نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی برای سال آینده
دنیای اقتصاد- یک مقام مسوول در بانک مرکزی از ارائه بسته پولی سال ۸۹ به دولت در کمتر از یکماه آینده، تثبیت نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی برای سال آینده و حساسیت مسوولان رده بالای دولت نسبت به رعایت دقیق فرمول نرخ سود بانکی خبر داد؛ به گفته مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، برخی از موارد بسته سال ۸۸ بانک مرکزی اثر بخشی کمی‌داشت یا اثربخشی نداشت، بنابراین بسته سال ۸۹ موثرتر از بسته امسال تدوین خواهد شد. تهرانفر خبر داد
تثبیت نرخ سود ۱۲ درصدی در سال آینده
یک مقام مسوول در بانک مرکزی از ارائه بسته پولی سال ۸۹ به دولت در کمتر از یکماه آینده، تثبیت نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی برای سال آینده و حساسیت مسوولان رده بالای کشور نسبت به رعایت دقیق فرمول نرخ سود بانکی خبر داد.
حمید تهرانفر در گفت‌وگوی مشروح با مهر به تشریح برخی اقدامات انجام شده در سیستم بانکی و بانک مرکزی پرداخت و از آماده شدن بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ بانک مرکزی در کمتر از یک ماه آینده و ارائه آن به هیات دولت خبر داد و اعلام کرد: بانک مرکزی هم‌اکنون در حال بررسی بسته پولی سال آینده است، به نحوی که چارچوب کلی آن آماده شده است.
بسته پولی سال ۸۹ موثرتر از امسال
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: برخی از موارد بسته سال ۸۸ بانک مرکزی اثر بخشی کمی‌داشت یا اثربخشی نداشت، بنابراین بسته سال ۸۹ موثرتر از بسته امسال تدوین خواهد شد.وی نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده برای بسته سال ۸۹ سیستم بانکی را برای عقود مبادله‌ای ۱۲ درصد - همانند نرخ سود سال ۸۸ - اعلام کرد و افزود: نرخ تورم هدف سال۸۹ همانند امسال در بسته گنجانده نشده است.
رکود بخش مسکن و فروش نرفتن املاک مازاد بانک‌ها
تهرانفر در مورد آخرین وضعیت فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها اظهار داشت: به دلیل رکود موجود در بخش مسکن و ساختمان، فروش املاک مازاد بانک‌ها رونقی نداشت و بانک‌ها در بسیاری از موارد با فروش املاک و اموال مازاد خود در این شرایط رکودی موافق نبودند. وی همچنین با بیان اینکه به‌رغم تعدد دفعات برگزاری مزایده فروش اموال مازاد، متاسفانه این املاک به فروش نرسید، تصریح کرد: اموال مازاد بانک‌ها چندان زیاد نیست، زیرا اموال بانک‌ها معمولا از تملیک وثایق به‌دست می‌آید.
«دورزدن» فرمول نرخ سود بانکی
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با وجود اعلام بانک مرکزی، نرخ‌های سود تسهیلاتی بالاتر ( حدود ۲۶ - ۲۷ درصد) از ارقام تعیین شده در بسته سال ۸۸ را دریافت می‌کنند و با تغییر روش‌های محاسبه، فرمول‌های بانک مرکزی را «دور» می‌زنند، گفت: بانک مرکزی چندین مرتبه این موضوع را بررسی کرده و نسبت به آن حساس است و برخی از مسوولان رده بالای کشوری نیز نسبت به این موضوع حساس هستند.وی بیان کرد: برخی از موسسات اعتباری که چنین نرخ‌های سود تسهیلاتی دریافت می‌کنند، تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند و دارای مجوز فعالیت این بانک نیستند. گرچه این موسسات درخواست مجوز نیز کرده‌اند، اما بانک مرکزی به دلیل اینکه این موسسات تاکنون وضعیت خود را اصلاح نکرده‌اند، از ارائه مجوز به آنها خودداری کرده است. برهمین اساس، تا زمانی که این موسسات خود را اصلاح نکنند، بانک مرکزی به آنها مجوز نخواهد داد. تهرانفر بیان کرد: در بانکداری اسلامی کشور ما، عقود به دو دسته مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم‌بندی شده است که عقود مبادله‌ای در بانک‌ها حاصل فروش است و سود آن از قبل قطعی معلوم می‌شود. برای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره نیز که در این دسته قرار می‌گیرند، نرخ سود ۱۲ درصد تعیین شده است که بانک‌ها نیز این عقود را عینا رعایت می‌کنند و هیچ موردی حاکی از عدم رعایت این نرخ‌ها تاکنون مشاهده نشده است.وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به شدت به رعایت نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها نظارت دارد، نرخ سود عقود مشارکتی ۱۲ درصدی را نیز به عنوان برآورد اولیه عنوان و تصریح کرد: سود عقود مشارکتی نیز بر اساس سود حاصله و پس از پایان پروژه تعیین می‌شود.او همچنین گفت: نرخ سود تسهیلات خرید خودرو نیز ۱۲درصد تعیین شده است. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه مردم برای دریافت تسهیلات به بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه کنند، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک‌ها با شرایط بسیار سخت و دریافت تضامین سنگین وام می‌دهند، عنوان کرد: گرچه به نظر می‌رسد که منابع بانک‌ها بی‌نهایت و بی‌کران است، اما منابع بانک‌ها دارای حدی است.
به گفته وی، طی چند سال گذشته به اتکای منابع بانک‌ها تعداد بی شماری از پروژه‌ها آغاز شده است، بسیاری از آنها نیمه کاره مانده و بدون بازگشت هستند، این در حالی است که بانک‌ها در حالت انقباض نقدینگی به سر می‌برند. در کشورهای اروپایی و آمریکایی روزانه با تعداد زیاد تبلیغات برای پرداخت وام مواجه می‌شوید، زیرا بانک‌ها دارای منابع بسیار زیادی هستند.
وی ادامه داد: در کشور ما همه منابع بانک‌ها مصرف شده و باز هم برای دریافت منابع بانکی از سوی تمام بخش‌ها تقاضای مصرف وجود دارد، اما منابع بانک‌ها دیگر تکافو ندارد؛ مگر بانک‌ها چقدر منابع دارند که بتوانیم از محل آن وام پرداخت نماییم؟ تهرانفر مطرح کرد: مدیریت برنقدینگی بانک‌ها بر عهده خود بانک‌ها است و مدیران بانک‌ها باید نقدینگی آنها را مدیریت نمایند، فضایی که در سیستم بانکی ایجاد شده، فضای مدیریت موثر در بانک‌ها نیست. در فضایی که ایجاد شده، حتی مدیران بانک‌ها توان مدیریت نقدینگی بهینه و مستقل را در درون خود ندارند. وی عنوان کرد: با توجه به این امر و اینکه بانک‌ها به حد کفایت نقدینگی ندارند، بانک مرکزی نیز نمی‌تواند از بانک‌ها درخواست کند که در یک زمینه خاص تسهیلات پرداخت کنند و تقاضای افراد را برای نیازهای واقعی پوشش دهند.
ارسال نظر