نگاهی به تغییرات بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی
زمان محور شدن نرخ سود تسهیلات
با این وجود هنوز نسبت به میزان پایبندی نظام بانکی کشور به این بسته تردیدهای جدی وجود دارد؛ چرا که بسیاری از مفاد بسته ۸۸ هم فقط روی کاغذ ماند.
به گزارش ایسنا، در طول سال 88 با وجود تاکید بسته بانک مرکزی، تنها 5/1 درصد از تسهیلات نظام بانکی کشور به بخش صادرات اختصاص یافت که آن هم عمدتا از سوی بانک توسعه صادرات بوده است و دیگر بانک‌ها تقریبا تسهیلاتی به صادرات اختصاص ندادند. این تنها نشان‌دهنده بخشی از بی‌توجهی نظام بانکی کشور به محتوای بسته سالانه بانک مرکزی است.
اما محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی تاکید جدی دارد که امسال این بسته از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار است و بانک‌هایی که از محتوای بندهای بسته انحراف داشته باشند، جریمه می‌شوند. جریمه بانک‌ها، بالا بردن نرخ سپرده قانونی این بانک‌ها نزد بانک مرکزی از یک تا ۵ درصد است.
بهمنی در جلسه تشریح بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگاران که از ضعف بانک مرکزی در برخورد با تخلفات انتقاد می‌کردند، گفت: شما اگر فرزندتان تخلفی کرد، شاید او را تهدید به خفه کردن کنید، اما قطعا او را خفه نخواهید کرد!
با این حال نگاهی به بخش‌های مهم بسته سال ۸۹ نشان‌دهنده برخی تفاوت‌های چشمگیر با سال‌های قبل است که برخی از این تغییرات که از سوی کارشناسان پیش‌بینی شده بود، مثبت ارزیابی شده و برخی دیگر نوعی پسرفت می‌تواند به‌شمار رود.
به گفته بهمنی، این بسته که از سوی شورای پول و اعتبار برای رییس‌جمهور فرستاده شد، بدون کوچک‌ترین تغییری به تصویب وی رسید و روز 15 فروردین به بانک مرکزی ابلاغ و احتمالا امروز یا فردا به نظام بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
نرخ سود شاید محوری‌ترین موضوع بسته است. همان طور که پیش از این معاون اقتصادی بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرده بود، این نرخ سود بر مبنای مدت زمان بازپرداخت، متفاوت خواهد بود.
نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای تا سررسید کمتر از دو سال معادل 12درصد و برای بیشتر از دو سال، معادل 14درصد تعیین شده است و نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل 12درصد خواهد بود.
تغییر نرخ سود سپرده‌ها
نسبت به سال گذشته نرخ سود سپرده‌های پنج‌ساله به میزان 5/0 درصد کاهش یافته و به 17 درصد رسیده است. نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (سپرده‌ای که ورود و خروج پول به آن محدودیت زمانی ندارد) کاهش چشمگیری داشته و با 3 درصد کاهش به رقم 6 درصد رسیده که نشان از سیاست بانک مرکزی برای بردن منابع به سمت سپرده‌های بلندمدت دارد.
نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۹ به این شرح است:
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از یک ماه تا کمتر از سه ماه؛ 6 درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بیشتر از سه ماه و کمتر از شش ماه؛ ۸ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بیشتر از شش ماه و کمتر از یک سال؛ 11 درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله؛ ۱۴ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دوساله؛ 5/14 درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه‌ساله؛ ۱۵ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهارساله؛ 16 درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج‌ساله؛ ۱۷ درصد
نرخ سود تسهیلات مسکن مهر
پیش از این اعلام شده بود که تسهیلات مسکن مهر، به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود، اما بنا به محتوای بسته امسال، تسهیلات مسکن مهر در مناطق روستایی با سود ۴ درصد، در مراکز استان‌ها با سود ۷ درصد و در تهران با سود ۹ درصد ارائه می‌شوند و مابه‌التفاوت آن از سوی دولت از محل منابع هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت خواهد شد.
نحوه تقسیم تسهیلات
امسال دست بانک‌ها برای اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات‌شان به هر حوزه‌ای که خود صلاح می‌دانند، باز گذاشته شده و باید بقیه تسهیلات را به این شرح اختصاص بدهند.
