رییس کل بانک مرکزی در همایش مبارزه با پولشویی:
نرخ دلار در بودجه ۸۹ بیش از ۱۰۰۰ تومان است
فاطمه بهادری- رییس کل بانک مرکزی در آستانه بررسی بودجه سال ۸۹ در مجلس از افزایش نرخ ارز برای سال ۸۹ خبر داد. محمود بهمنی که در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی به سوالات متعدد خبرنگاران پاسخ می‌داد، با تاکید بر کارشناسی بودن نرخ ارز سال گذشته، تصریح کرد: مطمئنا نرخ ارز برای سال آینده بالاتر است.
نرخ ارز در سال‌های گذشته دارای منتقدان بسیاری از بدنه تولید کشور بود؛ چرا که معتقد بودند نرخ تعیین شده کارشناسی نیست و موجب شده تا نرخی پایین تر از نرخ واقعی تعیین و به تبع جلوی واردات بی‌رویه گرفته نشود.
بسیاری از صادرکنندگان معتقدند به مدد نرخ پایین ارز، واردات به کشور افزایش یافته وبه همین جهت در روزهای تعیین سرنوشت یک ساله ارز منتظر اعلام افزایش این نرخ بودند که در سخنان رییس کل در همایش مبارزه با پولشویی تحقق یافت.
بهمنی با تاکید بر اینکه سال گذشته بودجه با نرخ دلار ۹۵۰ تومان و نفت بشکه‌ای ۵/۳۷ دلار بسته شد، تصریح کرد: در حالی که بسیاری معتقد بودند که نرخ دلار باید یک هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود. بهمنی افزود: خیلی تقاضا برای دلار نیست و نفت کشور نیز با یورو مبادله می‌شود. در حال حاضر قیمت دلار حدود یک هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود.
وی ادامه داد: ما بازار را آزاد گذاشته‌ایم، ولی از آنجایی که برای دلار تقاضایی مانند گذشته متصور نیست و معاملات و واردات و گشایش‌هایی براساس یورو و ارز اروپایی صورت می‌گیرد، تقاضای دلار بالا نیست.
وی در ادامه به بخشنامه ضمانت خانوادگی که مورد انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان بود اشاره کرد و افزود: این طرح در سال گذشته مطرح شد.
وی ادامه داد: مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما اگر در شرکتی فرزند یا همسر تسهیلات گیرنده عضو هیات‌مدیره باشد باید بازپرداخت تسهیلات را تضمین کند.
وی افزود: البته ما تعصبی هم نداریم که آنچه تصویب کردیم آیه آسمانی است.
وی نرخ سود تسهیلات بانکی را یکی از مهمترین نکات در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده عنوان کرد و افزود: این نرخ هنوز مشخص نشده و منتظر هستیم تا ببینیم نرخ تورم تا دو ماه آینده چه میزان خواهد بود و موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه اجرا خواهد شد.
شیر باز مطالبات
وی درخصوص افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در ماه‌های گذشته گفت: با شفاف‌سازی، مطالبات معوق هرچند ایراداتی برآن متصور است، ولی ملموس نبوده و هم‌اکنون حدود ۵۰-۴۰ هزار میلیارد ریال آن وصول شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مطالبات جدید به چه میزان رشد داشته، تصریح کرد: مطالبات مانند شیر بازی است که در زیر آن کاسه‌ای گذاشته شده، ابتدا باید شیر را ببندیم و سپس کاسه را از زیر آن برداریم.
همچنین وی با بیان اینکه بسته سیاستی - نظارتی سال آینده بانک مرکزی هنوز تکمیل نشده، اظهار داشت: ما از بانک‌ها، سازمان‌های بازرسی و نهادهای مرتبط خواسته‌ایم که نظر خود را در این زمینه ارائه کنند. بهمنی با اشاره به اینکه در سال جاری سهم تولید از تسهیلات ۳۵ درصد بوده است، تاکید کرد: قطعا در سال آینده این میزان افزایش خواهد یافت.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر نجات کشور را در تولید می‌بینیم به نحوی که اگر ظرفیت‌های تولید به حد کافی پرشود، تورم را کاهش خواهد داد.
