بازار بیمه در جیب دولتی‌ها
در آخرین آماری که بیمه مرکزی ایران از عملکرد ۱۹ شرکت بیمه منتشر کرده است، سهم ۴ شرکت بیمه دولتی از بازار بیمه حدود ۴/۷۲ درصد است؛ در حالی که ۱۵ شرکت خصوصی تنها به میزان ۵/۲۷ درصد سهم دارند. البته شرکت‌های بیمه خصوصی دیگری نیز در راهند که به زودی تاسیس خواهند شد، اما با وجود شرکت قدرتمند و بزرگی چون بیمه ایران که قرار است همچنان دولتی بماند نمی‌توانند چنان تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر صنعت بیمه بگذارند و سهم بخش‌خصوصی را ارتقا دهند. گویا رییس کل بیمه مرکزی نیز خود به این امر اذعان دارد.
فرشباف ماهریان پس از قطعی شدن زمان واگذاری سه شرکت بیمه دولتی آسیا، البرز و دانا همواره در تمام نشست‌های خبری خود به افزایش سهم بخش‌خصوصی با خصوصی شدن این سه شرکت تاکید کرده است.
در حال حاضر بیمه ایران به تنهایی ۲/۴۶ درصد سهم از بازار صنعت بیمه را در اختیار دارد و سهم ۱۸ شرکت دیگر (سه شرکت دولتی و ۱۵ شرکت خصوصی) حدود ۸/۵۳ درصد است.
به راحتی می‌توان گفت، شرکت بیمه ایران نیمی از بازار بیمه را در اختیار دارد و شرکت‌های دیگر یارای رقابت با این شرکت غول‌پیکر را ندارند که با مطرح شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، باز هم در قالب دولتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. سه شرکت دیگر دولتی از نظر میزان سهم در فاصله زیادی با شرکت بیمه ایران قرار دارند. سهم این سه شرکت با سهم شرکت بیمه ایران از بازار بیمه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
آمار ۹ ماهه صنعت بیمه که بر تارنمای بیمه مرکزی قرار دارد، نشان می‌دهد سهم بیمه آسیا ۷/۱۲ درصد، بیمه دانا ۳/۶ درصد و بیمه البرز ۷ درصد است که روی هم رفته ۲۶ درصد بازار بیمه را شامل می‌شود.
در مرحله بعد شرکت‌های بیمه خصوصی قرار دارند که بزرگترین آنها بیمه پارسیان با ۳۵/۶ درصد سهم است. پس از این شرکت میزان فعالیت شرکت‌های بیمه سینا، ملت، کارآفرین و معلم تا حدودی قابل توجه است. سهم این چهار شرکت در بازار بیمه به ترتیب حدود ۳ درصد، ۸/۳ درصد، ۳ درصد و ۹/۲ درصد است. بقیه شرکت‌های بیمه خصوصی کمی بیش از یک درصد یا کمتر از آن در صنعت بیمه سهم دارند، البته برخی کارشناسان صنعت بیمه معتقدند سهم بالای شرکت بیمه ایران با داشتن قوانین یکسان برای تمامی شرکت‌ها و عدم تخلف از قوانین، تاثیری در روند فعالیت دیگر شرکت‌ها که سهم بسیار کمتری در بازار بیمه دارند، نخواهد داشت. بنابراین به زعم این گروه از کارشناسان، تمامی شرکت‌ها باید در شرایط کاملا یکسان به رقابت بپردازند و بیمه مرکزی به عنوان تنها نهاد ناظر و سیاست‌گذار در این صنعت باید با شرکت‌های متخلف یکسان برخورد کند.
برخی از فعالان صنعت بیمه به بیمه مرکزی خرده می‌گیرند که چرا این نهاد با برخی از شرکت‌ها با مدارا رفتار می‌کند؛ مانند آنچه که در اواخر سال گذشته روی داد.
در روزهای پایانی سال ۸۸ شرکت دولتی بیمه ایران بدون هماهنگی با بیمه مرکزی اعلام کرد که توانایی پرداخت ۳/۱ میلیون تومان خسارت در تصادفات خسارتی بدون کروکی را دارد، در حالی که بیمه مرکزی رقمی کمتر از مبلغ مزبور را برای پرداخت در تصادفات به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده بود. اگرچه این شرکت دقیقا براساس قانون شخص ثالث مصوب شهریور سال ۸۷ عمل کرده، اما با وجود بیمه مرکزی که تنها نهاد ناظر و سیاست‌گذار است، تکروی این شرکت به معنای زیر سوال بردن استقلال و قاطعیت این نهاد قانونگذار است.