کشاورزی و آب؛ 25 درصد
صنعت و معدن؛ ۳۷ درصدی
مسکن و ساختمان؛ 20 درصد
خدمات و بازرگانی؛ ۱۰ درصد
صادرات؛ 8 درصد
با توجه به محقق نشدن این بخش از بسته پارسال بعید است که این اعداد امسال هم محقق شوند، اما بهمنی دیروز گفت: نظارت ما برای رعایت این ارقام، بسیار شدید است و بانک‌هایی که آن را اجرا نکنند، بانک مرکزی می‌تواند بین یک تا پنج درصد سپرده قانونی آنها را به مدت یک سال بالا ببرد و در واقع بازدهی این بخش از منابع بانک‌ها به صفر می‌رسد.
شرایط خاص اعطای تسهیلات
سال گذشته تسهیلات ذی‌نفع واحد را برای بخش تولید۱۵ درصد و برای سایر بخش‌ها ۱۰ درصد بود، اما امسال این رقم روی ۱۵ درصد تثبیت شده است.
اما برای کنترل تسهیلات، محدودیت‌هایی قرار داده شده است، به گونه‌ای که اشخاص حقیقی نمی‌توانند بیش از سه میلیارد تومان تسهیلات بگیرند. اشخاص حقوقی هم نمی‌توانند بیش از 10 برابر سرمایه ثبت شده‌شان تسهیلات بگیرند و موارد بیش از این باید در بانک مرکزی به تصویب برسد.
خرید دین
امسال ابزار خرید دین هم در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است، یعنی اگر واحد تولیدی به خاطر فروش تقسیطی اسناد تجاری داشته باشد، بانک‌ها می‌توانند تا 35 درصد ارزش فروش کالا را اسناد بخرند که حداکثر زمان آن یک‌ساله و سود آن 16 درصد تعیین شده است. همچنین بانک‌ها هم می‌توانند اسناد تجاری بین بانکی را خریداری کنند که برای آن نرخ سود تعیین نشده است.
یکسان‌شدن نرخ سود مناطق آزاد با سرزمین اصلی
یکی از تغییرات مهم بسته امسال یکسان شدن نرخ سود سپرده و تسهیلات در مناطق آزاد با سرزمین اصلی است. رییس‌کل بانک مرکزی دلیل این امر را دریافت گزارش‌هایی مبنی بر انتقال منابع به مناطق آزاد و اخذ تسهیلاتی در آن مناطق و انتقال به سرزمین اصلی عنوان کرد.
یکسان‌شدن نرخ سود مناطق آزاد با سرزمین اصلی یکی از مزیت‌های این مناطق را از بین می‌برد و به نظر می‌رسد بانک‌هایی که دنبال سرمایه‌گذاری در این مناطق با استفاده از این مزایا بودند از سرمایه‌گذاری منصرف شوند.
کاهش دو درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها
بنا به اعلام رییس‌کل بانک مرکزی، میانگین سپرده قانونی بانک‌ها در سال گذشته ۵/۱۳ تا ۸/۱۳ درصد بوده است که در بسته امسال ۲ درصد کاهش یافته است، اما منابعی که از این محل آزاد شود، باید صرف تسویه بدهی بانک با بانک مرکزی شود.
نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف در سال 1389
این نسبت در بسته ۸۹ به این شرح اعلام شده است:
قرض‌الحسنه پس‌انداز؛ 10 درصد
سپرده‌های دیداری و سایر؛ ۱۷ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت؛ 5/15 درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله؛ ۱۵ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه‌ساله؛ 11 درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهارساله؛ ۱۰ درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج‌ساله؛ 10 درصد.
تسهیلات خرد
ارائه تسهیلات به روی مردم همچنان بسته است، اما بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی تسهیلات خرید کالا را به سه میلیون تومان افزایش داده است.
تسهیلات برای خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداکثر به میزان ۳۰ میلیون ریال تعیین شده است.
تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان 50 میلیون ریال.
تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر به میزان ۷۰ میلیون ریال.
تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده، خرید وانت و تاکسی حداکثر به میزان 100 میلیون ریال.
ممنوعیت افتتاح و نگهداری هرگونه حساب دومنظوره.