وی افزود: نظر ما کنترل نقدینگی است، ضمن اینکه می‌خواهیم واحدهای تولیدی حفظ شوند. به همین دلیل، ذخائر ارزی را برای این منظور و تکمیل واحدهای نیمه‌کاره صنعتی و بخش تولید قرارداده‌ایم.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها قطعا همراه با افزایش قیمت خواهد بود، گفت: مهم این است که برنامه‌ریزی ما برای کنترل این جهش قیمت چگونه باشد و سیاست‌های پولی بر عهده بانک مرکزی و سیاست‌های مالی بر عهده وزارت اقتصاد است.
وی در مورد مبارزه با پولشویی تصریح کرد: هرچند در طی سالیان گذشته در این زمینه موفق نبوده‌ایم ولی در یکی دو سال گذشته موفقیت‌های خوبی حاصل شده و اگر هم پنج درصد انحراف داشته باشد نمی‌توان گفت که موفق نبودیم.
رییس بانک مرکزی افزود: برخی از موسسات مالی و اعتباری که نمی‌خواستند نرخ‌های بانک مرکزی را رعایت کنند به اسم ائمه اطهار سود ۳۰ درصدی از مردم دریافت می‌کردند که در بسته بانک مرکزی تمام این راه‌ها بسته خواهد شد.
بهمنی در زمینه راه‌اندازی دو بانک جدید کوروش و رایان نیز بیان داشت: بانک‌هایی که موافقت اصولی از بانک مرکزی دریافت نکرده باشند نمی‌توانند راه‌اندازی شوند. هنوز این دو بانک مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند.
وی ادامه داد: در مورد بانک رفاه نیز مقرر شد از این پس عنوان بانک رفاه کارگران به طور کامل مطرح شود، در غیر این صورت، تخلف است که برخورد خواهد شد. وی قیمت سکه را نیز مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: قیمت سکه جهانی است و ما به مصلحت نمی‌دانیم که قیمت طلای خود را پایین‌تر از قیمت جهانی اعلام کنیم تا به راحتی از کشور خارج شود.
بهمنی در خصوص وجود سکه‌های تقلبی در بازار اظهار داشت: مردم باید سکه‌ها را در پلمب‌ها و با نام‌های معتبر خریداری کنند. وی در پاسخ به این سوال که حتی مشاهده شده که با نام‌های معتبر نیز تقلب صورت گرفته، گفت: این مساله بررسی می‌شود. بهمنی همچنین درباره تسهیلات مربوط به بافت‌های فرسوده اظهار داشت: با موافقت بانک مرکزی ۳۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که از این میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بانک مسکن اختصاص یافته است. وی در مورد سقف برداشت روزانه نیز افزود: در صورت بروز مشکلاتی این بخشنامه اصلاح خواهد شد.
احتمال افزایش مشمولان دریافت یارانه نقدی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در نظر دارد در ابتدای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل ۷۰ درصد مردم را مشمول دریافت یارانه کند.
وی در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بیان داشت: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که تدوین شد از کلمات یک یا چند دهک نامی برده نشده است، یکی از موارد مورد بحث بین کارگروه دولت و مجلس این بود که در یکی از نسخه‌های لایحه ۲ دهک ذکر شده بود که بعد به ۵ دهک افزایش پیدا کرد و موضوع مطرح شد که در نهایت ۵ دهک از متن قانون حذف شد.
وی بیان داشت: مردم متناسب با سطح درآمدها می‌توانند مشمول یارانه‌ها شوند و ما ملزم به اجرای قانون هستیم؛ آن چیزی که امروز در دستور کار است. قبلا رییس‌جمهور گفت که ما در بدو امر حداقل ۷۰ درصد مردم را مشمول دریافت یارانه خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت برای اجرای چنین کاری یک ستاد ایجاد کرد تحت عنوان کارگروه تحولات اقتصادی که ۵/۱ سال در حال کار است و کارگروه دارای سخنگو است، در انجام این کار سازمان‌ها و نهادهای مختلف مشارکت دارند.
حسینی افزود: مطالعه مرکز آمار ایران به عنوان یکی از مراجعی که می‌توان به آن مراجعه کرد، مورد توجه است ولی آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی است.
حسینی خاطرنشان کرد: ما وقتی که در چارچوب دهک و خوشه بندی صحبت می‌کنیم به دنبال شناسایی افراد مشمول یارانه هستیم. در کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی نمونه‌گیری در قالب‌های دهک و صدک امکان‌پذیر است، ولی در اجرا مبانی سیاست‌گذاری محسوب می‌شود.
