باز توزیع یارانه‌ها توسط بانک‌های دولتی انجام می‌شود

رییس کل بانک مرکزی گفت: این بانک برای اجرای مرحله اول بازتوزیع نقدی مرتبط با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، از بانک‌های دولتی کمک خواهد گرفت. «محمود بهمنی» روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، ‌با اشاره به صدور کارت‌های عدالت نیز، افزود:‌ در صورتی که قرار باشد این کارت‌ها توزیع شود تفاوتی بین بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وجود ندارد، اما بانک مرکزی هم‌اکنون بانک‌های دولتی را برای اجرای این طرح در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: ‌متولی کارت‌های عدالت وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اقتصادی این وزارتخانه اقداماتی را در این خصوص انجام داده‌اند. گفتنی است، «محمدرضا فرزین»‌، سخنگوی طرح تحول اقتصادی نیز در خصوص عدالت کارت‌ها گفته بود،‌ بعد از اعلام اسامی‌افرادی که تحت پوشش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دارند، آنها‌ ملزم به افتتاح حساب یا بهره‌گیری از حساب بانکی موجود برای بازتوزیع می‌شوند.

فرزین با بیان آنکه‌‌‌ براساس حساب‌های بانکی کارت‌های عدالت توزیع می‌شوند، تصریح کرد: پرداخت یارانه‌ها محدود به توزیع کارت‌های عدالت نیست و افراد می‌توانند از حساب‌های بانکی خود نیز بهره‌گیری کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از صدور ۱۰ میلیون کارت عدالت بانکی برای توزیع یارانه نقدی میان خانوارها خبر داده و گفته بود با تنخواه پیش‌بینی شده برای دولت، پیش از آغاز اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها

(اصلاح قیمت‌ها) منابع به حساب بانکی افراد واریز خواهد شد.

صندوق توسعه ملی را همان حساب ذخیره ارزی می‌دانیم

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه منتظر نظر مجلس درباره تعیین متولی صندوق توسعه ملی هستیم، گفت: صندوق توسعه ملی، همان حساب ذخیره ارزی است و فقط به نحو دیگری اداره خواهد شد.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره تشکیل صندوق توسعه ملی و احتمال انحلال حساب ذخیره ارزی گفت: بر اساس قانون، ۵۰ درصد منابع و درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود، حال با تشکیل صندوق توسعه ملی قرار است ۲۰ درصد دیگر از منابع نفتی به این صندوق منتقل شود.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی خواهد شد، توضیح داد: نام این صندوق چه حساب ذخیره ارزی باشد و چه صندوق توسعه ملی، مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، همان حساب ذخیره ارزی است و فقط به نحو دیگری اداره می‌شود، در پاسخ به این سوال که بنابراین نام آن تغییر خواهد کرد؟ گفت: شاید دلیل این امر این باشد که بخواهیم کنترل بیشتری بر روی آن انجام شود.

بهمنی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا صندوق توسعه ملی نیز همانند حساب ذخیره ارزی تحت نظر بانک مرکزی خواهد بود، بیان کرد: در این مورد منتظر نظر و تصمیم گیری مجلس هستیم که آیا صندوق هم زیر نظر بانک مرکزی خواهد بود یا خیر.

قوانین بانکی کشور

وی در خصوص آخرین وضعیت ارائه اصلاحیه‌های لوایح قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا به مجلس عنوان کرد: این لوایح هنوز در دولت در حال بررسی است تا پس از آن به مجلس ارائه شود. رییس کل بانک مرکزی در مورد روند طولانی شدن ارائه لوایح مذکور به مجلس گفت: بانک مرکزی در این خصوص تکالیف خود را انجام داده است.

به گزارش مهر، براساس لایحه بودجه سال ۸۹، حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، همچنین کلیه تعهدات حساب ذخیره ارزی به این صندوق منتقل می‌شود.

در بند الف حکم ۱۳ لایحه بودجه سال آینده کل کشور آمده است: بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل، پس از تهاتر تمامی ‌بدهی دولت به این بانک‌ها، تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی که بر اساس سیاست‌های اصل (۴۴)، دولتی باقی می‌مانند، منظور می‌شود.

براساس بند ب حکم ۱۳ لایحه بودجه سال آینده، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی‌غیر دولتی، با واریز حداقل بیست (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تشکیل می‌شود.

آیین‌نامه این صندوق پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.