مهرنوش ترابی* - ساناز وصالی*

سابقه نخستین تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سال هزار و نهصد و هشتاد و هفت بازمی‌گردد. پس از اعمال اولین تحریم‌ها علیه ایران، در دولت‌های بعدی که در ایالات متحده آمریکا بر سر کار آمدند این تحریم‌ها علیه ایران ادامه یافت. از سال ۲۰۰۶میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران پنج قطعنامه علیه این کشور صادر نمود. از جمله تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، مسدودکردن دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی است که ادعا شده است در برنامه حساس هسته‌ای یا تولید موشک‌های بالستیکی فعالیت داشته یا از این برنامه حمایت می‌کنند.

در ادامه سناریوی تحریم‌ها اکنون نوبت به بانک‌ها رسیده که با شرایط جدید مواجه شوند. نخستین بار در دی ماه سال ۸۵ آمریکا بانک ایرانی سپه را با ذکر اتهام‌هایی نظیر ارتباط با یک موسسه‌ مرتبط با فناوری موشکی در کره شمالی مورد تحریم‌های یک جانبه قرار داد. در ادامه‌ تکمیل پروسه‌ تحریم بانک‌های ایران، مهرماه ۸۷ وزارت خزانه‌داری آمریکا سه بانک ملی، ملت و صادرات را مشمول چنین تحریم‌هایی قرار داد. این وزارتخانه بانک صادرات ایران را به خاطر انتقال پول به حزب‌الله لبنان، جنبش حماس و سازمان جهاد اسلامی‌فلسطین و بانک ملی را به دلیل ارائه‌ خدمات مالی به شرکت‌های مرتبط با بر‌نامه موشکی و هسته‌ای ایران، تحریم کرد و در ادامه تحریم‌های اخیر نوبت به بانک ملت رسید. بر اساس ادعاهایی نظیر تخصیص میلیون‌ها دلار به برنامه هسته‌ای ایران و تسهیل در انتقال پول برای این منظور، ابتدا بانک پرشیا لندن و سپس شعبه مالزی بانک ملت مشمول این تحریم‌ها شدند.

تحریم بانک‌ها و آثار آن در اقتصاد

سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌به عنوان بازوی دولت به شمار می‌رفته و می‌رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی‌از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک‌ها این توانمندی مورد هدف قرار گرفته است. به نظر می‌رسد شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم را بهترین روش برای مسدودکردن مسیر اقتصاد ایران در مبادلات جهانی به شمار می‌آورد. شاید دوران کنونی برای فعالان اقتصادی تجربه‌ای بس ناگوار باشد؛ چرا که رونق سرمایه‌گذاری و تولید این بخش بیش از هر چیز نیازمند فضای امن و باثبات است. تحریم اقتصادی و تحریم بانک‌ها، ریسک کشوری و هزینه‌های تحمیل شده را افزایش می‌دهد. اعمال تحریم‌های متوالی در حوزه‌های مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب می‌نماید و زمینه را برای خروج سرمایه‌ها از کشور فراهم می‌سازد. در میان تحریم‌هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانک‌ها بیش از دیگر تحریم‌ها فعالیت‌های اقتصادی و بالاخص فعالیت بخش‌خصوصی را تحت‌شعاع قرار می‌دهد.

الف. تاثیرات تحریم بانک‌ها بر روی سیستم مالی و پولی کشور:

۱ - افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک

از آنجایی‌که ایرانیان زیادی با شعب خارج از کشور دارای مراودات مالی می‌باشند، با اعمال این تحریم‌ها بخش اعظمی‌از منابع بانک ملت در این کشورها به مخاطره می‌افتد. در عین حال برخی از مشتریان خارجی نیز مراوداتی با این شعب داشته‌اند که منجر به این مساله می‌گردد که فرآیند تجارت با شرکت‌ها و افراد ایرانی سخت‌تر شده و هزینه‌های آن را افزایش دهد.

