مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، معاونت پژوهشی این مرکز این طرح را دارای اشکالات اساسی دانست و افزود: به نظر می‌رسد این طرح صرفا در راستای حل مشکل حقوقی و ترازنامه‌‌ای بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات طراحی شده است. بنابراین شاید مناسب‌تر آن باشد که مشکل حقوقی و ترازنامه‌ای با یک روش دیگر و ساده‌تری حل شود تا تصور غیرواقعی حل مشکل مطالبات مشکوک‌الوصول یا تصور غیرواقعی افزایش توان بانک‌ها و حمایت از تولید منتفی شده و چاره دیگری برای آن اندیشیده شود.

به این ترتیب یا باید اصلاحات بنیادین در این طرح انجام شود یا اینکه تک‌تک جزئیات آن رد شود و منتظر تدوین طرح دیگری ماند که اشکالات اساسی مذکور در آن مرتفع شده باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود:

۱ - برای تحقق اهداف این طرح اولا، زمینه تاسیس شرکت‌های خصوصی متعدد در قالب سهامی عام و خاص با موضوع وصول مطالبات بانک‌ها فراهم شود تا تعدد این شرکت‌ها امکان رقابت بین آنها را فراهم کند، ثانیا به بانک‌های دولتی تکلیف شود یا در راستای وصول مطالبات خود اقدام کنند یا آنها را به این شرکت‌ها واگذار کنند. (به قیمت مناسبی که نحوه قیمت‌گذاری در آن بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران خواهد بود).

۲ - به جای این طرح، به راحتی می‌توان با کمک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خطوط اعتباری لازم، برای تولیدکنندگانی که دارای مشکل نقدینگی هستند در نظر گرفته و به آنها اختصاص داد. البته این اقدام از سال‌جاری توسط بانک مرکزی صورت پذیرفته و خطوط اعتباری برای تولیدکنندگان خاص در اختیار بانک‌های عامل قرار داده شده است که با بررسی مشکلات موجود و تسریع در شناسایی این گونه مشتریان، می‌توان رونق را به بخش تولید بازگرداند.

۳ - ساز و کاری طراحی شود که منجر به وصول سریع مطالبات غیرجاری نظام بانکی شده و کاملا به طور طبیعی بتواند توان اعتباری بانک‌ها را تقویت کند و نیز موجب عدم افزایش مجدد این گونه مطالبات شود.