بهمنی می‌گوید:
تورم بدون قانون یارانه‌ها،۷درصد
رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد در صورت عدم اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، نرخ تورم در پایان ۶ ماه نخست امسال به کمتر از ۷ درصد کاهش یابد.
عکس: حمیدجانی‌پور
رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد در صورت عدم اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، نرخ تورم در پایان ۶ ماه نخست امسال به کمتر از ۷ درصد کاهش یابد. محمود بهمنی در گفت‌وگو با «مهر» گفت: پیش بینی می شود که نرخ تورم پایان ۶ ماهه اول سال‌جاری بدون اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به کمتر از ۷ درصد برسد.
بهمنی پیش از این پیش‌بینی کرده بود که تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی حداکثر ۱۵درصد خواهد بود.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال گذشته به ۸/۱۰ درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین سال ۸۸ به ۵/۲۴ درصد، اردیبهشت ماه ۶/۲۳ درصد، خردادماه ۵/۲۲ درصد، تیرماه ۵/۲۱ درصد، مردادماه امسال ۲/۲۰ درصد، شهریورماه ۵/۱۸ درصد، مهرماه ۷/۱۶ درصد، آبان ماه ۱۵ درصد، در آذر ماه ۷/۱۳ درصد، در دی ماه ۲/۱۲ درصد و بهمن ماه ۳/۱۱ درصد بوده است.
نرخ تورم با سناریوی ۴۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ درصد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ تورم با سناریوی ۴۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ درصد است، گفت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید کاملا محتاطانه، با شیب ملایم صورت گیرد و فرصت تطبیق مردم با شرایط داده شود.
مهدی تقوی در گفت‌وگو با فارس در مورد تورم ۱۵ درصدی هدفمند کردن یارانه‌ها که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، اظهار داشت: در این آمار تنها به تفاوت تورم آزادسازی یارانه ۲۰ و ۴۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرده، در حالی که تورم‌های حاصل از افزایش هزینه‌ها و هزینه تولید که خود موجب تورم و بیکاری می‌شود، محاسبه نشده است و اگر تورم عرضه و تقاضا در این آمار تواما محاسبه شود، بیش از ۳۰ درصد به نرخ تورم فعلی اضافه می‌شود و نرخ تورم به ۴۰ درصد می‌رسد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر من رییس کل بانک مرکزی بودم آمار تورم حاصل از آزادسازی یارانه‌ها را چنین می‌گفتم «تورم موجود ۱۰ درصد است و ۱۵ درصد تورم از گران شدن نهاده‌های حاصل از تورم ایجاد می‌شود و افزایش آزادسازی یارانه‌ها از ۲۰ به ۴۰ هزار میلیارد تومان هم ۱۵ درصد تورم ایجاد می‌کند، بنابراین نرخ تورم حاصل از آزادسازی ۴۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها، ۴۰ درصد می‌شود.»
این استاد دانشگاه در مورد اینکه اکنون زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیست، گفت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایط کنونی مخالفم، زیرا برای اجرای این طرح باید شرایط ساختاری جامعه آماده باشد. دولت باید ابتدا تلاش کند بیکار و افراد زیرخط فقر نداشته باشد، شغل ایجاد کرده باشد، جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد، اقتصاد رشد کند و زمانی که احساس شد نیاز به پرداخت یارانه نیست آن موقع می‌تواند این طرح را اجرا کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: کشور در برنامه اول توسعه و دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تعدیل اقتصادی و سیاست درهای باز را تجربه کرد که ۵/۴۹ درصد تورم ایجاد شد و ناکامی‌های هاشمی رفسنجانی در انتخابات دوره ششم مجلس هم متاثر از همین مساله بود، بنابراین باید در اجرای این نوع طرح‌ها که تجربه مشابهی را در گذشته داشته‌ایم دقت بیشتری کرد.
این کارشناس اقتصادی در مورد اجرای این طرح با شیب ملایم گفت: اجرای این طرح علاوه بر تورم، آسیب‌های اجتماعی و رکود را بیشتر کرده، قدرت خرید مردم را هم پایین می‌آورد، بنابراین اجرای آن هم باید کاملا محتاط و با شیب ملایم صورت گیرد و فرصت تطبیق مردم با شرایط داده شود.
استاد دانشگاه طباطبایی تصریح کرد: وضعیت نرخ تورم در جامعه را مردم بیشتر و بهتر می‌توانند گواهی دهند زیرا افزایش یا کاهش نرخ تورم مستقیم با میزان قدرت خرید آنها بستگی دارد و آنها بهتر می‌توانند قضاوت کنند.
بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم ۸۹ چقدر می‌شود؟
«اگر منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شود تورم صرفا ناشی از اجرای این قانون ۱۵ درصد خواهد بود.» رییس کل بانک مرکزی این جمله را در برابر اصرار تقریبا نیم ساعته خبرنگاران حاضر در یک نشست خبری بر زبان آورد تا اولین پیش‌بینی رسمی دولتی‌ها درباره تورم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام شود.
به گزارش ایسنا، تورم کشور به پایین‌ترین میزان خود طی چند سال اخیر رسیده است (۸/۱۰ درصد) کارشناسان دلایل مختلفی را برای این امر اعلام می‌کنند که اوضاع همچنان نابسامان اقتصادی در دنیا از مهم‌ترین دلایل آن است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در دوسه سال اخیر و کنترل نقدینگی هم باعث شده تابه ازای قفل شدن خزانه به روی بخش تولید تورم کاهش بیابد.
در واقع اگر این رقم پایین تورم در سال ۸۹ ثابت بماند، با اجرای سناریوی ۴۰ هزار میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانه‌ها و اضافه شدن رقم ۱۵ درصدی به آن، حداقل تورم سال ۸۹ را می‌توان معادل ۲۶ درصد پیش‌بینی کرد.
با این حال بعید به نظر می‌رسد فارغ از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، تورم در حوالی ۱۱ درصد باقی بماند؛ چون اوضاع اقتصاد جهانی رو به دگرگونی است و احتمال افزایش قیمت‌های جهانی وجود دارد؛ چون بهمنی هم اعلام کرده است که «اگر قیمت‌های جهانی به همین روال پیش برود، تورم کاهش می‌یابد؛ اما اگر اوضاع جهانی به گونه دیگری پیش برود نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از نرخ تورم۸۹ داشت.»
بهمنی درباره اینکه چرا کاهش تورم در زندگی مردم احساس نمی‌شود، می‌گوید: وقتی صحبت از کاهش تورم می‌شود منظور کاهش رشد میانگین قیمت‌ها است که در تمام دنیا با فرمول خاصی محاسبه و همه از آن تبعیت می‌کنند.
مفهوم آن این نیست که قیمت‌ها نسبت به سال گذشته کم شده، بلکه رشدش کاهنده بوده است. رشد قیمت‌ها در اسفند ۸۷ معادل ۴/۲۵ و در پایان سال ۸۸ به ۸/۱۰ درصد رسید و قول بنده که یک سال و نیم قبل پیش‌بینی کرده بودم تا پایان سال ۸۸ نرخ تورم تک رقمی می‌شود، با احتساب یک انحراف ۹/۰ درصدی ثابت شد که البته عوامل متعددی در این زمینه نقش داشتند، البته هدف ما صرفا پایین آوردن تورم نبود، بلکه قصد ما کنترل نقدینگی به گونه‌ای که بخش‌های صنعت و معدن هم آسیب نبینند بود. وی تاکید می‌کند: اگر در بازار چند قلم کالا به میزان زیادی بالا برود به مفهوم شدید تورم نیست، بلکه ما برای تعیین تورم ۳۵۹ قلم کالا را با ضرایب مختلف در نظر می‌گیریم مثلا مسکن سهم ۵/۲۸ درصدی در ضرایب این کالاها دارند و افزایش نیافتن قیمت مسکن باعث کاهش کلی شاخص تورم می‌شود.
او اظهاراتی چون ایجاد تورم ۵۰ و ۶۰ درصدی حاصل از اجرای این طرح را رد کرده و می‌گوید: به دلیل آنکه با اجرای این طرح همزمان قدرت خرید مردم و در نتیجه تقاضا کاهش می‌یابد، اساسا چنین رقم‌های تورمی نمی‌تواند به وجود بیاید.
به هر حال به نظر می‌رسد فارغ از اینکه این رقم ۱۵ درصدی تا چه حد مورد قبول کارشناسان باشد، صرف اعلام آن گام مثبتی از سوی دولت است و راه را برای اطلاع‌رسانی بیشتر به مردم از تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گشاید؛ تبعاتی که مطابق همین اعلام‌های رسمی تورم حداقل ۲۶ درصدی را برای سال ۸۹ برآورد می‌کند.
البته به اعتقاد کارشناسان تورم انتظاری نیز ممکن است بر این عدد بیفزاید و نکته مهم‌تر این است که عدد ۱۵ درصد اعلام شده برای سال نخست اجرای این طرح است و در سال دوم و سوم این عدد دو و سه برابر می‌شود. حال باید دید که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه اجرا می‌شود و دولت موضوع تورم را که یکی از تبعات اصلی این طرح است، چگونه کنترل می‌کند.