۲ - افزایش مطالبات

با اعمال تحریم و محدودیت شرکت‌ها در تامین منابع ارزی موردنیاز خود از طریق بانک‌ها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خود را

از طریق گشایش اعتبار تامین می‌کنند دچار مشکل شده و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و ریالی در فرآیند تولید، نمی‌توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش‌بینی شده تولید نمایند. از این‌رو به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات خود، به نظر می‌رسد که بانک‌های تحریم شده در کوتاه مدت با افزایش مطالبات مواجه گردد. هرچند پیش‌بینی می‌شود در بلندمدت، به دلیل کاهش مراودات ارزی و کاهش چشمگیر گشایش اعتبارات اسنادی، روند صعودی افزایش مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.

۳ - تاثیر روی ریسک اعتباری

از زمان شروع اولین تحریم علیه بانک‌های ایرانی به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباری مراودات با ایران بالا رفته و نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به ایران رو به افزایش است که این مورد منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به ایران می‌شود.

۴ - کاهش اعتماد فروشندگان بین‌المللی به سیستم بانکی: اعتماد فروشندگان بین‌المللی نسبت به بانک‌های ایرانی به شدت کاهش یافته به طوری‌که به عدم انجام مراودات با این بانک‌ها تاکید می‌کنند و اشاعه این موضوع در سطح وسیع بانکی بسیار جبران‌ناپذیر خواهد بود.

۵ - تحمیل هزینه‌های تامین مالی: از آثار مهم تحریم بانک‌ها می‌توان به افزایش هزینه‌های تامین مالی اشاره نمود. افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانک‌های خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانک‌های خارجی، هزینه خرید از واسطه‌ها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی و نهایتا هزینه‌های جایگزینی کارگزاران بانکی، از جمله هزینه‌هایی هستند که بانک‌های تحریم شده می‌بایست با آن مواجه شوند.

۶ - کاهش اعتماد عمومی‌به نظام بانکی: مهم‌ترین عامل که کلیه بانک‌های تحریم شده را در برمی‌گیرد امکان کاهش اعتماد عمومی ‌به نظام بانکی در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه از کشور به دلیل افزایش زمان و هزینه (در قسمت ورود کالا و خدمات از طریق گشایش‌ها) و تسری آن به سایر بخش‌ها به خصوص در بخش تولید است.

ب. تاثیرات تحریم بانک‌ها بر سودآوری شرکت‌هایی که دارای مراودات مالی با سیستم بانکی می‌باشند:

۱ - گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها: تحریم سه بانک ایرانی در شرایطی اعلام شده که در حال حاضر حجم عظیمی ‌از منابع بانک‌ها در اختیار بانک‌های ملی، ملت، صادرات و سپه (نزدیک به ۸۰ درصد عملیات بانکی) قرار دارد و لذا بسیار محتمل است که گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها دچار معضل گردد، لذا شرکت‌هایی که با این بانک‌ها همکاری می‌کنند، دچار مشکل شده و معاملات خارجی این‌گونه شرکت‌ها با چالش‌های جدی همراه خواهد بود و صورت‌های مالی و سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط، شرکت‌ها قادر نیستند تا از منابع مالی بین‌المللی به منظور اجرایی کردن طرح‌های توسعه‌ای خود بهره‌مند شوند. این امر از یک سو احتمال ناکارآمدی سرمایه و به تعویق افتادن طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها را افزایش داده و در نتیجه باعث عدم تحقق سود مورد انتظار سهامداران خواهد شد و از سوی دیگر باعث افزایش بیکاری و کاهش حجم تولید ناخالص داخلی و مشکلات اقتصادی خواهد گردید.

