگر بنا باشد جهشی را که دولت در افزایش قیمت‌ها به دو برابر دنبال می‌کند، انجام شود از خودم سلب مسوولیت می‌کنم، یعنی دفاعی که از این طرح می‌کردم، منتفی خواهد شد.

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول در ادامه گفت: کمیسیون مشترکی که بین دولت و مجلس تشکیل شده فقط یک جلسه تشکیل داده است. تنها صحبت‌های ابتدایی در آن انجام شده و برای به نتیجه رسیدن آن زمان زیادی باقی مانده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل نگرانی از روش پیشنهادی دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرد: ترس من از این است که بخواهیم از جویی بپریم که عرض آن از توان پرش ما بیشتر باشد و به جای اینکه به آن طرف جوی برسیم در آب سقوط کرده و غرق شویم.

مصباحی مقدم اضافه کرد: به همین دلیل باید روشی را انتخاب کنیم که اطمینان خاطر بیشتری ایجاد کند و موجب عدم تعادلی که وضعیت اقتصادی کشور را به هم بریزد، نشویم.

وی همچنین درباره اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی درباره تورم ۱۵ درصدی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: هنوز با آقای بهمنی صحبت نکرده‌ام و قصد دارم طی گفت و گویی مستندات این نظر را از ایشان طلب کنم و پس از آن با توجه به محاسبات بانک مرکزی در این باره نظر خواهم داد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: صندوق بین‌المللی پول اخیرا با توجه به شاخص‌های اقتصادی که توسط خود ما ارائه شده تورم ۳۲ درصدی را برای هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: برای بررسی چنین محاسباتی باید به مدل‌های ریاضی استناد شود و به نظر می‌رسد نیاز داریم یک گروه کارشناسی فنی محاسباتی را که از طریق مراجع گوناگون تهیه شده بررسی کند و یک مدل جامع برای پیش‌بینی تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه کند.

مصباحی مقدم در ادامه در خصوص راهبرد مقداری-قیمتی اظهار کرد: این روش باعث می‌شود به خانوارهای ضعیف فشار کمتری وارد شود و در عین حال مشوق مصرف کمتر برای خانوارهای متوسط به بالا خواهد بود.

وی اضافه کرد: این مساله این‌گونه در قانون درج شد که دولت می‌تواند از این روش برای اجرا بهره ببرد و جای تاکید بیشتری برای استفاده از این روش وجود دارد.