براساس قانون شخص ثالث، شرکت‌های بیمه موظفند تا سقف ۳/۱ میلیون تومان را بدون کروکی در تصادفات همراه با خسارت مالی پرداخت کنند، اما بیمه مرکزی از نیمه دوم سال گذشته پرداخت خسارت مالی را از مبلغ ۳۰۰ هزار تومان آغاز و در هر مرحله مبلغ قابل پرداخت را افزایش داد. بر این اساس قرار شد افزایش پلکانی پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به صورت پلکانی انجام شود تا این که به میزان تصریح شده در قانون جدید بیمه شخص ثالث برسد. اما این شرکت دولتی از اواخر سال گذشته خود راسا اقدام به پرداخت سقف ۳/۱ میلیون تومانی تعیین شده در قانون کرد.
توجیه بیمه مرکزی همواره این بوده که به دلیل عدم وجود نرم‌افزارهای مناسب و عدم آمادگی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت بدون کروکی، آنها توان پرداخت یکباره مبلغ اشاره شده در قانون را ندارند و بیمه مرکزی ناچارا مبلغ مزبور را به صورت پلکانی افزایش داد.
جدای از آن که پرداخت ۳/۱ میلیون تومان خسارت در تصادفات رانندگی بدون کروکی اقدامی در جهت تکریم مشتری و رعایت قانون است، اما باید به نکاتی در این زمینه توجه کرد. سهامیان مقدم، مدیرعامل بیمه ایران از پایان اسفند سال گذشته در اقدامی اعلام کرد که شرکت تحت امرش توانایی پرداخت میزان خسارت پیش‌بینی شده در قانون را دارد. وی دلیل آن را تبعیت از قانون عنوان کرد؛ در حالی که قانون جدید شخص ثالث از شهریور ماه سال ۸۷ قابلیت اجرا یافت، اما اینکه چرا مدیر عامل بیمه ایران از همان آغاز الزام خود را به رعایت قانون اعلام نکرد، پرسشی است که باید خود وی به آن پاسخ گوید.
بیمه مرکزی نیز در صورتی که می‌داند افزایش پلکانی پرداخت خسارت بدون کروکی تا ۳/۱ میلیون تومان اقدامی درست و براساس شرایط شرکت‌های بیمه اتخاذ شده، چرا با این شرکت برخورد نمی‌کند و باید باز هم پرسید آیا بیمه مرکزی توان برخورد با این شرکت و حتی شرکت‌های خاطی را دارد؟
فارغ از تمامی تلاطم‌های این چنینی توجه به تاثیر این اقدام بر صنعت بیمه است. بیمه ایران با توجه به این که حدود نیمی از بازار بیمه را در اختیار دارد، پرداخت خسارت بدون کروکی، آن هم بیش از میزانی که سایر شرکت‌ها در موارد مشابه پرداخت می‌کنند، به طور حتم سهم این شرکت در بازار بیمه را بیش از رقم فعلی افزایش می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های کوچک که تمامی آنها خصوصی نیز هستند، حتی سه شرکت دولتی در شرایط عادی توانایی رقابت با این شرکت را ندارند چه رسد به این که بیمه ایران بخواهد خدماتی بیش از سایر شرکت‌ها به مشتریان ارائه دهد. با این وصف به جد می‌توان گفت بازار صنعت بیمه در تلاطمی گرفتار است که شرکت‌های بیمه ناچارند در شرایطی نابرابر با هم رقابت کنند و به بقا نیز ادامه دهند.
در این میان ایجاد بستری که همه شرکت‌های بیمه به دور از تکروی و یکسان در برابر قانون در این بازار گسترده به فعالیت بپردازند، ضروری است و بیمه مرکزی نیز باید با استقلال و جدیت کامل با متخلفان برخورد کند حتی اگر شرکت بیمه خاطی شرکت دولتی قدرتمندی نیز باشد.
ارسال نظر