راهکار جدید برای وصول مطالبات معوق
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با اشاره به بررسی آییننامه جدید وصول مطالبات معوق، گفت: در این آییننامه راهکارهای جدیدی جهت وصول مطالبات معوق از واحدهای تولیدی و بخش‌های مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است.
محمود‌رضا خاوری در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به اینکه آییننامه وصول مطالبات معوق، ساختار جدیدی در مقایسه با آییننامه سال ۸۶ دارد، اظهار داشت: آییننامه قبلی به نحوه شفاف‌سازی، تقسیم‌بندی و دسته‌بندی مطالبات، نحوه برخورد با واحدهای تولیدی و بدهکاران با حسن نیت و نحوه کمک‌هایی که می‌توان به آنها کرد توجهی نکرده بود.
به گفته وی، در آییننامه جدید مساعدت‌هایی به واحدهای تولیدی و بخش‌های مختلف اقتصادی لحاظ شده است و برای بدهکارانی که عمدا و بدون دلیل موجه از بازپرداخت تسهیلات خود امتناع دارند، محرومیت‌های پیش‌بینی شده است.
آییننامه جدید مطالبات معوق نیاز به اصلاحات دارد
وی اضافه کرد: قطعا آییننامه جدید نیاز به اصلاحاتی دارد که بانک مرکزی از بانک‌ها برای دریافت نقطه نظرات اصلاحی آنها استعلام کرده است. خاوری با تاکید براینکه هم‌اکنون بانک مرکزی در حال جمع‌بندی نقطه‌نظرات اصلاحی مذکور است، تصریح کرد: بنابراین با در نظر گرفتن اصلاحات مذکور سیستم بانکی می‌تواند آییننامه مطالبات معوق را به طور کامل‌تری به اجرا برساند. خاوری ضمن اشاره به اینکه آییننامه جدید وصول مطالبات معوق تکمیل شده آییننامه سال ۸۶ است، ادامه داد: فکری در یک زمانی شکل می‌گیرد و در طول زمان کامل می‌شود، کما اینکه در حال حاضر نیز آییننامه مذکور کامل نیست و مشغول ارائه نقطه‌نظرات اصلاحی هستیم.
وی گفت: قطعا بعد از ارائه نقطه‌نظرات اصلاحی نیز، ممکن است نواقص دیگری نیز در آییننامه مذکور وجود داشته باشد.
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در مورد نحوه ابلاغ و عمل بانک‌ها به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه وام ۱۰ میلیون تومانی به خودروهای فرسوده، گفت: این مصوبه به بعضی از بانک‌ها ابلاغ شده و هم‌اکنون بانک ملی منتظر دریافت سهمیه خود است و بلافاصله پس از ابلاغ بانک مرکزی به آن عمل خواهد کرد.
خاوری در خصوص تخصصی شدن اعطای تسهیلات بیان داشت: بحث تخصصی شدن اعطای تسهیلات بخش مسکن را کاملا بانک مسکن هدایت می‌کند و همچنین در بخش مسکن روستایی که مربوط به گذشته بوده، بانک ملی نزدیک به ۸۵ درصد از تعهدات خود را انجام داده و مابقی را تا پایان سال به اتمام خواهند رساند.
خرید تضمینی محصولات
مدیر عامل بانک ملی در ادامه در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی که توسط این بانک در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: اولویت خرید تضمینی را وزارت بازرگانی مشخص می‌کند و بانک ملی در حال مذاکره با این وزارتخانه است.
وی با اشاره به اینکه مذاکراتی با معاون اول ریاست جمهوری در مورد ارائه موافقتنامه برای مشخص شدن میزان بودجه و کالاهای مورد حمایت داشته است، گفت: سیاست بانک ملی در این است که ابتدا از تولیدات و فرآورده‌های داخلی حمایت شود و وزارت بازرگانی نیز در همین راستا فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد.
مدیرعامل بانک ملی ضمن تاکید براینکه باید مرکبات، برنج، گندم و شکر مورد حمایت قرار بگیرد، تصریح کرد: در صورتی که نیاز بیشتری به محصولات کشاورزی باشد باید از خارج از کشور تهیه شود.
