علی جعفرزاده
در شرایط کنونی یکی از مهمترین مباحث مطرح در صنعت بیمه کشور لزوم تقویت جایگاه نهاد نظارتی و تعریف ابزارهای نظارتی جدید و دقیق در شرایطی است که شرکت‌های بیمه خصوصی فعالیت داشته، تغییر نظام مدیریتی شرکت‌های بیمه دولتی در راستای تکمیل فرآیند خصوصی سازی در حال اجرا بوده و مهم‌تر از اینها بحث آزادسازی تعرفه‌ها وگذر از نظام تعرفه‌ای با جدیت تمام در حال پیگیری می‌باشد.

موضوع صرفا محدود به حذف نظارت تعرفه‌ای و جایگزینی نظارت مالی نبوده و نهاد ناظر می‌بایستی به صورت همه جانبه کلیه ابزارهای نظارت در شرایط کنونی صنعت بیمه را مدنظر قرار دهد. هم‌اکنون رسالت بزرگی در رابطه با تدوین ابزارهای نظارتی بر دوش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران بوده و ضرورت دارد که کلیه مسوولان کشور با اشراف کامل به اهمیت نظارت بر بخش بیمه و حرکت مثبتی که در این زمینه شروع شده است، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را در این راستا یاری نمایند. نهاد ناظر در صنعت بیمه باید بتواند با اشراف کلی نسبت به مسائل حاکم بر سیاست‌های مالی و توانایی دوراندیشی در حوزه فعالیت‌های بیمه‌ای، مواردی را که ممکن است در آینده صنعت بیمه را تهدید کند شناسایی کرده و به موقع آگاهی‌های لازم به فعالان بخش بیمه را ارائه نماید.
برخلاف گذشته امروزه دیگر نهاد نظارتی صرفا به عنوان یک نهاد حاکمیتی مطرح نبوده و ناظران این بخش حتما باید ترکیب مناسبی از دانش فنی، مهارت و توانایی‌های لازم برای نظارت هدفمند در این حوزه را داشته باشند. به دلیل ماهیت فعالیت و خدماتی که شرکت‌های بیمه ارائه می‌دهند، موضوع نظارت در صنعت بیمه از اهمیت بالایی در کشورهای مختلف برخوردار می‌باشد. در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌های بیمه محصولاتی را ارائه و تعهداتی را می‌پذیرند که مربوط به آینده بوده و در صورتی که بحث نظارت در این بخش جدی گرفته نشود، ممکن است بنا به دلایل مختلف شرکت‌های بیمه ای در آینده قادر به ارائه تعهدات خود نبوده و با ایجاد جو نااطمینانی موضوع امنیت را که یکی از ارکان‌های اصلی توسعه می‌باشد خدشه‌دار کنند.
در بررسی و تعریف ابزارهای نظارتی حتما باید توجه داشته باشیم که اولا آزادسازی تعرفه‌ها به معنی حذف کامل نظارت بر تعرفه‌ها نبوده و شرکت‌های بیمه ضمن آزادی عمل در این زمینه حتما باید به موازین فنی تعیین نرخ توجه نمایند و ثانیا نظارت مالی فقط به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی بوده و نهاد نظارتی باید با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، نحوه نظارت بر صنعت بیمه را به‌صورت همه جانبه بررسی کرده و در هر بخشی ابزار نظارتی لازم را طراحی کند. در این مقاله سعی می‌شود که با توجه به شرایط حاکم بر صنعت بیمه کشور، وظایف نهاد نظارتی بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران، تجربیات دیگر کشورها در این زمینه و با توجه به مصوبات انجمن بین‌المللی نظارت بر صنعت بیمه (IAIS)، مهم‌ترین ابزارهای نظارتی صنعت بیمه در اقتصاد مدرن امروزی مورد بررسی قرار گیرد.
