«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
پیامدهای بسته پولی ۸۹
دنیای اقتصاد - بسته سیاست‌های پولی سال‌جاری طی روزهای آتی به نظام بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. مجموعه مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های تدوین شده در بسته مزبور در سال‌جاری از ویژگی‌هایی برخوردار است که نشان از سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در سال ۸۹ دارد. کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، تصویب عقد خرید دین و کاهش نسبت سپرده‌های قانونی، مجموعه سیاست‌هایی است که تلاش دارد تا نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هدایت کند. ویژگی‌های بسته پولی سال ۸۹
حمیدرضا اسلامی منوچهری
شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور را که مجموع مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های پولی و اعتباری سال ۱۳۸۹ را شامل می‌شود، تصویب کرده است.
این بسته پولی که در بانک مرکزی تهیه گردیده پس از تایید توسط ریاست جمهوری در پانزدهم فروردین‌ماه سال‌جاری آماده ابلاغ به نظام بانکی کشور است.
بسته پولی سال ۸۹ از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که می‌تواند تاثیرات متفاوتی را نسبت به بسته‌های پولی سال‌های گذشته در اقتصاد کشور و بازار پول به دنبال داشته باشد.
سیاست‌های پولی سال‌جاری برخلاف چند سال گذشته که به کانون اختلاف بین مقامات پولی و دولتی تبدیل می‌شد، در سال‌جاری و با بازگشت شورای پول و اعتبار به نهادهای تصمیم‌گیری کشور تقریبا بدون هیچ‌گونه حاشیه و اختلاف‌نظری بین مقامات و تایید بی‌قید و شرط احمدی‌نژاد آماده ابلاغ به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. در چند سال گذشته، تصویب موادی از بسته پولی بانک مرکزی همچون تعیین نرخ سود تسهیلات و سیاست‌های اعتباری محل اختلاف بود.
سیاست‌های پولی در سال‌جاری
مهم‌ترین بخش سیاست‌های پولی در کشور ما به تعیین نرخ سود تسهیلات بازمی‌گردد. در چند سال گذشته و در پی تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در مجلس هفتم، دولت بدون توجه به نرخ تورم، در پی تک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بود؛ اما واقعیت‌های موجود موجب شد تا این هدف هیچ‌گاه محقق نشود.
در سال جاری نیز شورای پول و اعتبار با تثبیت نرخ سود ۱۲ درصدی در عقود مبادله‌ای و افزودن ۲ درصد بر نرخ سود تسهیلات برای سررسید بیش از ۲ سال به واقعیت‌های اقتصادی توجه کرد و به دغدغه بانکداران برای پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین واکنش نشان داد. به نظر می‌رسد توجه دولت و بانک مرکزی به این دغدغه بانکداران موجب شود تا انگیزه مدیران بانکی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش یابد. اگرچه نرخ سود عقود مشارکتی انگیزه بیشتری برای پرداخت تسهیلات در قالب این عقود را در بانک‌ها ایجاد کرده است.
همچنین کاهش یافتن نسبت سپرده قانونی بانک‌ها برای سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها را تشویق به ایجاد انگیزه برای دریافت سپرده‌های بلندمدت می‌کند که این امر به پایداری منابع بانکی و سرمایه‌گذاری بلندمدت کمک خواهد کرد. در ماده ۲ فصل دوم بسته سیاستی بانک مرکزی که سیاست‌های پولی را تشریح کرده، تصریح شده است منابع آزاد شده از محل تعدیل نسبت سپرده قانونی، پس از تسویه بدهی موسسات اعتباری به بانک مرکزی، به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه تمام، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عملیات بازار بین بانکی و مسکن مهر اختصاص می‌یابد.
این سیاست علاوه بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها در پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی موجب کاهش رشد پایه پولی و به تبع آن کنترل نقدینگی خواهد شد؛ ضمن اینکه دست بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات بیشتر باز خواهد کرد.
در کنار این سیاست در سیاست‌های جدید بانک مرکزی، خرید دین بر اساس اسناد تجارتی از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد توسط موسسات اعتباری، سیاستی انبساطی را به معرض نمایش می‌گذارد.
همچنین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزان نیم درصد در سپرده‌های یک ساله و پنج ساله و ارقام بیشتر در سپرده‌های کوتاه مدت در ذات خود سیاستی انبساطی است که موجب می‌شود تا سپرده‌های بانکی بیشتر به سمت بازار سوق یابند، اما در ایران به دلیل ریسک بالای بازارهای موازی، سپرده‌گذاران ریسک‌گریز با کاهش درصدهای ناچیز نرخ سود سپرده‌ها، تمایلی به خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها نشان نمی‌دهند.
در سیاست‌های پولی سال جاری بانک مرکزی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد را با سرزمین اصلی یکسان کرده است. در چند سال گذشته با محدودیت‌هایی که برای بانک‌ها در پرداخت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی پیش آمده بود، بخشی از صاحبان سرمایه، سپرده‌های بانکی خود را برای دریافت سود بیشتر و تسهیلات بیشتر به مناطق آزاد که از آزادی بیشتری برخوردار بودند، منتقل می‌کردند. بانک مرکزی در سال جاری این راه گریز سپرده‌های بانکی را نیز مسدود کرده است. در مجموع این امکان وجود دارد که بخشی از سپرده‌گذاران بانکی که از قدرت ریسک‌پذیری بیشتری برخوردار هستند، با اعمال محدودیت‌های جدید و کاهش نرخ سود سپرده‌ها به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی چون بورس و ارز و طلا و مسکن فکر کنند.
پرداخت وام‌های خرد
یکی از ویژگی‌های بارز بسته پولی سال جاری توجه به نیازهای واقعی وام‌گیرندگان و اختصاص وام‌های ضروری است که از فاکتورسازی و ارائه اسناد صوری جلوگیری به عمل می‌آورد. در ماده ۵ بسته پولی سال ۸۹ وام خرید کالاها و خدمات ضروری درمان بیماری و هزینه تحصیل تا سقف ۳۰ میلیون ریال، تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان ۵۰ میلیون ریال، تسهیلات خرید خودرو به میزان ۷۰ میلیون ریال و تسهیلات جایگزین خودرو فرسوده تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به رسمیت شناخته شده است.
جدیت در نظارت
ویژگی دیگر بسته پولی سال جاری، جدیت بیشتر در نظارت است سیاست ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در سال جاری برای نظارت بر این موسسات ابزاری کاربردی را به کار گیرد.
در تبصره ۶ ماده ۲ این بسته پولی، تصریح شده است، بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری را که از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده برای سپرده‌های بانکی تخلف کنند، برای حداکثر یک سال به میزان یک تا ۵ واحد درصد افزایش دهد.
در کنار این ابزار، اعمال وجه التزام یا جریمه ۳۴ درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانک مرکزی به قوت خود باقی است. ماده ۱۸ این بسته سیاستی نیز تصریح دارد: مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحد حداکثر ۱۵ درصد در سرمایه پایه هر موسسه اعتباری تعیین می‌شود.
اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره شده منوط به کسب موافقت از بانک مرکزی خواهد بود. همچنین موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی را فراهم کنند که حداکثر ظرف مدت شش ماه آینده، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند.
ارسال نظر