خبر
بررسی وضعیت بانکداری الکترونیک در لایحه برنامه پنجم توسعه
در لایحه برنامه پنجم توسعه که برنامه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده مواد۵۴، ۸۶ و ۸۸ در خصوص بانکداری الکترونیک است که اجرای این مواد بدون وجود سیستم جامع کربنکینگ امکانپذیر نیست.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس ماده ۵۴ لایحه برنامه پنجم توسعه، به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری الکترونیک و پیادهسازی رویههای تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بینالمللی در شبکه بانکی کشور برای همه مشتریان، اقدامهای زیر از ابتدای سال اول برنامه انجام میشود:
الف- ایجاد بسترها و زیر ساختهای لازم برای توسعه و امنیت بانکداری الکترونیک متناسب با نیازهای شبکه بانکی در کشور.
ب - استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی تا پایان سال اول برنامه.
ج- ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.
تبصره - کلیه بانکها موظف به ایجاد امکان استفاده از امضای الکترونیکی در تعاملات بانکی خود میباشند.
بنا بر این گزارش، در ماده ۸۶ آمده است:«به دولت اجازه داده میشود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف - تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات عمومیکه اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق را در اختیار دارند.
ب - فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائهشده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).
ج - فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان در مواردی که نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتی و غیر دولتی) اعتراض دارند. »
همچنین در قالب ماده ۸۸ «بانکها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.»
بنابراین گزارش بر اساس بند ۴ بند جیم ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه نیز دولت مکلف بود «از سال اول برنامه چهارم، (سال ۸۴) نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیادهسازی رویههای تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بینالمللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.
بنا براین گزارش آییننامه بانکداری الکترونیک در اسفند ۸۶ ابلاغ شد و نظام کربنکینگ هنوز پیادهسازی نشده است.
همچنین وزارت اقتصاد در سال ۸۶ اقدام به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیک کرد. علاوه براین کارشناسان اعتقاد دارند مشکل اساسی توسعه کند بانکداری الکترونیک در بخش سیاستگذاری و سپس بستر مخابراتی است.
ارسال نظر