1 - تشکیل انجمن‌های تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت‌های بیمه: هرچند که نهاد نظارتی مرسوم نیست که رسما شرکت‌های بیمه فعال در بخش بیمه‌های بازرگانی را ملزم به تشکیل انجمن‌های تخصصی در زمینه فعالیت خود نماید، ولی در کشورهای توسعه یافته با توجه به تخصصی بودن فعالیت بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه به منظور استفاده بهینه از حداکثر ظرفیت‌های بازار اقدام به تاسیس انجمن‌های مختلف در این زمینه کرده و نهادهای ناظر بر صنعت بیمه نیز به منظور کمک به ساماندهی بازار و تسهیل در امر نظارت کارآ، از این نوع تشکیلات حمایت می‌کنند. در کشور انگلستان انجمن شرکت‌های بیمه و گروه حسابرسی داخلی شرکت‌های بیمه نمونه‌هایی از این نوع تشکیلات حرفه‌ای بیمه‌ای است. انجمن شرکت‌های بیمه انگلستان تلاش می‌کند تا با ارائه پشتیبانی‌های فنی و تبلیغات در رابطه با انواع پوشش‌های بیمه‌ای، ضمن حمایت از حقوق اعضای خود در محافل دولتی و تجاری، به‌عنوان رابط و تسهیل‌کننده روابط شرکت‌های بیمه عضو و سازمان‌های نظارتی عمل نماید. باتوجه به خصوصی سازی و آزادسازی تعرفه‌ها، در شرایط فعلی سندیکای شرکت‌های بیمه کشور در صورت توجه به معیارهای تخصصی، می‌تواند نقش مهمی‌در ساماندهی امور بیمه‌ای، کمک به گسترش رقابت واقعی و تسهیل در نظارت کارآ در صنعت بیمه داشته باشد. گسترش فعالیت موسسات ارزیابی خسارت و شرکت‌های مدیریت ریسک و تشکیل موسسات حرفه‌ای بیمه از جمله موسسات نرخ‌گذاری و انجمن‌های حرفه‌ای حسابرسان بیمه‌ای نقش مهمی‌ در گسترش بازار و کمک به نظارت کارآ در صنعت بیمه دارد.
۲ -نظارت مالی: همزمان با مقررات زدایی و آزادسازی در بخش بیمه، نهادهای نظارتی سعی می‌کنند آزادی عمل بیشتری برای شرکت‌های بیمه در نظر گرفته و مداخله در عملیات بیمه‌گری را به حداقل برسانند. با توجه به ماهیت فعالیت بیمه‌های بازرگانی و تعهداتی که در آینده دارند، در سیستم نظارت مالی با وجود اینکه محدودیت‌های کمتری برای فعالیت‌های بیمه‌گری در نظر گرفته می‌شود، در عین حال مسوولیت سنگین‌تری در خصوص وضعیت سرمایه، دارایی‌‌ها، اندوخته‌ها و کلیه پارامترهایی که حد توانگری شرکت‌های بیمه را تحت تاثیر قرار می‌دهد بر عهده آنها می‌باشد. در سیستم نظارت مالی، حسابرسی و بازرسی‌های دوره‌ای نقش مهمی‌در سنجش توانایی شرکت‌های بیمه در قبال ریسک‌های که پذیرفته اند دارد.
3 - تشکیل شرکت‌های حامی‌حقوق بیمه‌گذاران: حمایت از حقوق بیمه‌گذاران یکی از اصلی‌ترین اهداف نهاد نظارتی در بخش بیمه است. هر چند که نهاد‌های نظارتی سعی دارند با استفاده از ابزارهای نظارت بر بیمه‌های بازرگانی از جمله نظارت بر حاشیه توانگری مالی با سنجش توانایی شرکت‌های بیمه در ایفای تعهداتی که پذیرفته اند از ورشکستگی آنها جلوگیری نمایند، این واقعیت را باید پذیرفت که امکان دارد به ویژه در بازاری که آزاد سازی شده است شرکت‌های بیمه در شرایط خاص بدلیل ناتوانی در ایفای تعهدات خود ورشکست شوند. ورشکستگی یک شرکت بیمه سبب بروز بحران‌های مالی شده و اعتماد بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه را به شدت کاهش می‌دهد.
فلسفه وجودی شرکت‌های حامی ‌حقوق بیمه‌گذاران با عضویت کلیه شرکت‌های بیمه فعال در بازار، در حقیقت تشکیل یک صندوق مشترک برای مواجهه با شرایط بحرانی و حمایت از شرکت ور شکسته و کمک به حفظ حقوق بیمه‌گذاران می‌باشد. به عنوان مثال دولت ژاپن برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران دو سازمان مختلف در بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در سال ۱۹۹۸ تاسیس کرده است. تمامی‌ شرکت‌های بیمه فعال در ژاپن عضو این شرکت هستند. در صورت ورشکستگی یک شرکت تعهدات شرکت بیمه ورشکسته طبق یک مکانیزم خاصی از طریق شرکت حمایت از حقوق بیمه‌گذاران به شرکت‌های عضو منتقل شده و بدینوسیله حقوق بیمه‌گذاران تامین می‌شود.
