یک کارشناس بانکی با تاکید بر اهمیت شناورسازی نرخ سود در مورد سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: این سیاست باید به نحوی اتخاذ شود که حتی برای دوره‌های یک روزه هم نرخ سود شناور قابل محاسبه باشد. محمد واعظ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس سیاست شناورسازی نرخ سود را یکی از سیاست‌های متعادل در شبکه بانکداری جهان دانست و اظهار داشت: بانک‌های دنیا برای حداکثر کردن سود خود و حداقل کردن برخی از اقلام ریسک از جمله ریسک نقدینگی و نرخ سود، این سیاست را به کار می‌گیرند.

وی افزود: به عبارت ساده بانک‌ها برای اینکه در شرایطی قرار نگیرند که مجبور شوند منابع سپرده‌گذاران را از طریق پرداخت تسهیلات با نرخ‌های سود بالا تامین مالی نمایند به شیوه شناورسازی نرخ سود متوسل می‌شوند.

شناورسازی نرخ سود در قراردادهای بلندمدت اجرا می‌شود

این کارشناس بانکی با بیان اینکه سیاست شناورسازی نرخ سود بانکی در بانک‌های دنیا برای سپرده‌گذاران و وام گیرندگان در قراردادهای بلندمدت اجرا می‌شود، تصریح کرد: اگر چه می‌توان از ایده شناورسازی نرخ سود بانکی در نظام بانکداری غیرربوی استفاده کرد، اما باید به تفاوت در ماهیت آن توجه شود.

واعظ در توضیح متفاوت بودن ماهیت نرخ سود شناور، گفت: ماهیت نرخ سود شناور نباید به گونه‌ای باشد که سود حالت شناور پیدا کرده و به عنوان یک تعهد اقتصادی از طرف بانک در مقابل سپرده‌گذار و از طرف وام‌گیرنده در مقابل بانک به حساب آید.

وی ضمن اشاره به اینکه نرخ سود شناور باید باقی‌مانده حاصل از عملیات واقعی اقتصادی باشد، ادامه داد: با اجرای شناورسازی نرخ سود باید فن‌آوری‌های نوین حسابداری این امکان را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنند تا حتی بانک‌ها ترازنامه خود را برای دوره کوتاه یک روزه نیز فراهم نمایند.

این کارشناس بانکی گفت: در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از تسهیلات مشارکتی بانک‌های تجاری فعالیت خود را انجام داده باشند، آنگاه نرخ سود مشارکت بانک یک مبنای شناوری خواهد یافت.

وی ضمن اشاره به اینکه با توجه به مورد مذکور، نرخ سود سپرده‌گذاران در بانک‌ها می‌تواند مبنای شناوری پیدا کند، تصریح کرد: با این حال شناورسازی مبنای نرخ سود تسهیلات، صرفا نباید با هدف مدیریت تعهدات و حفظ منافع بلندمدت شبکه بانکی باشد.

واعظ با بیان اینکه شناورسازی نرخ سود بانکی نباید بدون توجه کافی به ماهیت قراردادهای مشارکتی صورت گیرد، افزود: به نظر می‌رسد در حال حاضر بخشی از مدیریت‌های شبکه بانکی کشور دارای استعداد مذکور باشند که البته بهتر است مسوولان مربوطه در این امر تجدید نظر کنند.