پورمحمدی در کنفرانس توسعه نظام تامین مالی مطرح کرد:
لزوم اصلاح متغیرهای پولی کشور
قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از فعالیت نابسامان موسسه‌های مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه با بیان اینکه این موسسات بی‌انضباطی مالی را ایجاد کرده‌اند، گفت: چنین بازار بی انضباطی فقط در کشور ما وجود دارد و این موسسات علاوه بر اینکه از تکالیف بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند صورت مالی غیرشفافی دارند و گاه از مالیات نیز فرار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، حمید پورمحمدی در دومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران تصریح کرد: در حال حاضر برخی نهادها در کشور از آزادی عمل در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار شده‌اند در حالی که این وضعیت باید هر چه سریع‌تر سامان یابد. وی با بیان اینکه باید موتورهای محرکه اقتصاد کشور که همان نهاد بازارها و ابزارهای پولی کشور است برای رسیدن به مقام اول اقتصاد در منطقه هر چه بیشتر تقویت شوند، گفت: باید به پس‌اندازها که علاوه بر بودجه دولت و تامین مالی از خارج از چشمه‌های اصلی تامین مالی در کشور است، توجه ویژه شود. او با بیان اینکه کشور هم اکنون ۲۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که ۹۰ درصد آن مربوط به سپرده‌های مردمی است، گفت: تولید ناخالص داخلی کشور هم‌اکنون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است و نسبت ۷/۶۶ درصدی نقدینگی نسبت به تولید ناخالص ملی در ایران عدد قابل قبولی است؛ به طوری‌که ۲۲ کشور گروه اول از ۹۶ کشور نمونه در جهان که آمریکا، امارات، هند و ایران از جمله آنها هستند با نسبت ۶۰ تا ۱۰۰ درصد در این بخش قرار گرفته‌اند. پورمحمدی با اشاره به این که میزان نقدینگی موجود در کشور تشنگی اقتصاد ما را سیراب نمی‌کند، گفت: متاسفانه حوزه پول در ایران دچار نقصان‌هایی است؛ به طوری که پایین بودن ضریب فزاینده پولی از جمله آسیب‌های موجود در این بخش است. در حالی که ضریب فزاینده پولی در ایران ۵/۶ درصد است، این عدد در آمریکا ۱۴ در دانمارک ۱۶ و در کانادا ۳۴ درصد است. قائم مقام بانک مرکزی با اظهار تاسف از پایه پولی بزرگ در کشور گفت: پایه پولی کوچک و ضریب فزاینده بالا از رموز موفقیت بازار مالی در ایران می‌تواند باشد. وی افزود: سال گذشته پایه پولی در ایران ۹/۱۴ درصد و در برخی کشورها ۵/۱۲ درصد بوده است.پورمحمدی اسکناس و مسکوک در اختیار مردم، حجم سنگین سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و میزان ذخایر اضافی بانک‌ها در قالب وجه نقد و سپرده دیداری در بانک مرکزی را از عوامل اصلی ضریب فزاینده کوچک در ایران خواند و گفت: برای برون رفت از وضع موجود باید علاوه بر اصلاح نسبت‌های فوق به گسترش بانکداری الکترونیک اهتمام کرده و نرخ سود بانکی را در سطحی متعادل تنظیم کنیم. او با بیان اینکه در سال گذشته نظام بانکی کشور دچار مشکل جدی شد و بانک‌های دولتی ۱۰۳ درصد سپرده‌های خود را به صورت تسهیلات ارائه کرده‌اند، گفت: اگرچه این رقم در سال جاری به ۹۳ درصد کاهش یافته، اما هنوز تا رقم تعادلی فاصله دارد. پورمحمدی همچنین با بیان اینکه در سال‌جاری اضافه برداشت از بانک مرکزی متوقف شده است، گفت: امسال پنج هزار میلیارد تومان از اضافه برداشت بانک مرکزی در سال گذشته نیز برگشت داده شد. وی در پایان با بیان اینکه بانک مرکزی درصدد است برای تامین مالی نیازمندان قرض‌الحسنه سازوکار مجزایی را طراحی کند، گفت: شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده و توجه ویژه‌ای به موضوع اقتصاد اسلامی خواهد شد.
تاثیر ثبات اقتصادی و سیاسی در محاسبه ارزش فعلی سرمایه‌گذاری
رییس کل پیشین بانک مرکزی با تشریح اثر سیاست‌های اقتصادی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری با بیان این که صاحبان ایده و سرمایه، دو رکن اساسی سرمایه‌گذاری هستند گفت: سرمایه‌داران، دولت‌ها و نهادهای مالی صاحبان سرمایه و دولت کارفرمایان و رانت‌جویان صاحبان ایده را تشکیل می‌دهند. طهماسب مظاهری در دومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان این که تلفیق گروه صاحبان ایده و صاحبان سرمایه باعث سه نوع سرمایه‌گذاری عمرانی، تولیدی و رانتی خواهد شد، گفت: در طرح‌های عمرانی ایده‌ها براساس فرصت خدمت‌رسانی و طرح‌های زیربنایی است و سرمایه از درآمدهای دولتی و منابع حاصل از خلق پول به دست می‌آید. او با بیان این که در شرایط ثبات اقتصادی و سیاست‌های سنجیده کارآفرین و صاحب سرمایه در ارزیابی توجیه اقتصادی طرح نقدینگی و عواید آتی آن را در نظر می‌گیرد، گفت: دو سوال اساسی مطرح این است که اول سهم هر یک از سه نوع سرمایه‌گذاری عمرانی تولید و رانتی در رشد خالص سرمایه‌گذاری در کشور چقدر است و دیگر این که در محاسبه بازده سرمایه‌گذاری چه عواملی منظور می‌شود.
تنها باید به دنبال ساز و کارهایی برای تامین مالی پروژه‌ها باشیم
رییس سازمان بورس اوراق بهادار با تاکید بر اینکه باید به ابزارهای تامین مالی در کشور توجه جدی شود گفت: هم اکنون پتانسیل‌های اقتصادی خوبی در کشور وجود دارد و امکان سرمایه‌گذاری نیز به خوبی فراهم است و تنها باید به دنبال ساز و کارهایی برای تامین مالی پروژه‌ها باشیم. صالح‌آبادی در دومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان اینکه بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های بزرگ دولتی در حال واگذاری هستند و دولت نیز اجازه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چندانی را ندارد بر لزوم تقویت سازو کارهایی برای به کارگیری بخش خصوصی در پروژه‌ها تاکید و خاطر نشان کرد: هم‌اکنون قانون بازار اوراق بهادار در کشور بستر قانونی را برای اجرای نظام تامین مالی فراهم کرده است. او ادامه داد: در بند ۲۱ ماده ۱ این قانون به موضوع ابزارهای مالی جدید اشاره شده و در بند ۴ ماده ۴ آن مرجع تصویب ابزارهای مالی جدید مشخص شده است، بنابراین ما با استفاده از این قانون می‌توانیم ابزارهای مختلفی را برای تامین نظام مالی طراحی کنیم.
ارسال نظر