موسسات تسهیلاتدهنده، بیمهگذارانی که حق بیمه نمیپردازند
بیمه های اعتبار دارای بالاترین ضریب خسارت
طبق گزارش بیمه مرکزی ایران، عملکرد صنعت بیمه کشورمان درنیمه اول سال ۸۸ درمقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که نسبت خسارت رشته اعتبار با ۸۸واحد رشد به بیش از ۱۰۸درصد رسیده است.
طبق گزارش بیمه مرکزی ایران، عملکرد صنعت بیمه کشورمان درنیمه اول سال ۸۸ درمقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که نسبت خسارت رشته اعتبار با ۸۸واحد رشد به بیش از ۱۰۸درصد رسیده است.
این رقم از پرداخت خسارت ۴۱۲/۴میلیون ریال بابت ۵۱ فقره خسارت در مقابل دریافت ۰۶۸/۴میلیون ریال حق بیمه بابت ۱۳۸ فقره بیمه نامه حاصل شده است که دارای رشد منفی ۷۶درصدی است (توضیح بیشتر در جدول شماره یک آمده است).
براساس آمار قابل اتکا منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران از 138 فقره بیمهنامه اعتبار در صنعت بیمه 88 بیمهنامه توسط بیمه آسیا، 35 بیمهنامه توسط بیمه رازی، 12 بیمهنامه توسط بیمه سینا و 2بیمهنامه توسط بیمه معلم صادر شده است.
(عملکرد شرکتهای بیمه در رشته اعتبار در جدول شماره ۲ آمده است).
بیمه اعتبار چیست؟
براساس ماده یک آییننامه شماره ۵۱ شورای عالی بیمه منظور از «اعتبار» ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاههای اقتصادی در قبال ارائه کالا و خدمات یا بانکها و موسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته و مطالبات ناشی از این فعالیتها در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار میگیرند.
همچنین ماده 2 این آییننامه میگوید: شرکتهای بیمه موظفند قراردادهای بیمه اعتبار را در چارچوب ضوابط این آییننامه به صورت گروهی و فقط با اشخاص حقوقی مذکور در ماده 1 مشروط به اینکه فعالیتهای اقتصادی آنها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی آنها باشد، منعقد نمایند.
ماده ۳. شرکتهای بیمه باید در قراردادهای بیمه اعتبار بیمهگذار را مکلف به انجام موارد زیر نمایند:
3-1 - قبل از اعطای اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل نمایند.
۳ -۲- از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل ۱۲۰ درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ نموده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه دارند.
3-3 - برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش، تقاضای بیمه نماید. تقاضای بیمه گذار در صورتی پذیرفته میشود که تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک سال بیش از 25 مورد باشد.
۳-۴ - در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، حداقل ۲۰ درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبار گیرنده دریافت نماید.
3-5 - در قراردادهای گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نباید کمتر از 25 مورد باشد.
ماده ۴. حداکثر تعهد شرکت بیمه معادل ۷۵ درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه خواهد بود و ۲۵ درصد سهم بیمهگذار قابل بیمه نخواهد بود.
این همه خسارت بیمه های اعتبار چرا؟
هرچند طبق آییننامه شورای عالی بیمه در قراردادهای اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری بیمهگذار محسوب میشوند اما این بیمهگذاران حق بیمه های پرداختی را از مشتریان و متقاضیان تسهیلات دریافت میکنند که با ماهیت بیمه نامه اعتبار مغایر است.
پرداخت حق بیمه از محل منابع تسهیلات گیرندگان توسط بیمهگذار(وامدهندگان) موجب شد تا کل ریسک به بیمهگذار و جبران آن به بیمهگر منتقل شود زیرا مشتریان در جریان بیمهنامههای اعتبار قرار گرفته و مطلع هستند در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط شرکت بیمه این زیان را جبران خواهد کرد.
در بازار چند تسهیلات گیرنده را میشناسید که با علم به حضور شخص سومی برای جبران بدهیهای او به موقع اقساط وامش را پرداخت کند؟
با توجه به این نکته هزینه های دادرسی و پیگیری دریافت اقساط معوق برای بانکها و موسسات توجیه اقتصادی نداشته و آنها ترجیح میدهند با قبول فرانشیز 25درصدی باقی زیانهای خود را توسط بیمه گران تامین کنند. این درحالی است که در قراردادهای اعتباری فعلی پس از ریکاوری (بازیافت خسارت) توسط شرکت بیمه، بیمهگر موظف است تا 25درصد فرانشیز خسارت را به بیمهگذار که همان بانک و موسسه مالی و اعتباری است، پرداخت نماید.
با نگاهی اجمالی به تنها چند مورد از ویژگی قراردادهای بیمه های اعتبار در صنعت بیمه مشاهده رشد ۲۴۸۸درصدی نسبت خسارت رشته اعتبار در یک شرکت بیمه تعجببرانگیز نخواهد بود.
تلاش صنعت بیمه و پلیس راهنمایی و رانندگی موجب شد تا ضریب خسارت بیمه شخص ثالث که دارای بالاترین رشد خسارت در سالهای اخیربود بالاخره به زیر 100درصد کاهش یابد اما امروز نسبت خسارت رشته اعتبار بیش از 108درصد است که از 88واحد رشد برخوردار است.
ارسال نظر