تاسیس شعبه از سوی بانک‌های ایرانی با مشارکت خارجی‌‌ها
رییس‌کل بانک مرکزی از تاسیس شعبه واحد این بانک در سایر کشورها مطابق بسته سیاستی‌ـ نظارتی سال ۸۹ خبر داد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره تمهیدات بسته سیاستی ـ نظارتی ۸۹ بانک مرکزی برای تاسیس بانک‌های خارجی در ایران و تاسیس شعبه در داخل کشور اظهار کرد: بر اساس این بسته یک یا چند بانک ایرانی با مشارکت بانک‌ها و اشخاص خارجی معتبر می‌توانند با مجوز بانک مرکزی اقدام به تاسیس دفاتر نمایندگی، شعبه یا احداث بانک مستقل کنند. وی تصریح کرد: در این بسته همچنین افتتاح شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است.
بهمنی تاکید کرد: در بسته ۸۹، بانک مرکزی مجوز تاسیس شعبه واحد در سایر کشورها را دارد.
بسته بانک مرکزی زمینه سیاست‌های انبساطی را فراهم می‌کند
رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ با ابراز رضایت نسبی از این بسته عنوان کرد که این بسته می‌تواند زمینه را برای سیاست‌های انبساطی فراهم کند.
یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «ایسنا»، در مورد بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ گفت: در مجموع مسائل بانکی و تسهیلات و سپرده‌ها باید به گونه‌ای باشند که باعث روان شدن عملیات بانکی کشور به‌ویژه در بخش تسهیلات شوند. برای بخش خصوصی نیز کمتر و تسهیل شدن بوروکراسی‌ها مطرح است.
وی ادامه داد: آن‌چه هم‌اکنون در واحدها داریم، این است که شرایط، الزامات، بوروکراسی و روش‌های ارزیابی و بررسی گذشته و حال واحدها و این گونه مسائل که هر یک در عمل یک بوروکراسی را ایجاد کرده‌اند، به کار لطمه می‌زند. آل‌اسحاق اضافه کرد: اگر قرار است از رکود به سمت رونق حرکت شود و کار مضاعفی صورت بگیرد و سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شود، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر، چگونگی رفتار عملی بانک‌ها با واحدها و فعالان بخش‌خصوصی است.
تعارض در نرخ سود و سپرده
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه در مورد نرخ سود بانکی ۱۲درصدی این بسته نیز عنوان کرد: اگر نرخ سپرده‌ها پایین آورده شود و نرخ تسهیلات را پایین نیاوریم، این‌ها با هم تعارض دارند.
در این شرایط اگر شخصی به صورت غیررسمی پول خود را واگذار کند، سود آن به مراتب بالاتر است؛ اما نباید فراموش کرد که مناسب‌ترین شرایط این است که این پول را به نظام بانکی واگذار کنند.
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باید همخوانی داشته باشند، افزود: یک راه نیز وجود داشت که می‌شد هم تسهیلات و هم سپرده‌ها را به بازار واگذار کرد تا خود بازار نرخ سودهای آن را تعیین کند؛ اما حال که به صورت مشخص این سودها تعیین شده‌اند یا باید هر دو افزایش یابند یا هر دو کاهش. آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به اینکه توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و سرمایه آنها و قدرت مانور دادن آنها را باید اضافه کرد، گفت: بانک‌ها امکانات ندارند که تسهیلات بدهند و به همین دلیل نیاز دارند که مطالبات آنها پرداخت شود.
این بسته می‌تواند زمینه سیاست‌های انبساطی را فراهم کند
وی که قبل از این، در گفت‌وگویی عنوان کرده بود امسال بانک‌ها سیاست‌های انبساطی خواهند داشت، در پاسخ به این سوال که آیا این بسته زمینه را برای این سیاست‌های انبساطی فراهم می‌کند، اظهار کرد: این بسته می‌تواند زمینه سیاست‌های انبساطی را فراهم کند.
اگر که وام‌دهی و تسهیلات بانک‌ها زیادتر شود و منابع دو قفله و چند قفله نشوند و بوروکراسی‌ها کمتر شوند و سرمایه بانک‌ها افزایش یابند، می‌توان زمینه را برای سیاست‌های انبساطی فراهم کرد. منتها دولت باید بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند. رییس اتاق تهران در این مورد نیز خواستار حل مشکل بانک‌ها و دولت با کمک مجلس شد و خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی انتظار روان شدن نظام بانکی و بالا رفتن قدرت کفایت بانک‌ها و پرداخت بدهی آنها را دارد. وی در پایان در پاسخ به اینکه آیا در تهیه این بسته از بخش خصوصی نظرخواهی شده بود، یادآور شد: نماینده بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار که در این مورد تصمیم‌گیری کرده است، حاضر بود.
ارسال نظر