به گفته وی بررسی امکان درآمدی افراد یا توان مالی مردم دسته بندی خواهد شد و در خوشه‌بندی امکان درآمدی افراد که متفاوت با خود درآمد است، هدف قرار می‌گیرد. اولین اتفاق این بود که خوداظهاری توسط مردم انجام شد که درصدی از مردم خود را مشمول یارانه ندانستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نهادها و سازمان‌های مختلف که مشمول این قانون و آیین‌نامه هستند مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه، بورس، اصناف و گمرکات باید با هم ارتباط نزدیکی داشته باشند. شورای عالی مبارزه با پولشویی بعد از تصویب قانون، تدوین یک برنامه عمل را در دستور کار قرار داده است.
وی آمار و ارقامی که ۵۴ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی باشد را غیرواقعی دانست و اظهار داشت: کشور ما در راستای مقابله با پولشویی پیشگیری کرده و در قانون اساسی و مدنی راه برای پولشویی بسته شده است. واحد اطلاعات مالی در حال حاضر شکل گرفته و نیاز به مقررات و مستندسازی دارد و اقدامات زیربنایی برای مبارزه با آن شکل گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقدامات در مبارزه با پولشویی در دو بخش است که یک بخش مربوط به جرم منشا و یک بخش دیگر نیز مربوط به جرم پولشویی است. قاچاق، سرقت و قمار در قانون صراحت دارد که کسی که مرتکب جرم منشا شده است مورد مجازات قرار می‌گیرد و در این مورد تردیدی نیست.
تدوین لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده شدن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در این وزارتخانه برای ارائه به هیات دولت، راه‌اندازی واحدهای مقابله با پولشویی در بورس، بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک و سازمان مالیاتی و شعبه ویژه رسیدگی به این موضوع در قوه قضائیه خبر داد.
شمس‌الدین حسینی در همایش مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در تهران، با بیان اینکه مبارزه با پولشویی یکی از الزامات بهداشت اقتصادی است، گفت: رعایت بهداشت اقتصادی از خصوصیت‌های اقتصاد مبتنی بر ایمان و اسلام است.
وی با تاکید بر لزوم نهادسازی‌های مورد نظر آیین‌نامه مبارزه با پولشویی برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها، گفت: در کشور ما برای مبارزه با جرم و پولشویی مقررات بسیار جدی وجود دارد، به نحوی که در کشورهای دنیا سراغ نداریم که در مقابله با پدیده قاچاق مسوولانه برخورد کرده باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده شدن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این لایحه هم‌اکنون آماده تقدیم به هیات وزیران است.
حسینی از راه‌اندازی واحدهای مقابله با پولشویی در بورس، بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک و سازمان مالیاتی خبر داد و افزود: مبارزه با پولشویی در کشور با هماهنگی قوه قضائیه و راه‌اندازی شعبه خاص به این جرائم وارد فاز جدیدی شده است.
وی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در فضای تجاری و اقتصادی کشور بدون توسعه نهادهای نظارتی و عدم برقراری ارتباطات غیرممکن دانست و تاکید کرد: در وزارت اقتصاد کارگروهی برای ایجاد ارتباط بین نهادهای مختلف تشکیل شده است.
سندی برای پولشویی در ایران وجود ندارد
رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه تاکنون نهادهای بین‌المللی سندی مبنی بر پولشویی در ایران ارائه نکرده‌اند، مسائل مطرح شده در این زمینه را «سیاسی» خواند. محمود بهمنی گفت: ایران تاکنون بهای سنگینی برای مبارزه با پولشویی به واسطه اینکه پل ارتباطی برای عبور مواد مخدر به اروپا است، پرداخت کرده است. حدود چهار هزار شهید و یکهزار و ۲۰۰ معلول و مجروح ثمره تلاش ایران برای مبارزه با مواد مخدر است.
وی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون مبارزه با پولشویی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم، اظهار داشت: پولشویی به نحوی است که حسابی بدون نام باز، کارمزد آن پرداخت شود و میلیاردها تومان پول از سوی آن فرد ناشناس ذخیره یا جابه‌جا شود.