۲ -کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس: اثرات روانی تحریم بر بازار سهام کشور در چند ماه اخیر مشهود بوده و موجب بروز نگرانی‌هایی برای سهامداران و تشکیل صف‌های طولانی برای فروش سهام شده و سودآوری شرکت‌های بورسی را کاهش داده است. شایان ذکر است؛ با توجه به اینکه یکی از وثایق مورد پذیرش بانک‌ها سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، در صورت عدم بازپرداخت مطالبات در سررسید، بانک در خصوص زنده کردن این وجوه با محدودیت مواجه خواهد شد. لذا در این شرایط بانک می‌بایست در خصوص توثیق سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با احتیاط بیشتری برخورد نماید.

۳ -محدود شدن تولیدکنندگان در تامین نیازهای وارداتی: مرسوم‌ترین روش جهت انجام واردات از سایر کشورها در دنیای مدرن، استفاده از اعتبارات اسنادی است و این بانک‌ها هستند که اعتبارات اسنادی را گشایش می‌کنند. نداشتن پشتوانه بانکی محدودیت‌های جدی برای صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران واردات و صادرات کالا در ایران ایجاد کرده است. از آنجا که قطعنامه‌های تحریم در مورد برخی کالاها، کشورهای عضو را از معامله با تجار ایرانی منع کرده است، شرکت‌ها مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز وارداتی خود را با چندین رابطه (ارتباطات چند لایه) تهیه نموده و هزینه تمام شده محصول آنها چندین برابر می‌گردد که بدون شک بر تقاضای این محصولات تاثیر منفی داشته و به‌رغم اینکه شرکت‌ها را در تامین مالی منابع مورد نیاز خود دچار مشکل می‌نماید، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی

(فعلی و آتی) نیز با بحران مواجه خواهد نمود.

۴ -افزایش هزینه و زمان معاملات و مراودات: اعمال تحریم علیه بانک‌های ایرانی باعث شده شرکت‌های ایرانی که در حیطه‌ خرید و فروش کالا با کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند، ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، مشکلات را دور زده و از طریق واسطه‌ها و دلالان کشورهای ثالث گشایش اعتبار کنند. مستقیم‌ترین پیامد چنین کاری، بالارفتن هزینه‌ معامله و صرف زمان طولانی‌تر برای رسیدن به اهداف و تاثیر منفی بر کیفیت و زمانبندی آنها است.

این وضعیت علاوه بر ایجاد بار تورمی، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و از حاشیه سود می‌کاهد و حتی چه بسا هزینه‌های تمام شده برای آنان بیش از قیمت فروش باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی تولیدکنندگان نتوانند طبق انتظارات قبلی به تعهدات مالی خود به بانک‌ها عمل نمایند و باز پرداخت تسهیلات دریافتی با تاخیرمواجه شود.

۵ -قطع منابع ارزی و عدم تزریق پول به شرکت‌ها:اعمال تحریم شرکت‌ها را در تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از بانک‌ها و تامین‌کنندگان سرمایه داخلی دچار مشکل می‌کند، لذا تولیدکنندگانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق فاینانس و یوزانس تامین می‌کنند با تنگنا مواجه شده و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و ریالی در فرآیند تولید، نمی‌توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش بینی شده تولید نمایند. از این‌رو احتمال می‌رود که به دلیل عدم تحقق منابع مالی لازم و بالتبع، عدم تحقق درآمدهای انتظاری، قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی در موعد مقرر نبوده و پرداخت تسهیلات ریالی آنها نیز با تعلل مواجه شود.

۶ -دشواری انجام سفرهای تجاری: با توجه به محدودیت صدور روادید بالاخص برای کشورهای اروپایی، زمان قابل توجهی برای این موضوع صرف می‌شود که ممکن است در بسیاری از محاسبات شرکت‌های تولیدی در خصوص زمانبندی تولید و فروش یا محاسبات نرخ ارز اختلال ایجاد نماید. همچنین طرف‌های خارجی نیز به دلیل محدودیت‌های اعمالی کشورهای ثالث از سفر به ایران اکراه دارند.

