ابهام در چگونگی نظارت بر قرض‌الحسنه‌ها
در حالی که مسوولان بانک مرکزی و عضو هیات نظارت بر صندوقهای قرض‌الحسنه از توافق بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی‌برای ساماندهی موسسات قرض‌الحسنه خبر می‌دهند، یک مقام مسوول در این سازمان از تداوم روند گذشته اداره نظارت بر صندوق‌ها خبر داد. به گزارش فارس بحث ساماندهی ۱۲۰۰ صندوق قرض‌الحسنه، در چند هفته گذشته خبر داغی بود که اکثر مطبوعات و خبرگزاری‌ها به آن پرداخته بودند.
نکته جالب در این بین اظهاراتی است که هر یک از مقامات به عنوان طرف‌های مسوول در این باره داشته‌اند. سازمان اقتصاد اسلامی، هیات بررسی صندوقهای قرض‌الحسنه و بانک مرکزی به عنوان مراجع اصلی تعیین سیاست برای این بخش هستند که ساماندهی موسسات قرض‌الحسنه با مشارکت و همکاری این نهادها محقق خواهد شد.
این درحالی است که اظهارات مسوولان هر یک از این مراجع نشان می‌دهد، به‌رغم آنچه به عنوان توافق بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی‌از آن یاد می‌شد، ظاهرا برنامه جامع و منسجمی‌در خصوص ساماندهی موسسات قرض‌الحسنه وجود ندارد. در همین رابطه سیدمجتبی قائم‌مقامی‌عضو هیات بررسی صندوقهای قرض‌الحسنه در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به قرارداد بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی، اظهار داشت: طبق این قرارداد سازمان اقتصاد اسلامی‌باید تعداد صندوق‌هایی که مورد تایید مسوولان مربوطه است را در قالب یک لیست مشخص کرده و به بانک مرکزی ارائه دهد.
وی افزود: هم‌اکنون نیز به تدریج صندوقهای قرض‌الحسنه به سازمان اقتصاد اسلامی‌مراجعه و این سازمان نیز بلافاصله اسامی‌را به بانک مرکزی اعلام می‌کند.
به گفته عضو هیات بررسی صندوق قرض‌الحسنه احتمال می‌رود که تعداد صندوقهای ساماندهی شده از ۱۲۰۰ موردی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود در آینده فراتر برود، البته این موضوع بستگی به استقبال این صندوق‌ها از طرح مذکور دارد. قائم‌مقامی‌تاکید کرد: صندوقهای قرض‌الحسنه پیش از این زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی‌بوده و در صورت بروز هرگونه مشکلی به این سازمان مراجعه می‌کردند، ولی به خاطر قانون جدید پولی و بانکی این صندوق‌ها مجبور شدند با شرایط سخت زیرپوشش بانک مرکزی درآیند.
وی ادامه داد: اختلاف‌نظرهایی که در مورد این طرح بین کارشناسان و مسوولان بود تا حدودی برطرف شده، هم‌اکنون کار ساماندهی صندوقهای قرض‌الحسنه در حال انجام است و در هفته‌های آینده اخبار کامل‌تری پیرامون این موضوع منتشر می‌شود. قائم‌مقامی گفت: طبق قرارداد سازمان اقتصاد اسلامی‌باید به صندوقهای تحت پوشش خود نظارت کند و در صورتی که کلیه صندوقهای مدنظر زیرپوشش این سازمان درآیند، طبق شرایط بانک مرکزی نظارت بر صندوقهای مذکور جدی‌تر خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول در صورتی که این صندوق‌ها کارهایی خلاف قانون انجام دهند و شاکی داشته باشند، شاکی آنها به سازمان اقتصاد اسلامی‌مراجعه خواهد کرد، این سازمان از صندوق خاطی در مورد شکایت مطرح شده توضیح می‌خواهد و اگر چنانچه صندوق جوابی نداد بعد از شش ماه این صندوق به بانک مرکزی معرفی خواهد شد و پس از آن مسوولان این بانک در مورد فعالیت صندوق خاطی تصمیم‌گیری خواهند کرد.
هیچ اقدام تازه‌ای در سازمان اقتصاد اسلامی‌صورت نگرفت
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که یک مقام مسوول در سازمان اقتصاد اسلامی‌در مورد اقدامات انجام شده در این سازمان پیرامون سازماندهی صندوقهای قرض‌الحسنه به خبرنگار فارس گفت: هم‌اکنون مسوولان این سازمان به کار عادی خود می‌پردازند و هیچ خبر خاصی از ساماندهی صندوقهای قرض‌الحسنه نیست.
وی ادامه داد: صندوقهای قرض‌الحسنه پیش از این زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی‌بودند و هم‌اکنون نیز این روال ادامه دارند. این مقام مسوول، گفته‌های رییس کل بانک مرکزی در مورد ساماندهی ۱۲۰۰ صندوق قرض‌الحسنه را خبری جدید ندانست و گفت: ۱۲۰۰ صندوقی که رییس کل بانک مرکزی از آن در قالب توافق با سازمان اقتصاد اسلامی‌نام برده بود، خبری تازه نیست و اتفاق خاصی نیفتاده است. وی تاکید کرد: سازمان اقتصاد اسلامی‌بدون هیچ برنامه جدیدی طبق همان ضوابط قبلی به کار خود می‌پردازد.