بهمنی با اشاره به فعالیت بانک مرکزی در خصوص مبارزه با پولشویی، یادآور شد: بانک مرکزی به این مهم توجه دارد و به طور دائم کنترل می‌کند که کارهای مشکوک در بانک‌ها صورت نگیرد. پولشویی می‌تواند اقتصاد کشور را تهدید کند، بنابراین حق هر کشور است که با این مهم مبارزه کند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه موسسات مالی بدون مجوزنباید وجود داشته باشند، اظهار داشت: بانک مرکزی از سال ۸۱ فعالیت‌های خود را در خصوص ساماندهی موسسات مالی پیگیری می‌کند. با توجه به اینکه تمام موسسات مالی کشور مقرر بوده تا آذرماه امسال از سوی بانک مرکزی مجوز بگیرند؛ بنابراین نباید دیگر در کشور صندوق‌ها و موسسات مالی وصرافی بدون مجوز داشته باشیم.
رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: هم‌اکنون ایران با سازمان‌های نظارتی بین‌المللی در این خصوص همکاری می‌کند و در صندوق بین‌المللی پول دارای نماینده است و همواره گزارش‌های خود را در خصوص مسائل بانکی به آنها ارائه می‌دهد. تاکنون هیچ‌گونه سند بین‌المللی در خصوص پولشویی در ایران گزارش نشده است و بحث‌ها به طور معمول سیاسی است. بهمنی با اشاره به کنترل نقدینگی گفت: در صورتی که نتوانیم نقدینگی را در کشور کنترل کنیم، نقدینگی مانند سیلی می‌تواند اقتصاد کشور را تهدید کند، اما در صورتی که نقدینگی کنترل شود به طور یقین تولید در کشور رونق می‌گیرد.
آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه تدوین می‌شود
رییس کل بیمه مرکزی نیز در این همایش اعلام کرد، بیمه مرکزی نظیر دیگر موسسات مالی کشور در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای مبارزه با پولشویی است.
رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: در کشورهای غربی بیش از ۶۵ درصد صنعت بیمه در خصوص بیمه عمر است در صورتی که این بیمه در ایران حدود ۶ درصد است، بنابراین صنعت بیمه ایران کمتر از دیگر کشورها در معرض پولشویی قرار دارد.
فرشباف گفت: همچنین در کشورهای غربی ۳۰ درصد بیمه‌ها غیر زندگی و پنج درصد نیز در خصوص بیمه‌های اتکایی است.
وی تصریح کرد: همچنین در صنعت بیمه تکنیک‌های مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود صدور بیمه‌نامه‌ها با مشکل انجام شود و این وضعیت برای پولشویان مناسب نیست. بهترین راه مبارزه برای پولشویان هوشیاری است و باید به اقداماتی که انجام می‌دهیم اشراف کامل داشته باشیم.
این مقام مسوول بیمه مرکزی در پایان یادآور شد: بیمه مرکزی نظیر دیگر موسسات مالی کشور در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای مبارزه با موضوع پولشویی است.
گمرکات، بیمه‌ها و بورس هم از قانون مبارزه با پولشویی تبعیت کنند
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز با تاکید بر اینکه ایران همواره در مبارزه با پولشویی پیش‌قدم بوده است، گفت: علاوه بر بانک‌ها، گمرکات، بخش‌های مالیاتی، بیمه‌ها و بورس نیز باید از قانون مبارزه با پولشویی تبعیت کنند.
اصغر ابوالحسنی با بیان اینکه پرداختن به این مساله در اصل ۴۹ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اساسا مبارزه با تروریسم و پولشویی مورد توجه کشور ما است.
ابوالحسنی با بیان اینکه ایران در خصوص مبارزه با پولشویی پیش قدم بوده است، به تعریف جرایم مربوط به پولشویی در کشور اشاره کرد و گفت: تملک هر گونه دارایی و عوارض ناشی از آنکه به صورت غیر قانونی به دست آمده باشد، جرم است.
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی بیان داشت: علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها و بورس نیز باید از قانون مبارزه با پولشویی تبعیت کنند، به نحوی که گمرکات و بخش‌های مالیاتی نیز در کنار موسسات مالی باید این مساله را مورد توجه قرار دهند.
