نگرانی نرخ‌شکنی بیمه‌ها تا مرز خودکشی!
روز بیمه امسال (۱۳ آذر) در حالی جشن گرفته شد که به نظر می‌رسد همه چیز تحت تاثیر بحث آزادسازی تعرفه‌ها قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، ضریب نفوذ زیر ۴/۱ درصد بیمه در ایران نشانگر این است که با وجود تمام پیشرفت‌ها هنوز این صنعت جای خود را در میان مردم، تاجران، صنعت‌گران و دولتمردان باز نکرده است.
ضریب نفوذ اندک
ضریب نفوذ بیمه شاخصی بین‌المللی است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر میزان پرتفوی حق بیمه یک کشور به دست می‌آید. استاندارد ضریب نفوذ در کشورهای در حال توسعه هفت‌درصد است.
مقرر شده بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای تا پایان سال ۹۲ این رقم برای کشورمان از زیر ۴/۱ درصد کنونی به دو درصد برسد که کارشناسان تحقق آن را در صورت ادامه روند کنونی بعید می‌دانند.
بیمه منابع ملی از سوی دولتمردان (سدها و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها)، افزایش میزان اطلاع تاجران و صنعت‌گران درباره انواع بیمه‌ها و جاافتادن فرهنگ بیمه در میان عامه مردم که منجر به اختصاص بخشی از سبد هزینه‌های خانوار به هزینه‌های بیمه می‌شود در نهایت به گسترش ضریب نفوذ بیمه می‌انجامد.
خصوصی‌سازی مبهم
مطابق قانون اصل ۴۴ شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند و پس از بانک‌ها سه شرکت دولتی بیمه البرز، دانا و آسیا هم در نوبت واگذاری قرار گرفتند که تاکنون شرکت بیمه البرز در بورس واگذار شده و استقبال مناسبی هم از آن شد.
واگذاری شرکت‌های بیمه دانا و آسیا اما با چالش‌هایی روبه‌رو شده که باعث شد اصغر ابوالحسنی‌هستیانی، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی بگوید: «مشکلاتی در زمینه شفافیت بیمه‌ها وجود داشت که به هنگام ورود به بورس مشخص شد؛ شفافیت گرچه وجود داشت، اما کامل نبود.»
با واگذاری شرکت‌های بیمه آسیا و دانا سهم بخش خصوصی در بازار بیمه کشور به حدود ۵۳ درصد می‌رسد، اما اینکه این شرکت‌ها پس از واگذاری هم به مانند شرکت‌های بیمه خصوصی عمل کنند و برای گرفتن کار، دست به نرخ‌شکنی‌های زیان‌بار نزنند موضوعی است که باید ظرف یک سال آینده درباره آن قضاوت کرد.
آزادسازی تعرفه‌ها خطرناک!
در شش ماه گذشته و طی دو مرحله، تعرفه برخی از خدمات بیمه‌ای مثل باربری کشتی، بیمه بدنه و آتش‌سوزی واحدهای مسکونی آزاد اعلام شده است و بیمه مرکزی این آزادسازی‌ها را در راستای طرح تحول صنعت بیمه می‌دانند.
جواد فرشباف ماهریان، رییس بیمه مرکزی ایران در همایش بیمه و توسعه که گردهمایی سالانه بیمه‌ها محسوب می‌شود، می‌گوید: بیمه مرکزی با آزادسازی تعرفه‌ها بهانه برخی از شرکت‌ها در مورد نداشتن آزادی عمل در بازار بیمه را از بین برده و جلوتر از بقیه بازیگران در صنعت بیمه خود را در معرض آزمونی سخت قرار داده است. در واقع به دلیل ضرورت تعهد در سیاست‌های نظارتی صنعت بیمه، نهاد ناظر باید خود را آماده مواجهه با پیامدهای این آزادسازی کند.
نگرانی شرکت‌های بیمه خصوصی که پس از اعلام اولین مرحله آزادسازی‌ها آغاز شد، با اعلام دومین مرحله که از جمله شامل بیمه بدنه هم می‌شد، اوج گرفت. عمده انتقاد آنها به این موضوع برمی‌گردد که بیمه مرکزی ابزار نظارتی دیگری را جایگزین نظارت تعرفه‌ای نکرده است و ابزارهای نظارتی هنوز کامل نشده است.
