مطالبات معوق همچنان صعودی
دنیای اقتصاد- جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان مطالبات معوق بانک‌ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان آبان ماه رسیده است. مدیر کل نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی معتقد است که روند صعودی مطالبات معوق را نمی‌توان جدا از مسائل اقتصاد کشور بررسی کرد و رکود حاکم بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور بر این مساله تاثیر گذاشته است. دلایل رشد حجم مطالبات معوق بانکی
لیلا اکبرپور- در شرایطی معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس بحث افزایش سرمایه بانک‌ها را ناشی از حل مشکل حقوقی و ترازنامه‌ای بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات طراحی شده می داند و معتقد است شاید مناسب‌تر باشد تا این مشکل با یک روش دیگر و ساده‌تری حل شود که بانک‌ها معادل ۱۱۰ درصد سپرده‌های خود تسهیلات پرداخته اند و دیگر امکان تداوم این روند وجود ندارد.
علاوه بر این بانک مرکزی که درصدد بود تا با اولویت بخشیدن به برخی از طرح‌های تولیدی که پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه داشتند یا به خاطر کمبود منابع مالی تکمیل شدن آنها با وقفه مواجه شده بود را از محل منابع آزاد شده بانکی تامین کند، اینک به دنبال راهکاری برای وصول مطالبات معوق ۴۸ هزارمیلیارد تومانی آنها است. براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک‌ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و بانک مرکزی معتقد است که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور رکود حاکم شده است. حمید تهرانفر، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر از افزایش رقم مطالبات معوق بانک‌ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان آبانماه امسال خبر داده و گفته است: این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این (۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی که امیدواربود ظرف چند ماه اول سال‌جاری رشد سپرده‌های بانکی و رشد نقدینگی رفتار متعارفی به خود بگیرد و بانک‌ها بتوانند بدون اتکا به بانک مرکزی پاسخگوی مشتریان خود باشند امروز به‌رغم رشد نقدینگی شاهد کمبود منابع بانکی برای پاسخگویی به متقاضیان تسهیلات است.
هرچند تاکید رییس کل بانک مرکزی و خواسته بخش خصوصی رشد حجم تسهیلات اعطایی به بخش‌های صنعت و تولید است، اما این امر ابتدا در گرو آزاد شدن ۴۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی است که دست نظام بانکی را برای اعطای تسهیلات بسته و مشکل حقوقی ترازنامه‌ای آنها دیگر مجالی برای پرداخت بیشتر نمی‌دهد.
چنانچه شرایط فعلی کشور را در نظر نگرفته و ندانیم که تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی به عنوان بزرگترین مساله این روزها دست و پنجه نرم می‌کنند، بی‌شک بهترین راه تاسیس شرکت وصول مطالبات معوق و سپردن بدهی و وثایق مشتریان بانک به آنها خواهد بود. به‌رغم رشد حجم مطالبات معوق سیستم بانکی طی سال‌های اخیر و پشت سر گذاشتن مرز ۴۸ هزار میلیارد تومانی آن هنوز مدیران ارشد نظام بانکی کشور براین باورند که اعطای تسهیلات طبق برنامه‌ای اصولی و بررسی دقیق پروژه‌های ارائه شده صورت می‌گیرد.
روزی که رقم مطالبات معوق بانکی نزدیک به ۳۸ هزار میلیارد تومان بود نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی از نحوه نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی گله‌مند بوده و به شدت ابرازنگرانی می‌کردند و در مقابل سیستم بانکی اعتقاد داشت که مطالبات معوق از انباشت مطالبات سررسید گذشته حاصل شده و بانک‌ها برای آن ذخیره گرفته‌اند، اما امروز اصرار بانک مرکزی برای اخذ موافقت مجلس در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش مطالبات معوق بانکی به رقم بی‌سابقه ۴۸ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که روند رشد مطالبات معوق بانکی ادامه دارد و دیگر امکان پرداخت تسهیلات بدون افزایش سرمایه امکان‌پذیر نیست.
