موافقت با ورود بانک‌های خارجی
دنیای اقتصاد- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌از تصویب لایحه دولت برای تاسیس بانک خارجی در کشور خبر داد و گفت: این لایحه با رای بالایی به تصویب رسیده و به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد. به گفته وی، اینک شش کشور متقاضی تاسیس بانک در ایران هستند که پنج مورد از کشورهای همسایه و یک مورد مربوط به کشوری اروپایی با مشارکت یک شرکت هندی است. لایحه دولت در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
موافقت با ورود بانک‌های خارجی
لیلا اکبرپور
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌از تصویب لایحه دولت برای تاسیس بانک خارجی در کشور خبر داد و گفت: این لایحه با رای بالایی به تصویب رسیده و به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.
محمدرضا خباز همچنین افزود: اینک شش کشور متقاضی تاسیس بانک در ایران هستند که پنج مورد از کشورهای همسایه و یک مورد مربوط به کشوری اروپایی با مشارکت یک شرکت هندی است.
براساس گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، مبنی بررای بالای اعضا به ورود بانک‌های خارجی می‌توان امیدواربود که این مصوبه کمیسیون اقتصادی با نظر موافق سایر نمایندگان در صحن علنی مواجه شود، اما شاید بهتر باشد با توجه به وضعیت نظام بانکی کشور ابتدا به چند سوال پاسخ داد:
۱ - ورود بانک‌های خارجی بر عملکرد بانک‌های داخلی چه تاثیری خواهد داشت؟
۲ - ورود بانک‌های خارجی چه تاثیری بر روند اعطای تسهیلات خواهد داشت؟
۳ - ورود بانک‌های خارجی چه تاثیری بر ثبات مالی کشور خواهد داشت؟
۴ - بانک‌های خارجی چه تاثیری در تامین سرمایه خواهند داشت؟
بدون تردید ورود بانک‌های خارجی به کشورمان مشکل ساختاری نظام بانکی را حل نخواهد کرد و وظیفه اصلاح این ساختار مالی بر عهده خود مسوولان ذی صلاح خواهد بود.
تنوع ترکیب سهامداران و دوری از انحصاربا اجرای بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مشروط بر تدوین مقررات شفاف همسو با مقررات پیشرفته دنیا توسط بانک مرکزی می‌تواند بستر آماده‌ای برای فعالیت در بازار رقابتی برای بانک‌های کشور فراهم کند. در این شرایط نمی‌توان به ورود بانک‌های خارجی به سادگی نگاه کرد و باید سعی کرد با مطالعه و به کارگیری ارتباطات بین‌المللی از حضور بانک‌های خارجی بهترین بهره را برد.
دوری از بانکداری خرد
ساده انگاری خواهد بود اگر گمان کنیم بانک‌های خارجی با انگیزه بانکداری خرد یا استفاده از سرمایه سپرده‌گذاران وارد کشورمان می‌شوند.
بعید به نظر می‌رسد آنان سرمایه خود را برای راه‌اندازی شعب بی‌شمار برای رقابت با بانک‌های ایرانی صرف کنند و بی‌تردید به دنبال استفاده از پتانسیل‌هایی مانند نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت خواهند بود.
برابری نرخ دلار و یورو با ریال از یک سو و هزینه مناسب تامین پول در مقابل هزینه متوسط ۱۵ تا ۱۹ درصد پول در بانک‌های دولتی و خصوصی ایران فرصتی استثنایی برای آنان فراهم می‌کند تا با قیمت مناسبی ارز خود را به پول رایج مملکت ما تبدیل کنند.
بدون تردید حضور بانک‌های خارجی، کاهش درآمدهای ارزی و جدا شدن برخی از مشتریان بزرگ را برای بانک‌های داخلی به ارمغان می‌آورد. همچنین درحالی که نرخ سود بانکی درآن سوی آب‌ها قریب ۳ درصد است، خرید اوراق مشارکت با نرخ ۵/۱۶ درصد در سیستم بانکی ایران می‌تواند تنها انگیزه قوی برای حضور در بازار کشورمان باشد.
حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع بانک‌های خارجی به سوی خرید اوراقی که معاف از مالیات هستند و سود تضمین شده‌ای دارند حرکت می‌کند و تامین منابع ارزان قیمت و جذب مشتریان دانه درشت با اتکا به دانش روز دنیا و ارائه خدمات نوین تمامی حکایت از بازاری مبتنی بر رقابتی سنگین برای نظام بانکی کشورمان دارد. در زمستان سال ۸۷ محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران نیز حضور بانک‌های خارجی در کشور را مقارن با کاهش نرخ سود بانکی دانسته و گفته بود: با ورود بانک‌های خارجی و در پی ایجاد رقابت نرخ سود بانک‌های داخلی کشور نیز کاهش می‌یابد.