4 - استفاده از سیستم بیمه‌های اتکایی در راستای مدیریت بحران‌های مالی شرکت‌های بیمه: سیستم بیمه‌های اتکایی علاوه بر کارکرد اصلی خود، به عنوان یک ابزار نظارتی هم در بخش بیمه استفاده می‌شود. مهم‌ترین سوالی که در این زمینه مطرح می‌باشد این است که نهاد نظارتی تا چه سطحی و به چه شکل باید از این ابزار نظارتی استفاده نماید. همان‌طوری که بانک‌های تجاری موظفند درصدی از منابع خود را به عنوان ذخایر نزد بانک مرکزی نگهداری نمایند، استفاده از ابزار بیمه‌های اتکایی اجباری و اختیاری هم در حقیقت به عنوان ذخایر شرکت‌های بیمه تجاری نزد نهاد نظارتی می‌باشد.
لازم به ذکر است که نحوه برنامه‌ریزی و دامنه استفاده از این ابزار نظارتی بستگی به درجه توسعه‌یافتگی صنعت بیمه در یک کشور دارد. به‌عنوان مثال نهاد نظارتی در ژاپن در کنار سایر ابزارهای نظارتی وظایفی همچون تدوین برنامه‌های بیمه اتکایی برای بیمه زلزله منازل مسکونی، سیاست‌گذاری، تحقیق و پژوهش درباره مدیریت بحران‌های مالی را نیز به عهده دارد. در یک کشوری ممکن است نیاز به ارائه بیمه اتکایی اجباری از طرف نهاد نظارتی قابل توجیه باشد یا نباشد. به عنوان مثال با توجه به شرایط کنونی شرکت‌های فعال در بخش بیمه‌های بازرگانی کشور، ارائه بیمه‌های اتکایی اجباری و حتی تدوین برنامه‌های اتکایی اختیاری از طرف نهاد نظارتی قابل توجیه بوده و ضررت دارد. مسلما در بلندمدت همزمان با توسعه صنعت بیمه می‌توان انعطاف‌پذیری در رابطه با نسبت اتکایی اجباری و اختیاری را افزایش داد.
5 - تدوین استانداردهای پایه در رابطه با ارائه خدمات بیمه‌ای: دامنه دخالت نهاد ناظر در رابطه با تعریف استانداردهای پایه هم بستگی به درجه توسعه یافتگی صنعت بیمه در یک کشور دارد. در کشوری که هنوز شرکت‌های بیمه آن تجربه و دانش فنی کافی در رابطه با حرفه خود نداشته و شرایط لازم برای گسترش رقابت سالم براساس آزادسازی تعرفه‌ها مهیا نیست، حتما باید همزمان با آزادسازی تعرفه‌ها استانداردهای لازم در رابطه با نحوه تعیین نرخ فنی، اصول حاکم بر تعریف خدمات بیمه‌ای جدید و استانداردهای لازم جهت اعمال نظارت مالی تدوین شده و به شرکت‌های بیمه ارائه شود.
۶ - تدوین و طراحی مقررات صدور مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای : معمولا صدور مجوز فعالیت در هر بخش اقتصادی منوط به بررسی توانایی‌های آن شرکت در حوزه کاری خود می‌باشد. صنعت بیمه به عنوان یک فعالیت تخصصی بوده و مواردی از جمله آنالیز ریسک، تعیین نرخ فنی بیمه‌نامه‌ها، تخمین تعهدات شرکت در بلندمدت، ارزیابی خسارت و... پیچیدگی خاص خود را داشته و نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد. نهاد نظارتی می‌تواند با تدوین دقیق و همه‌جانبه مقررات فعالیت در بخش بیمه از همان ابتدا از ورود افراد غیرحرفه‌ای در این بخش جلوگیری کرده و نظارت خود را در این بخش تکمیل نماید. امروزه دیگر صرفا توجه به میزان سرمایه جهت تشکیل یک شرکت بیمه‌ای کافی نبوده و عواملی مانند دانش فنی کارکنان، معرفی تیم مدیریت ریسک و الزام به پذیرش استانداردهای خاص فعالیت در بازار بیمه در صدور مجوز فعالیت مد نظر قرار می‌گیرد.
