ضوابط و مقررات مربوط به بانکداری الکترونیک در بسته سیاستی سال ۸۹ به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قالب

۵ ماده مورد اشاره قرار گرفته است. این پنج ماده نشان می‌دهند که اکنون بانکداری الکترونیک به عنوان زیربنای غیرقابل انکار پویایی نظام بانکی و اعمال نظارت بر آن است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، فصل پنجم بسته سیاستی در قالب ماده ۱۹ این بسته مستقیما ضوابط و مقررات مربوط به بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت را تشریح کرده است.

در قالب این فصل و ماده ۱۹ می‌خوانیم: موسسات اعتباری موظفند در سال ۱۳۸۹ در چارچوب گسترش بانکداری الکترونیک نسبت به تحقق ‏اهداف و شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تکمیل شبکه خطوط ارتباطی، سامانه و خطوط پشتیبان، ‏عملیاتی نمودن بانکداری متمرکز و جامع(کربنکبنگ)، به کارگیری اتاق پایاپای الکترونیک اوراق و اسناد مالی، توسعه ‏ابزارهای نوین، اعمال دستورالعمل امنیت بانکداری الکترونیکی، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خود و ارسال ‏اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و برخط اقدام کنند.

در بخش دیگر این ماده آمده است: موسسات اعتباری موظفند ‏مقررات مربوط به شماره ملی، کد پستی، شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی را ‏حداکثر در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به طور کامل عملیاتی نمایند.‏

مواد و بند‌های مرتبط

همچنین در ۴ ماده، بانکداری الکترونیک به عنوان ابزار تحقق و زیربنای اجرای مقررات مورد اشاره مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفته است.

در فصل چهارم بسته (سیاست‌های نظارتی) در ماده ۱۲ اشاره شده که در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن، بانک مرکزی موظف است تشکیلات ‏مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهای۱۰ گانه ای نظارت خود را توسعه و اعمال ‏نماید.‏

از مجموع این ۱۰ ابزار سه ابزار آن با زیربنای الکترونیک قابل تحقق است:

‏‏ابزار اول ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان، اعتبار ‏سنجی مشتریان و اخذ اظهارنامه مالیاتی برای کاهش ریسک و نسبت مطالبات غیر جاری تسهیلات اعطایی با توسعه.

ابزار دوم ارتقای شفافیت صورت‌های مالی و فن آوری اطلاعات در نظام بانکی است.

همچنین راه‌اندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده الکترونیکی، سیستم انتقال وجوه بین بانکی ‏و پرداخت چک‌های بین بانکی ابزار نظارتی دیگری در اختیار بانک مرکزی است که بر بستر الکترونیک شکل می‌گیرد.

بانکداری الکترونیک؛ زیربنا

قطع نظر از موادی از بسته که به مواردی از جمله مقررات مربوط به نرخ سود و نسبت سپرده قانونی ارتباط دارد، اجرای مواد دیگر بسته سیاستی سال ۸۹ بدون فراهم بودن زیربنای الکترونیک و بسترهای بانکداری الکترونیک قابل اجرا نیست.

این مساله نشان‌دهنده حساسیت و محوری بودن مساله بانکداری الکترونیک در جامعه است.