گروه بازار پول -مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات گفت: فعالیت‌های ارزی بانک‌ها باید صادرات محور باشد.

سید کمال سید علی در همایش تخصصی آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در جمع مدیران ارشد و کارشناسان بخش اعتبارات و بین‌الملل بانک پاسارگاد گفت: اکثر پرسنل شعب ارزی بانک‌ها و کارشناسان بخش اعتبارات و بین‌الملل با تمامی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و مقررات ارزی وارداتی آشنا هستند؛ اما به‌دلیل عدم توجه ویژه به بخش صادرات بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و هیات امنای حساب ذخیره ارزی که به‌شکل مستقیم با مقوله صادرات ارتباط دارند کمتر مورد توجه سیستم بانکی قرار می‌گیرد.

وی یکی از عوامل اصلی حل مشکل اشتغال جوانان را رونق بخش تولید با محوریت صادرات در کشور برشمرد و نقش سیستم بانکی در اعطای تسهیلات صادراتی را بسیار حیاتی دانست.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران ضمن تشریح خدمات بیمه‌ای و ضمانتی صندوق و نحوه افزایش تعامل میان صندوق و سیستم بانکی، تمرکز فعالیت‌های ارزی بانک‌ها بر صادرات و استفاده بیشتر بانک‌ها از پوشش‌های صندوق در مرحله قبل از صادرات در قالب صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری به‌عنوان جایگزین وثایق مورد نیاز بانک‌ها از صادرکنندگان و در مرحله بعد از حمل در قالب پوش خرید دین اسناد صادراتی و همچنین بیمه‌نامه اعتبار خریدار را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق ضمانت صادرات ایران این همایش یک روزه به اهتمام بانک پاسارگاد و صندوق ضمانت صادرات و با حضور جمع کثیری از کارشناسان شعب ارزی و اعتبارات و بین‌الملل بانک پاسارگاد و برخی از مدیران ارشد این دو مجموعه برگزار گردید.

بانک‌ها مقصر اصلی مطالبات معوق نیستند

مدیرعامل بانک ملی ایران خواستار رسیدن به یک درک مشترک درباره مفهوم مطالبات معوق از سوی دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی شد.

محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با ایسنا درباره مطالبات معوق بانک‌ها اظهار کرد: اساسا کار اعطای تسهیلات متضمن ریسک است و این خطر وجود دارد که درصدی از این تسهیلات به دلایل اقتصادی معوق باشد و از سوی دیگر، برخی از گیرندگان تسهیلات هم ممکن است بدحساب باشند.

وی افزود: متاسفانه قضاوت مشترکی بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و حاکم قضایی درباره بحث مطالبات معوق وجود ندارد و بلافاصله بانک متهم می‌شود که چرا وثیقه نگرفته است. در صورتی که در این مورد مقصر اصلی بانک‌ها نیستند و باید توجه داشت قسمتی از این معادله به خارج از بانک برمی‌گردد و در درون بانک هم کارکنان بانک‌ها ضمن امانتداری، ملاحظات دستگاه‌های نظارتی را هم مورد توجه قرار می‌دهند.

وی گفت: باید در یک زمان مشخص به یک برداشت یا مفهوم مشخص از مطالبات معوق برسیم و در قضاوت‌ها زمان و مکان عمل در نظر گرفته شود. متاسفانه در نظر گرفتن این عوامل بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است. میزان مطالبات معوق بانک‌ها بیش از ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که بانک‌های دولتی بیشترین میزان این معوقات را دارند.