قائم مقام وزیر تعاون گفت: در جهت همسویی عملکرد موسسات و تعاونی‌های اعتباری با سیاست‌های بانک مرکزی، قرار شد تعاونی‌های اعتباری با تبدیل کاربری از تعاونی‌های اعتباری به بانک تبدیل شوند در غیر این صورت باید با اخذ مجوز در قالب قرض‌الحسنه فعالیت کنند. سیدعلی علوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: سامانه نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها، سامانه‌ای است که با هدف نظارت بر برگزاری به موقع مجامع سالانه و انتخاب مدیران تعاونی‌ها تاکید دارد، زیرا این سامانه قادر است با نظارت بر نحوه برگزاری مجامع به لحاظ قانونی بر عملکرد تعاونی‌ها نظارت داشته باشد. وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث مورد نظارت این سامانه ارزیابی عملکرد تعاونی‌های ثبتی است، تعاونی‌هایی که ثبت شده‌اند، اما هنوز فعالیت خود را در زمینه ثبتی شروع نکرده‌اند. وی افزود: این سامانه با ارزیابی چگونگی پیشرفت عملکردی این نوع تعاونی‌ها مطابق با برنامه‌های تعریف شده با توجه به بازده زمانی قادر است مدیران را در جهت برون رفت از مشکلات پیش‌روی بخش تعاون همراهی و کمک کند. قائم مقام وزیر تعاون گفت: استفاده از سامانه مزبور این امکان را به مدیران بخش تعاون می‌دهد که با بهره‌وری از این سامانه نظارت بر تعاونی‌ها ضمن شناسایی نقاط ضعف و عطف تعاونی‌ها، تا حد زیادی از بروز تخلفات مختلف در بخش تعاون پیشگیری به عمل آورده و برنا‌مه‌های در دستور کار را آن‌گونه که مورد تاکید برنامه‌ریزان بوده است، اجرایی کنیم. علوی تصریح کرد: در راستای تطبیق سیاست‌های تعاونی‌های اعتباری با بانک مرکزی مدارک بیش از ۵۰ درصد تعاونی‌ها به بانک مرکزی ارائه شده است که هدف از این کار همسان‌سازی فعالیت‌های بانکی در تبعیت از یک سیاست واحد است. وی خاطرنشان کرد: در راستای همسویی با سیاست‌های بانک مرکزی تاکید بر این است که تعاونی‌های اعتباری با تجمیع سرمایه‌های خود زیرساخت‌های تبدیل شدن به بانک را فراهم آورده و به بانک تبدیل شوند. وی گفت:‌ در صورتی که یک تعاونی اعتباری بتواند آورده اولیه مورد نیاز یک بانک را تامین کند، می‌تواند در قالب بانک فعالیت کند، اما در صورتی که نتواند این مهم را محقق کند، باید در تعامل با دو یا چند تعاونی اعتباری دیگر زمینه‌های تبدیل شدن به بانک را فراهم آورده و در این قالب به فعالیت خود ادامه دهند. قائم مقام وزیر تعاون متذکر شد: البته این تعاونی‌ها با اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌توانند در قالب تعاونی‌های قرض‌الحسنه مشترکان یا اعضای خود را مورد پوشش قرار دهند. وی تاکید کرد: در صورتی که تعاونی‌های اعتباری به هیچ یک از سیاست‌های تعریف شده عمل نکنند بالطبع مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت و با آنها برخورد خواهد شد.