علت انباشت مطالبات معوق
کارشناسان اقتصادی علت‌های مختلفی را برای به وجود آمدن معضلی به نام مطالبات معوق در نظام بانکی کشور برشمرده‌اند. اوضاع اقتصادی کشور که بیانگر رکود عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی است، موجب شده تا فعالان اقتصادی توان ایفای تعهدات خود به بانک‌ها را نداشته باشند.
همچنین نرخ سود پایین بانک‌های دولتی و شرایط سخت دریافت مجدد وام، وام‌گیرندگان را تشویق می‌کند تا به‌رغم وجود جریمه‌های بانکی از پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی خودداری کنند؛ زیرا حتی با محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و به عبارت دیگر جریمه دیرکرد وام، همچنان عدم‌بازپرداخت وام‌های بانکی به نفع وام‌گیرندگان است و همین موارد موجب رشد ۸ برابری مطالبات معوق بانکی طی ۴سال متوالی شده است. برخی از تسهیلات با زمان بازپرداخت ۵ساله در سال ۸۳ اعطا شده که عدم پرداخت اقساط آن طی دو سال اخیر این تسهیلات را به مطالبات معوق تبدیل کرده است و حجم دیگری از مطالبات معوق از ایجاد وام‌های پرداختی در دوره ۸۴ و ۸۶ است که تنها سهم وام‌های زودبازده جزئی است. کارشناسان دلایل ایجاد مطالبات معوق را به سه بخش ،سیاستگذاری‌های دولت برای احداث پروژه‌های بزرگ که برخی از آنها توجیه اقتصادی ندارد، نبود کارشناسی صحیح در بانک‌ها و نبود مطابقت دوره بهره‌وری طرح‌ها با دوره بازپرداخت برخی از تسهیلات تقسیم می‌کنند. تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی با بازار غیررسمی کشور دلیل عمده دیگر رشد مطالبات بانکی است. سود ۱۲ درصدی تسهیلات به اضافه ۶ درصد جرایم دیرکرد باز هم از نرخ ۲۵ درصدی بازار غیر رسمی پول کمتر است و این امر موجب شد تا حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی در مسیر دیگری به غیر از طرح مورد قبول بانک هزینه شود که نوسانات بازار تاثیر زیادی درروند صعودی مطالبات معوق داشته است.
این درحالی است که استفاده از وثایق به منظور نقد شدن مطالبات سوخت شده نیازمند طی کردن فرآیند طولانی حقوقی است و اکنون پرونده‌های زیادی در دادگاه‌ها در انتظار رای نهایی به سرمی‌برند.
مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی با بازار غیررسمی
عدم تناسب نرخ سود عقود مبادله‌ای با مشارکتی و آنچه در بازار وجود دارد باعث شد تسهیلات بانکی به جای هدایت به سمت تولید به سوی سایر بازارها از جمله بازار مسکن منحرف شود و رکود در بازار مسکن خود می‌تواند دلیلی برای رشد مطالبات معوق باشد. در عین حال بررسی نرخ‌های سود بانکی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی تغییرات صورت گرفته در نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها از سال ۸۶ به بعد با رشد شدید نرخ تورم، سپرده‌گذاری در بانک‌ها زیان آور شده است. یعنی طی سال‌های ۸۶ و۸۷ کسانی که اقدام به سپرده‌گذاری یک ساله در بانک‌های کشور کرده‌اند به ترتیب ۴/۲ درصد و ۴/۱۰ درصد زیان کرده‌اند و از توان خرید پول سپرده‌گذاری شده آنها در پایان هر دوره کاسته شده است و با توجه به همین مقایسه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده یک ساله در سال ۸۸ در عمل طی سال ۸۸ هم هنوز این زیان متوجه سپرده‌گذاران بوده است و در مقابل با در نظر گرفتن تفاوت میان نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی گیرندگان تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم طی سال‌های ۸۶ و۸۷ به ترتیب معادل ۴/۶ درصد و ۴/۱۳ درصد سود کرده‌اند که با در نظر گرفتن فرآیند اعطای تسهیلات در سیستم بانکی می‌توان ادعا کرد: طی این دو سال نرخ‌های فوق در واقع رانتی بوده و در اختیار برخی از کسانی که توانسته‌اند از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند قرار گرفته است.
ارسال نظر