یکی دیگر از تغییرات مهم بسته امسال این است که افتتاح و نگهداری هر گونه حساب دومنظوره (برای مثال حساب مدت‌دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارائه چک متوسط مشتری و موسسات اعتباری) را ممنوع کرده است.
نرخ سود اوراق مشارکت
بانک مرکزی در سال 1389 مجاز است تا سقف مورد تایید رییس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر کند. شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز در چارچوب و مقررات در سال 1389، تا سقف 50 هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود.
نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی حداکثر تا دو واحد درصد بالاتر از نرخ علی‌الحساب سود سپرده متناظر تعیین خواهد شد.
نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و به صورت روز شمار تعیین و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ بازخرید این اوراق قبل از سر رسید، نیم واحد درصد کمتر از نرخ سود علی‌الحساب خواهد بود.
همچنین سقف اوراق مشارکت بخش غیردولتی و شرکت‌هایی که از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دریافت می‌نمایند، معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
خرید اوراق مشارکت شرکت‌ها و شهرداری‌ها توسط موسسات اعتباری و شرکت‌هایی که موسسات اعتباری به طور مستقیم و غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند به هر عنوان ممنوع است. خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط موسسات اعتباری و شهرداری‌ها با موافقت بانک مرکزی بلامانع است.
رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که مطابق برنامه چهارم، انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی باید متوقف شود، گفت: این در صورتی است که اوراق در جایی سرمایه‌گذاری شود. ما فقط برای کنترل نقدینگی اوراق را می‌فروشیم و سرمایه‌گذاری هم انجام نمی‌شود. خرید اوراق از سوی بانک‌ها منع شده است و نرخ سود اوراق بانک مرکزی دو درصد بیشتر از سایر اوراق مشارکت دولتی است. اوراق مشارکت دولتی هم یک درصد بیشتر از سود متناظر بانکی در مدت زمان مشخص شده است.
خبرهای جدید
چاپ اسکناس ۱۰ هزار تومانی تا پایان خرداد و تورم ۱۵ درصدی هدفمندکردن یارانه‌ها، اما جلسه تشریح بسته امسال حاوی خبرهای جدیدی از سوی بهمنی بود.
وی درباره ورود اسکناس‌های 10 هزار تومانی به چرخه مبادله اقتصادی کشور گفت: ما مجوز چاپ اسکناس‌های درشت را اخذ کرده‌ایم و در دستور کار قرار دارد و اسکناس‌های ده هزار تومانی تا پایان خردادماه وارد عرصه پولی کشور می‌شوند و به مرور که افزایش بیابند، ایران‌چک‌ها را جمع می‌کنیم، چون برای مبارزه با پولشویی، نیاز است این اسکناس‌ها جمع‌آوری شوند و در آینده احتمالا ایران‌چک‌ها با یک امضای فروشنده دریافت می‌شود که اگر نیاز به شناسایی شد، امکان‌پذیر باشد.
رییس‌کل بانک مرکزی همچنین در برابر اصرار خبرنگاران درباره میزان تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها با سناریوهای آزاد شدن منابع به میزان ۲۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان گفت: اگر این ارقام دو برابر شود، به میزان تاثیر دو یا سه برابری آن نیست، بلکه متغیرهای اقتصادی تابع عوامل زیادی است.
وی در پاسخ به این که صندوق بین‌المللی پول تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌های ایران را 32 درصد اعلام کرده گفت: ما به این صحبت‌ها کاری نداریم و هر موقع هر کدام از سناریوها که اجرا شد، فردایش جلسه گذاشته و پیش‌بینی خود را از میزان تورم خواهیم گفت.
وی باز هم در مقابل اصرار خبرنگاران سرانجام پیش‌بینی بانک مرکزی از اجرای سناریوی ۴۰ هزار میلیارد تومانی را تورم حداکثر ۱۵ درصدی عنوان کرد و گفت: در صورتی که این طرح امسال اجرایی نمی‌شد، رقم تورم سال ۸۹ ظرف چند ماه آینده به زیر ۷درصد می‌رسید.
ضمانت اجرایی مهم‌تر از رونمایی از بسته
بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹ رونمایی شد، اما آنچه که مهم‌تر است رعایت آن و نظارت بر اجرای آن از سوی بانک مرکزی است.
ارسال نظر