شاید همین نگرانی‌ها بود که فرشباف در همایش بیمه و توسعه از سندیکای بیمه‌گران خواست مراقب باشد تا اعضا با بیان نظرات متضاد به ویژه در رسانه‌ها درباره آزادسازی تعرفه‌ها اعتبار این صنعت را مخدوش نکنند.
در این باره اسدی، مدیرعامل بیمه توسعه می‌گوید: اصولا ما از آزادسازی‌ها به دلیل اینکه باعث افزایش رقابت در بازار می‌شود استقبال می‌کنیم، اما باید یک جایگزین نظارتی در این زمینه وجود داشته باشد، چون بدون این جایگزین شرکت‌های بیمه حقوق همدیگر را ضایع خواهند کرد.
وی ادامه می‌دهد: دغدغه شرکت‌های بیمه پس از آزادسازی‌ها این است که پس از برداشتن تعرفه‌ها، جایگزینی برای آن تعریف نشده است. پیش از این اگر شرکتی نرخ‌شکنی می‌کرد اهرمی به نام تعرفه در دست بیمه مرکزی بود که می‌شد این نرخ‌شکنی را شناسایی و با آن برخورد کرد، اما الان چون هیچ معیاری وجود ندارد این آزادسازی ممکن است تا مرز خودکشی پیش برود و هیچ نظارتی روی آن نباشد.
او تاکید می‌کند: دغدغه شرکت‌های خصوصی در آزادسازی فقدان یک ابزار نظارتی است.
مدیرعامل بیمه توسعه در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی مدعی است نظارت مالی را جایگزین نظارت تعرفه‌ای خواهد کرد، می‌گوید: نظارت مالی زمانبر است و مثل نوشداروی پس از مرگ سهراب. از آنجایی که دوره مالی یک ساله است یک شرکت بیمه می‌تواند در این یک سال ورشکسته شود و بیمه مرکزی پس از ورشکستگی متوجه آن شود؛ قطعا این شرکت در طول این یک سال نرخ‌شکنی کرده و بازار را با نرخ‌های نامعقول متلاطم کرده است.
از جمله این نرخ‌های نامعقول ممکن است در بیمه بدنه اتفاق بیفتد.
سیدمحمد عباس‌زادگان، مدیرعامل بیمه نوین در این باره می‌گوید: در حال حاضر بیمه بدنه برای شرکت‌های بیمه در نقطه سربه‌سر قرار دارد و باید همزمان با آزادسازی آن بیمه شخص ثالث هم تابع منطق جدیدی شود، چون اگر قرار باشد تعدیلی در این زمینه اتفاق نیفتد و بیمه بدنه هم مانند شخص ثالث زیان‌ده باشد شرکت‌های بیمه متضرر می‌شوند.
وی ضریب خسارت بیمه بدنه را ۹۰ درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های بالاسری فروش و کارمزد، این بیمه‌نامه‌ها در نقطه سربه‌سر قرار دارند و با آزادسازی به دلیل رقابت منفی زیان‌ده می‌شوند.
عباس‌زادگان تاکید می‌کند: آزادسازی بیمه بدنه باید همراه با به کارگیری ابزار نظارت مالی و تعدیل بیمه شخص ثالث باشد در غیر این صورت رقابت غیرحرفه‌ای شرکت‌های بیمه را متضرر خواهد کرد.
عباس‌زادگان تصریح می‌کند: در کنار به کارگیری ابزار نظارت مالی باید استاندارد مناسبی هم برای ارزیابی کیفیت خدمات وجود داشته باشد. چون ممکن است آزادسازی‌ها همراه با کاهش ارائه کیفی خدمات باشد.
در هر حال به نظر می‌رسد که صنعت بیمه ایران در حال گذراندن مرحله حساسی است که اگر حاشیه‌های آن کم شود، می‌تواند به بلوغ خود برسد.
ارسال نظر