تا پایان امسال
بانک‌های خصوصی باید بخشی از سهامشان را واگذار کنند
فاطمه بهادری
براساس بخشنامه ۷۰۳۸ بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی کشور موظفند تا پایان سال جاری نسبت به رعایت ذی نفع واحد حداکثر ۱۰ درصدی سهامداری اقدام کنند.
فاطمه بهادری
براساس بخشنامه 7038 بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی کشور موظفند تا پایان سال جاری نسبت به رعایت ذی نفع واحد حداکثر 10 درصدی سهامداری اقدام کنند.
در این بخشنامه به طور صریح ذکر شده که سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی‌عام یا تعاونی سهامی‌عام یا هر موسسه و نهاد عمومی‌غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین می‌شود.
با نگاهی به ترکیب سهامداری بانک‌های خصوصی مشخص می‌شود که همه آنها موظفند تا پایان امسال بخشی از سهام خود را واگذار کنند، اما لازم به ذکر است که این بخشنامه نه تنها ضمانت اجرایی لازم را ندارد، بلکه واگذاری این میزان سهام به لحاظ نبود خریدار و پول در بازار موجب بروز مشکلاتی خواهد شد. در عین اینکه رعایت این بخشنامه برای بانک‌های دولتی خصوصی شده دارای اشکالات اساسی است .به عنوان نمونه در حالی که سقف تعیین شده برای هر شخص حقوقی 10 درصد اعلام شده ؛دولت می‌تواند 20 درصد از سهام بانک‌های ملت، صادرات و تجارت را در اختیار داشته باشد.
لازم به ذکر است که رعایت ذی نفع واحد برای حمایت از سپرده‌گذاران به لحاظ تقسیم سود است که در نظر بانک مرکزی لازم شمرده شده است. در عین حال ماده ۱۹۱ قانون تجارت نیز تصریح می‌کند، هر ذی نفع واحد نمی‌تواند تسهیلاتی بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه را از بانک دریافت کند.
تعریفی از ذی‌نفع واحد
منظور از ذی‌نفع واحد ،دو یا چند شخص حقیقی/حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند، به گونه‌ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری / دیگران تسری کرده و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شودکه شامل اعضای یک گروه شرکتی، شخص حقیقی و شرکت / شرکت‌هایی که شخص مذکور، مالک بیش از ۵۰درصد سهام آن/آنها باشد و اشخاصی که در دارایی/دارایی‌های مشترکی، ذی نفع بوده و بازپرداخت اقساط آنها صرفا از محل منافع حاصل از آن دارایی/دارایی‌ها تامین می‌شود؛ است.
بانک‌ها و نسبت‌های سهامداری‌شان
در هشت بانک خصوصی فعال در بازار پولی کشور، سهامداران باید به نسبت‌های متفاوتی نسبت به واگذاری سهامشان اقدام کنند تا به حداکثر سهام تعیین شده برسند. در برخی از این بانک‌ها، رعایت این میزان مربوط به اشخاص حقیقی و در برخی دیگر اشخاص حقوقی مورد نظر قرار می‌گیرند.
بانک سرمایه
بانک سرمایه با دو سهامدار عمده شهرداری با ۴۲ درصد و صندوق ذخیره فرهنگیان با ۴۳ درصد موظف به واگذاری حداقل ۶۵ درصد از سهام خود تا پایان سال است. این بانک که به تازگی شاهد حضور دومین مدیر عامل خود در سال‌جاری بوده، در چند اخطار از سوی بانک مرکزی موظف شده تا نسبت به واگذاری سهام خود تا پایان سال اقدام کند. بانک سرمایه به لحاظ اختلاف سهامداران با مدیر عامل اسبق همواره مورد توجه بود. تا جایی که بانک مرکزی در خصوص تغییر مدیر عامل وارد عمل شد و به این بانک هشدار داد.
بانک سینا
بانک سینا دیگر بانک خصوصی است که ابتدا از موسسه مالی و اعتباری بنیاد به سینا تغییر نام داد و در سال گذشته به بانک تبدیل شد. این بانک که به صورت مشروط برای واگذاری سهام خود، به بانک تبدیل شده تاکنون ۲۰ درصد از سهام خود را واگذار کرده و با این استدلال که بازار توان خرید سهام موسسه را ندارد، به صورت مشروط به بانک تبدیل شد. حدود ۸۰ درصد از سهام بانک متعلق به بنیاد مستضعفان و گروه‌های زیر مجموعه‌اش است. بنیاد مستضعفان و جانبازان ۶۶ درصد را داراست. سرمایه بانک نیز از ۱۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
بانک کارآفرین
بانک کارآفرین یکی دیگر از بانک‌های خصوصی کشور است که فعالیت خود را در ابتدا به صورت موسسه اعتباری غیربانکی با مشارکت اعضای انجمن‌های مدیران صنایع، شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی، جامعه مهندسان مشاور ایران، مهندسان مشاور معمار و شهرساز و گروهی از کارشناسان بانکی و مالی با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال و با نام شرکت اعتباری غیربانکی کارآفرینان آغاز کرد. این بانک در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۷۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید. درخواست پذیرش سهام بانک در جلسه مورخ ۷ بهمن ماه ۱۳۸۱ هیات پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران مطرح و پذیرش سهام بانک در سازمان مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
ترکیب سهامدار این بانک نشان می‌دهد که خانواده‌ای با نام تابع قانون در مجموع با سهام 9 درصدی خود، در لیست سهامداران مشمول این بخشنامه به عنوان افراد حقیقی قرار می‌گیرند.