بهمنی با اشاره به نرخ سود پایین بانک‌های خارجی در حد۳ تا۵ درصد گفته بود: ارائه تسهیلات توسط این بانک‌ها با نرخ‌هایی بالاتر از این حد نیز می‌تواند برای آنها سودآوری داشته باشد؛ بنابراین حضور آنها در داخل کشور برای آنها مطلوب است.
بانکداری اسلامی انگیزه‌ای قوی
هرچند رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفته بود، پیشنهاد ایجاد پنج بانک خارجی روی میزش است و ماده ۵ اصل ۴۴ اجازه عملیاتی شدن این پیشنهادها را نمی‌دهد و وزیر اقتصاد هم بانک‌های خارجی را منشا بهره‌وری و رقابت در اقتصاد کشور معرفی کرده بود، اما برخی از کارشناسان نسبت به افزایش کارآیی در اقتصاد بانکی کشور با حضور بانک‌های خارجی تردید جدی دارند.
این کارشناسان معتقدند که با توجه به قوانینی چون بانکداری اسلامی حضور بانک‌های خارجی که عملکرد آنها کاملا بر مبنای سود است نه عملی است و نه می‌تواند منشا کارآیی شود.
اما اتفاقا اجرای بانکداری اسلامی انگیزه‌ای قوی برای حضور خارجیان در کشورمان است و رشد بانکداری اسلامی در دنیا به ویژه در اروپا نشان می‌دهد که آنان برنامه‌های جدی برای اجرای بانکداری بدون ربا دارند.
امروز در دنیا جمعیت مسلمان به حدود ۵/۱ میلیارد نفر رسیده که ۶۹ درصد از این جمعیت در خاورمیانه، ۲۹ درصد در آفریقا و ۲ درصد در سایر نقاط دنیا به طور پراکنده زندگی می‌کنند. یکی از اعتقادات مهم و اساسی که زیربنای زندگی افراد مسلمان را تشکیل می‌دهد، بحث‌های اعتقادی به خصوص در مسائل مادی است. مبانی فقهی قوی مناسبات مالی را مشخص کرده و بر نامطلوب و ناپسند بودن ربا تاکید دارد. بنابراین ۵/۱ میلیارد از جمعیت دنیا نیازمند یک سیستم پولی خاص هستند تا روابط اقتصادی خود را تنظیم کنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرد سیستم بانکداری اسلامی را اجرا می‌کند و در واقع یک حس توقع و انتظار در جمعیت مذکور شکل گرفته تا شاهد باشند این سیستم چگونه کار می‌کند، چه ویژگی دارد و در نهایت چه مشکلاتی را حل می‌کند.
رشد جمعیت مسلمان سرعت گرفته است. در سال ۱۹۰۰ میلادی ۴/۱۲ درصد از جمعیت کل دنیا را مسلمانان تشکیل می‌دادند که امروز به ۲/۱۹ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ به ۳۰ درصد بالغ شود.
بنابراین این تعداد مسلمان از نظر اندیشه و تفکر شرعی نیازمند یک مرکز تولید فکر و خلاقیت نو هستند تا برای تنظیم مناسبات مالی خود از آن استفاده کنند.
این در حالی است که چشم امید کشورهای دیگر به ایران بود که متاسفانه در کشورمان تحقیقات بانکداری اسلامی و ابزارسازی و تنوع آن و روش‌های اجرایی در حداقل ممکن بوده و غفلت شده است. در نظام بانکی ایران تنها بر عقود و قراردادها اکتفا شد تا هر چه زودتر نواقص موجود برطرف شود.
طبق آمار قابل اتکا تفاوت قابل ملاحظه نرخ سود سپرده‌های بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی موجب شد تا دارندگان نقدینگی به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی پیش روند. همچنین نظام بانکی کشور از یک سو گرفتار اضافه برداشت از بانک مرکزی است و باید بابت آن سود پرداخت کند و از سوی دیگر بانک‌های دولتی مطالبات معوق قابل توجهی هم از دولت دارند که تسویه نکردن آن، قدرت پرداخت تسهیلات آنان را تضعیف کرده است.
هرچند ورود بانک‌های خارجی به نفع مشتریان بانکی خواهد بود، اما نظام بانکی کشورمان شرایط خوشایندی برای رقابت با رقبای خارجی خود ندارند.
ارسال نظر