7 -گسترش سیستم IT در راستای توسعه نظارت هوشمند: تکنولوژی فناوری اطلاعات به نحو گسترده‌ای در اکثریت بخش‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده می‌شود. با توجه به ماهیت بخش خدمات استفاده از این ابزار در این حوزه بیشتر بوده است. نهاد ناظر به نحو مطلوبی می‌تواند با طراحی یک نظام جامع الکترونیکی، نظارت در حوزه فعالیت‌های بیمه‌ای را تسهیل نماید. برای موفقیت در این زمینه نهاد ناظر باید با هماهنگی کلیه سازمان‌های دولتی مرتبط با حوزه بیمه و کلیه فعالان بخش بیمه ضمن فراهم کردن زیرساخت‌ها استانداردهای لازم را تعریف نماید تا امکان صدور بیمه‌نامه‌های الکترونیکی و تنظیم صورت‌های مالی متحدالشکل در یک شبکه الکترونیکی فراهم شده و نظارت هوشمند پایه‌ریزی شود. این موضوع مدنظر قانونگذاران بخش بیمه نیز بوده و بر اساس ماده 30 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1384 هیات وزیران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران موظف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی بررسی‌های لازم را انجام داده و زیرساخت‌های لازم را فراهم نماید. همچنین به دلیل اهمیت نظارت بر بیمه الکترونیک، انجمن ناظران بین‌المللی بیمه(IAIS) با تشکیل کارگروه اصول نظارت بر بیمه‌های الکترونیکی را تهیه و در کنفرانس سالانه خود در سال 2000 تصویب کرده است.
۸ - تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد: نهاد نظارتی می‌تواند با تدوین یک استاندارد جامع و تعریف ابزارهای قابل سنجش، عملکرد واقعی فعالان بخش بیمه را اندازه‌گیری کرده و بسته به وضعیت شاخص‌های عملکرد، در صورت انحراف یک شرکت خاص از اهداف تعیین شده با استفاده از ابزارهای نظارتی راهنمایی‌های لازم را ارائه نماید. لازم به ذکر است که معیارهای ارزیابی عملکرد نباید منحصر به ارزیابی وضعیت دارایی‌‌های یک شرکت بوده و در یک بازار پیشرفته هر عاملی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم وضعیت توانگری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و فراتر از آن باعث بروز اختلال در بازار رقابتی صنعت بیمه شود، باید در تدوین معیارهای ارزشیابی مدنظر قرار گیرد. به‌عنوان مثال اگر یک شرکت بیمه خاص به صورت عمدی یا به دلیل ضعف دانش فنی بدون توجه به موازین فنی تعیین نرخ باعث اختلال در بازار شده و توجهی به تعهدات بلندمدت خود در قبال بیمه‌گذاران نداشته باشد، حتما باید در ارزیابی عملکرد مدنظر قرار گرفته و سیاست‌های مقتضی اعمال شود.
9 - ارائه گواهی استاندارد و رتبه بندی شرکت‌های بیمه: رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی نهاد نظارتی می‌باشد. این ابزار برخلاف بعضی از ابزارهای نظارتی حالت دستوری نداشته و مشوق خوبی جهت ترغیب شرکت‌های بیمه برای رقابت سالم می‌باشد. در اقتصاد مدرن امروزی در هر نوع فعالیتی ازجمله بخش خدمات استانداردهای مختلفی در سطح بین‌المللی و داخلی تعریف شده و استفاده می‌شود. شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند با اخذ استانداردهای مرتبط به خود جایگاه شرکت خود را از نظر کیفیت ارائه خدمات ارتقا دهند. نهاد نظارتی می‌تواند علاوه بر استانداردهای بین‌المللی، با توجه به شرایط حاکم بر صنعت بیمه یک کشور، استانداردهای خاصی را نیز طراحی کرده و شرکت‌های بیمه را رتبه‌بندی کند.
۱۰ -تدوین قوانین رفع انحصار: براساس تئوری‌های اقتصادی در یک بازار رقابتی بنگاه‌ها در راستای دستیابی به حداکثر سود و بقای خود در یک فعالیت خاص، از کلیه منابع و توانمندی‌های خود استفاده کرده و درصدد استفاده بهینه از ظرفیت‌های خود هستند. در چنین بازاری هر بنگاهی که نتواند از امکانات خود به صورت بهینه استفاده نماید، عملا از صحنه رقابت حذف می‌شود. شفافیت اطلاعات یکی از ویژگی‌های اصلی یک بازار رقابتی است. در صورت نبود قوانین رفع انحصار ممکن است یک شرکت خاص مقررات فعالیت در یک بازار رقابتی را رعایت نکرده و در بلند مدت مزایای حاصل از گسترش بازارهای رقابتی را از بین ببرد.
نهاد ناظر بهتر است که بسته به وضعیت دوری یا نزدیکی بازارهای بیمه به وضعیت رقابتی، با تدوین برخی از مقررات ازجمله الزام به ارائه شفاف اطلاعات از طرف شرکت‌های بیمه، تدوین و اصلاح شرایط عمومی ‌بیمه‌نامه‌ها متناسب با آزادسازی تعرفه‌ها و اصلاح قوانین و مقررات صنعت بیمه در راستای افزایش رقابت‌پذیری، عملا از بروز انحصار در صنعت بیمه جلوگیری کرده و به تحقق فضای رقابتی کمک نماید.
*کارشناس بیمه