بانک پارسیان
گروه صنعتی ایران خودرو با 32 درصد سهام در بانک پارسیان، از دیگر سهامدارانی است که مشمول بخشنامه 7038 بانک مرکزی قرار می‌گیرد. این گروه باید 22 درصد از سهام خود را واگذار کند.
بانک اقتصاد نوین
در بانک اقتصاد نوین سه گروه مشمول واگذاری سهام خود هستند. گروه توسعه صنعتی بهشهر با 38 درصد سهم، گروه سرمایه‌گذاری ساختمان ایران با 29 درصد و گروه استراتوس با 14 درصد موظفند به ترتیب 28، 19 و 4 درصد از سهام خود را واگذار کنند که در مجموع 51 درصد از سهام بانک اقتصاد نوین باید واگذار شود.
بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد به موجب مجوز ۲۸۴۹/ه مورخ 22 شهریور ماه سال 1384 بانک مرکزی، با سرمایه 3 هزار و 500 میلیارد ریال، فعالیت خود را آغاز کرد که از این رقم دوهزار میلیارد ریال به وسیله موسسان پرداخت شده و یک هزار و500 میلیارد ریال با پذیره‌نویسی همگانی به وسیله 34 هزار نفر خریداری شده است. پارس آریان با 99/29 درصد تنها سهامدار حقوقی است که باید بخشی از سهام خود را واگذار کند.
جامعه موسسان مشتمل بر یک مجموعه (دارایی اجتماعی، دارایی فنی، پشتیبان مالی) مرکب از ۱۳۰ نفر از انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها و آموزش عالی، ۱۳۰ هزار نفر از اشخاص حقیقی متخصص در امور بانکی، مالی و سرمایه و همچنین موسسه‌های اقتصادی و صندوق بازنشستگی، گروه صنعت، گروه پیمانکاران، ۱۶۰ نفر انبوه‌ساز و سرمایه‌گذار در بخش مسکن، ۳۰۰ نفر از پزشکان متخصص و گروه مهندسان هستند. هم‌اکنون تعداد سهامداران بانک ۵/۱ میلیون نفر است.
بانک سامان
بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی کشور و اولین عضو گروه مالی سامان، تحت نظارت بانک مرکزی مرداد ماه ۱۳۸۱ با پیشینه اولین موسسه مالی و اعتباری کشور و با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرد.
روابط عمومی بانک سامان در پاسخ به نامه دنیای اقتصاد برای اعلام ترکیب سهامداران خود این‌گونه اعلام کرد که سهامداران این بانک 1462 نفر حقیقی و 33 نفر از اشخاص حقوقی هستند. این روابط عمومی در ادامه افزود تمامی دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر سقف مجاز تملک سهام تاکنون به دقت رعایت شده است.
ارائه گزارش ازروند اجرای بخشنامه
مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌های غیردولتی و دولتی قابل واگذاری خواستار ارائه گزارشی از اقدام آنها در اجرای ماده 5 قانون اصل 44 برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی‌عام شد.
در بخشنامه مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های غیردولتی، بانک ملت، موسسات اعتباری توسعه و شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند، آمده است: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الذکر عبارت است از؛ سقف مجاز تملک سهام بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده یا می‌شوند و همچنین بانک‌های دولتی است که سهام آنها واگذار می‌شود. براساس ماده ۵، بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی‌عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی‌غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد. در تبصره 1 این ماده آمده است، اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا حدی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. براساس تبصره 2 نیز، دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار می‌رسد اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاه‌های موضوع این ماده به انجام رساند. در
تبصره 3 نیز آمده است، بنگاه‌های غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. براساس تبصره 4 ، تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصرا به امر قرض‌الحسنه می‌پردازند از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود هستند.
در پایان این بخشنامه از مدیران بانک‌های مذکور خواسته شد، از اقدامات انجام شده در اجرای قانون صدرالذکر این مدیریت کل را مطلع کنند.
ارسال نظر