خسارت تمام معوقات بانکی تضمین نمی‌شود
براساس اصول بیمه‌ای افرادی که عمدا از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود خودداری کنند مشمول استفاده از خدمات بیمه اعتباری نمی‌شوند. همچنین محمد ابراهیم‌امین، مدیرعامل بیمه البرز در گفت‌وگو با «ایلنا» می‌گوید: براساس آیین‌نامه‌های شماره ۳۴ و ۵۱ مصوب شورای عالی بیمه، افرادی مشمول استفاده از خدمات این بیمه‌نامه می‌شوند که به صورت عمده از پرداخت اقساط بانک خودداری نکرده باشند. بیمه‌گران پرونده فرد را بررسی می‌کنند و پس از آنکه اثبات شود اقساط به دلیلی به غیر از عمد پرداخت نشده‌اند آنگاه صنعت بیمه اقساط وام‌گیرنده را به بانک پرداخت می‌کند. امین به افرادی اشاره می‌کند که می‌توانند از خدمات بیمه اعتبار استفاده کنند: افرادی که بر اثر حوادثی خارج از اختیارات خود مانند فوت یا ورشکستگی نتوانند اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کنند، بیمه‌گران پرداخت تسهیلات را به عهده خواهند گرفت. به گفته وی آیین‌نامه‌های مربوط به بیمه‌نامه‌های اعتبار شرایط محدودکننده‌ای دارند، بدین‌معنی که با دید بیمه‌ای و غیر تضمینی تدوین شده‌اند.
براساس آخرین آمار اعلام شده توسط بیمه مرکزی، سهم بیمه‌نامه اعتبار تا پایان نیمه اول سال‌جاری ۰۲/۰ درصد از کل بیمه‌نامه‌های صادر شده است. علاوه بر این بیمه‌گران در این مدت موفق به صدور ۱۳۸ بیمه‌نامه با حق بیمه‌ای بالغ بر چهار میلیارد ریال شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ حدود ۷۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
با توجه به آمار فوق می‌توان فهمید که سهم این رشته در صنعت بیمه بسیار ناچیز است و بیمه‌گران برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور به دنبال افزایش سهم چنین بیمه‌هایی هستند. به همین دلیل اخیرا چندین شرکت بیمه اقدام به بیمه منابع بانک صادرات کرده‌اند.
در طرف مقابل نیز بانک‌ها با معضل افزایش مطالبات معوق روبه‌رو هستند. آخرین آمار نشان‌دهنده افزایش حجم مطالبات معوق به ۴۸ هزار میلیارد تومان است. به همین دلیل بانک‌ها نیز راغب هستند تا منابع خود را از این طریق از تبدیل شدن به معوقات نجات دهند.
اما آنچه که در این میان مهم به نظر می‌رسد این است که آیا شرکت‌های بیمه توان پرداخت چنین خسارت‌هایی را بابت معوقات به بانک‌ها دارند، مدیرعامل شرکت بیمه البرز در پاسخ به این سوال می‌گوید: صنعت بیمه توان و ظرفیت پرداخت خسارت این حجم از تسهیلات معوق شده را ندارد، اما نباید این نکته را نیز فراموش کرد که بیمه‌گران خسارت هر وامی را که معوق شده پرداخت نمی‌کنند؛ زیرا باید ثابت شود که عمدی از سوی گیرنده تسهیلات در بازپرداخت آن در کار نبوده است.
در هر حال بیمه‌گران خود نیز نگران بیمه کردن تسهیلات بانکی به دلیل روند افزایشی مطالبات معوق شبکه بانکی هستند. این نگرانی اخیرا در همایشی از سوی یکی از بیمه‌گران مطرح شده بود. کارشناسان صنعت بیمه معتقدند در صورتی که صنعت بیمه تسهیلات بانکی را بیمه می‌کرد به طور حتم بعد از بانک‌ها باید به بیمه‌ها کمک‌رسانی می‌شد.
ارسال نظر