وی از آمادگی ایران برای تدوین سازوکارهای مربوط به مبارزه با پولشویی به شکل جدید خبر داد. وی همچنین به آمادگی ایران از لحاظ قانونی جهت مبارزه با تروریسم و قاچاق ارز نیز سخن گفت.
ابوالحسنی از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و نهایی شدن آیین‌نامه‌های مربوط به آن در کنار آماده شدن گزارش‌هایی در این خصوص خبر داد.
احراز هویت متقاضیان فعالیت در بورس
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار امکان معاملات اینترنتی و آنلاین در بازار بورس را از بسترهای بالقوه خطرناک فعالیت پولشویی در بازار سرمایه اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون کشورهایی مانند مکزیک، تایلند و ژاپن به دلیل افزایش حجم پولشویی دچار حباب مالی شده‌اند.
علی صالح‌آبادی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران گفت: پولشویی و فرآیند آن نتیجه یک سلسله اقداماتی است که با هدف تغییر مالکیت و کسب درآمد انجام می‌شود به نحوی که مجرمان یا گروه‌های سازمان یافته ماهیت جرم را تغییر می‌دهند و آن را در حوزه اقتصادی وارد می‌کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار وارد شدن فرآیند پولشویی به بازار سرمایه را ۳ مرحله دانست و اظهار داشت: یک مرحله کار جایگذاری است که عواید حاصل از جرم به شبکه اصلی وارد می‌شود، پس از آن سرمایه‌گذاری است که در نقل و انتقالات متعدد در اوراق بهادار صورت می‌گیرد به نحوی که معاملات چندین دست می‌چرخد و رابطه سخت پیچیده ای ایجاد می‌شود، در نهایت مرحله یکپارچه سازی است که برای اقدامات مجرمانه ظاهر مشروع ایجاد می‌کند.
صالح‌آبادی وسعت و حجم نقدینگی بازارهای بین‌المللی را چندین برابر بورس کشور دانست که می‌تواند خطرات پولشویی را وارد بورس داخلی کند، همچنین نقدشوندگی بازار سرمایه نیز اوراق را سریعا منتقل می‌کند که از این طریق با ایجاد معاملات متعدد سرعت انتقال وجوه نقد شرایط پیچیده ای را در بازار بورس به‌وجود می‌آورد.
وی امکان معاملات اینترنتی و آنلاین در بازار بورس را از بسترهای بالقوه خطرناک فعالیت پولشویی در بازار بورس اعلام کرد و بیان داشت: هم اکنون کشورهایی مانند مکزیک، تایلند و ژاپن به دلیل افزایش حجم پولشویی دچار حباب مالی شده اند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به یک‌سری اصول تدوین شده توسط سازمان جهانی بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و افزود: مبارزه با پولشویی و افزایش کیفیت خدمات به ارائه دهندگان مجاز خدمات اوراق بهادار در کنار احراز هویت متقاضیان فعالیت در بورس از جمله توصیه‌های این سازمان محسوب می‌شود.
وی یکی از وظایف کارگزاران اوراق بهادار را نگهداری مشتریان به مدت ۵ سال اعلام کرد و گفت: برای ارائه دهندگان خدمات مجاز اوراق بهادار و همچنین جلوگیری از عملیات غیرقانونی باید تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین قدم در جهت فراهم شدن بستر قانونی فعالیت اوراق بهادار را صدور مجوز بورس‌ها، نهادهای مالی، شرکت‌های سپرده‌گذاری و کانون‌ها اعلام و تاکید کرد: هم‌اکنون سازمان بورس در زمینه صدور، مجوز، تعلیق و همچنین لغو مجوز کارگزاران فعال در بورس تصمیم‌گیری می‌کند.
صالح‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر سیستم‌های نظارتی بورس این مساله را که هیچ کارگزاری حق پرداخت پول نقد یا دریافت آن از مشتریان ندارد را بررسی می‌کند و از این طریق در مبارزه با پولشویی و کنترل آن با ابزارهای مالی که در اختیار دارد اقداماتی را انجام می‌دهد.
وی از عدم راه‌اندازی معاملات آنلاین در کشور سخن گفت و افزود: در تدوین قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه‌های مربوط به آن سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات موثری را انجام داده و در این ارتباط نتیجه فعالیت‌های خود را به صورت جزوات و کتاب‌هایی منتشر خواهد کرد.
ارسال نظر