۷ - افزایش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی: به رغم تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم و رفع ابهامات قانونی که باید جذب سرمایه‌های خارجی را تسریع نماید، با اعمال تحریم، سرمایه‌گذاران خارجی و سایر موسسات تامین مالی خارجی به لحاظ افزایش ریسک که از این بابت در کشور ایجاد خواهد شد، از سرمایه‌گذاری در کشور اکراه خواهند داشت.

ج. ایجاد نااطمینانی در اقتصاد

علاوه بر پیامدهای تحریم که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، تا زمانی که در خصوص شدت و گستره تحریم نااطمینانی وجود داشته باشد و بیم گسترده تر شدن تحریم‌ها برود، به نگرانی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دامن می‌زند و در فعالیت‌های اقتصادی اختلالاتی ایجاد می‌کند که برخی از آنها به قرار زیر می‌باشد:

۱ -برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت‌ها غیر شفاف می‌شود و در تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌شود.

۲ -قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه‌های تولیدی و توزیعی در سطح

خرده فروشی تعدیل می‌شود.

۳ -تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌ها یا بخش دولتی مشکل می‌شود.

۴ -در تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی انحراف ایجاد می‌شود.

پیشنهاداتی جهت کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد و سیستم بانکی

در حال حاضر با توجه به قطعی شدن تحریم تعدادی از بانک‌ها، به نظر می‌رسد راهکارهای زیر بتواند تا حدودی اثرات آن را بر اقتصاد و سیستم بانکی کمرنگ نماید:

۱ - ارتقای نقش بانک‌های خصوصی در اقتصاد

به نظر می‌رسد در شرایط تحریم، بانک‌های خصوصی تحت فشار و محدودیت‌های کمتری نسبت به بانک‌های دولتی (یا بانک‌هایی که به تازگی سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده) قرار گیرند. لذا تقویت نقش و عملکرد این بانک‌ها بالاخص در عرصه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بتواند تا حدودی از مشکلات تعاملات بانکی بین‌المللی بکاهد.

۲ - ارتقای کیفیت خدمات بانکی

اهمیت این موضوع، در آن است که پس از رفع تحریم، سیستم بانکی با سرعت بیشتری بتواند فعالیت گذشته خود در عرصه عملیات بانکی بین‌المللی را از سر گرفته و خود را با شرایط روز تطبیق دهد.

-۳ مدیریت ذخایر ارزی

در حال حاضر تعدادی از بانک‌های ایرانی تنها در معاملات دلاری و برخی دیگر از بانک‌ها در معاملات به دلار و یورو تحریم شده‌اند، لذا بانک‌های تحریم شده می‌بایست تغییرات لازم را در ترکیب ارزی ذخایر خود ایجاد کنند و سبد جدیدی از اسعار عمده را برگزینند. برقراری روابط کارگزاری با کشورها و بانک‌های جدید ( که البته از اعتبار پایین‌تری برخوردار خواهند بود) و سرمایه‌گذاری، خرید و تاسیس بانک مشترک در خارج از کشور نیز می‌تواند تا حدودی از مشکلات ایجاد شده در اثر تحریم بکاهد.

-۴ ایجاد و تقویت صرافی‌ها

با افزایش تحریم‌ها سیستم بانکی دیگر از امنیت لازم جهت مبادلات ارزی برخوردار نخواهد بود؛ لذا ایجاد و تقویت صرافی‌ها می‌تواند در بالا بردن سطح امنیت و سرعت مبادلات پولی نقش موثری را ایفا نماید.

-۵ کاهش نرخ کارمزد و پیش پرداخت

با در نظر گرفتن کارمزد و پیش پرداخت کمتر برای تسهیلات ارزی می‌توان از فرار سرمایه‌ها از سیستم بانکی جلوگیری کرد، در ضمن رویکرد فوق‌الذکر می‌تواند تا حدودی از تبعات حاصل از تحریم روی سیستم تولید کشور نیز جلوگیری نماید.

کارشناسان بانک ملت