این منبع آگاه تصریح کرد: طبق روال ۳۰ سال گذشته و با همان روند قبلی به این صندوق‌ها نظارت می‌کنیم و عملی شدن ساماندهی صندوقهای قرض‌الحسنه بحثی است که باید از مسوولان بانک مرکزی پاسخگوی آن باشند.
وی گفت: هیچ اطلاعی از برنامه‌های بانک مرکزی ندارم و در عین حال این بانک هیچ نشستی با سازمان اقتصاد اسلامی نداشته است.
براساس این گزارش رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در مورد ساماندهی صندوقهای قرض‌الحسنه غیرمجاز گفته بود: بانک مرکزی، سازمان اقتصاد اسلامی‌را برای این منظور تشکیل داد و از زمانی که این سازمان آغاز به کار کرده تاکنون ۱۲۰۰ صندوق قرض‌الحسنه زیرمجموعه سازمان مذکور قرار گرفته‌اند.
وی افزود: هم‌اکنون تعداد ناچیزی از صندوقهای قرض‌الحسنه باقی مانده که جای نگرانی نیست، زیرا بانک مرکزی به صورت جدی درصدد ساماندهی آنها است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بانک مرکزی تمام صندوقهای قرض‌الحسنه را زیر نظر دارد و تمام تلاش خود را برای ساماندهی آنها انجام خواهد داد.
قضاوی: بانک مرکزی به فکر تقویت ارزش قرض‌الحسنه است
حسین قضاوی چندماه پیش با ذکر این مطلب که انگیزه گردانندگان صندوقهای قرض‌الحسنه مذکور معنوی است، بیان کرده بود: بانک مرکزی حفظ فعالیت صندوق‌هایی که در چارچوب صحیح فعالیت می‌کنند را مد نظر قرار داده است و در کنار آن خواستار جهت‌دهی فعالیت‌های صندوق‌هایی است که در قالب دستور العمل‌ها فعالیت نمی‌کنند.
وی با یادآوری این مطلب که زمان اجرای مصوبه سازماندهی موسسات اعتباری غیربانکی تا آذر ماه سال جاری اعلام شده است، گفت: این مصوبه در مورد فعالیت‌های صندوقهای قرض‌الحسنه نیز مصداق دارد.
قضاوی بیان کرده بود: با توجه به اینکه امکان اعمال شرایط جدید توسط صندوقهای قرض‌الحسنه وجود ندارد، ممکن است که مهلت بیشتری به آنها ارائه شود، بنابراین سپرده‌گذاران در این صندوق‌ها نگرانی نداشته باشند.
وی حداکثر نرخ کارمزد در صندوق‌ها را ۴ درصد که ممکن است کمتر نیز باشد، اعلام کرد و ضمن تاکید بر این نکته که لازم است سپرده‌گذاران با شناخت و دقت کافی نسبت به سپرده‌گذاری در این صندوق‌ها اقدام کنند، بیان کرد: بانک مرکزی در اینگونه تصمیمات همواره حفظ منافع مردم را مدنظر قرار می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی قرض‌الحسنه را سنتی حسنه عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی تقویت ارزش قرض‌الحسنه را در دستور کار خود قرار داده است.
وی یکی از تصمیمات بانک مرکزی را تشکیل بانک قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های مردمی‌بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک قرض‌الحسنه با تعدادی شعب که در اختیار دارد در حال رشد است و با سپرده‌ای بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در حال فعالیت است. وی صندوقهای قرض‌الحسنه را به سه بخش تقسیم‌بندی کرد و در مورد صندوقهای گروه اول یعنی صندوقهای خانوادگی، اداری و مساجد اظهار داشت: این گروه تک شعبه‌ای هستند و نیازی به نظارت ندارند، گرچه برخی از آنها زیر مجموعه سازمان اقتصاد اسلامی‌محسوب می‌شوند.
قضاوی نیز در همان زمان تعداد صندوقهای قرض‌الحسنه گروه دوم را هزار تا ۱۲۰۰ صندوق ارزیابی کرده و گفته بود: این گروه زیرمجموعه سازمان اقتصادی اسلامی قرار دارند که با توافق میان بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی برای ساماندهی، ضوابط آسانی برای آنها اعلام خواهد شد.
وی در خصوص گروه سوم صندوقهای قرض‌الحسنه که زیرمجموعه سازمان اقتصادی اسلامی‌نیستند، خاطرنشان کرد: گروه سوم صندوق‌ها پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی باید خود را با شرایط وفق دهند، به نحوی که سرمایه اولیه خود را باید به ۵۰ میلیون تومان افزایش داده و حداکثر تسهیلات پرداختی خود را نیز ۵ میلیون تومان قرار دهند.
ارسال نظر