مدیر عامل بیمه معلم با اشاره به نرخ‌شکنی‌های بدون کارشناسی برخی شرکت‌ها، گفت: عدم وجود نظارت و شبکه‌های یکپارچه ارتباطی در صنعت از جمله دلایل عدم تحقق اهداف آزادسازی تعرفه‌های بیمه است. محمدرضا عباسی مدیر عامل بیمه معلم در گفت‌وگو با فارس در مورد دلایل کاهش حجم حق بیمه‌های تولیدی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل این کاهش نرخ‌‌شکنی‌های بدون کارشناسی است که شرکت‌های بیمه بدون در نظر گرفتن ریسک رشته بیمه‌ای اقدام به کاهش حق بیمه‌ها کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از کاهش حق بیمه‌ها به اوضاع و احوال اقتصادی کشور برمی‌گردد. به عنوان نمونه در سال جاری تعداد کشتی‌های پهلو گرفته کاهش یافته است و موجب کاهش حق بیمه‌های تولیدی شده است.

عباسی با اشاره به نرخ‌شکنی در صنعت بیمه تصریح کرد: برخی شرکت‌ها با نرخ‌شکنی زیر قیمت تمام شده موجب دامپینگ در صنعت بیمه شده‌اند. مدیر عامل بیمه معلم خاطرنشان کرد: وقتی نظارت درست انجام نمی‌شود و ریسک به درستی محاسبه نشود بازار به سمت آشفتگی می‌رود که نمونه‌های آن را دیده‌ایم.

عباسی تصریح کرد: بیمه مرکزی با نیت خوب اقدام به آزادسازی تعرفه‌ها در صنعت بیمه برای باز کردن فضای رقابت در این صنعت کرده، ولی در عمل آن چیزی که منظور آنها بود، محقق نشده است.

وی در خصوص دلایل دامپینگ در صنعت بیمه گفت: نظارت و شبکه‌های ارتباطی بین بیمه‌ها، بیمه‌گذاران و بیمه مرکزی وجود ندارد؛ در صورتی‌که اگر بیمه مرکزی از ابتدا در جریان قرار بگیرد، قطعا با کارشناسان توانمند خود می‌تواند در مورد نحوه محاسبه حق بیمه از شرکت‌های بیمه تحقیق کنند.

عباسی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود شرایط بیمه مرکزی برای ارائه نرخ‌های جدید توسط شرکت‌های بیمه، این شرکت‌ها نرخ شکنی می‌کنند، عنوان کرد: قاعدتا با آزادسازی تعرفه‌ها، شرکت‌های بیمه نرخ‌های کارشناسی‌شده را رعایت نمی‌کنند.

وی افزود: بیمه مرکزی ابزار لازم به لحاظ نرم‌افزاری و شبکه یکپارچه ارتباطی در اختیار ندارد و به همین دلیل اطلاع‌رسانی به بیمه مرکزی با تاخیر اتفاق می‌افتد و این نهاد نظارتی ابزار کاملی برای نظارت قانونی در دست ندارد.

مدیر عامل بیمه معلم اظهارکرد: باید زیرساخت‌ها و ابزارها تعریف و اجرا می‌شد و پس از آن این طرح اجرا می‌شد.