استاد حقوق دانشگاه‌های تهران تشریح کرد
راه‌های جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های دولتی
استاد حقوق دانشگاه‌های تهران با بیان شرایط بانک‌های کشور از جمله راه‌های جلوگیری از ورشکستگی آنها را تشکیل کمیته ملی بحران بانکی، محدود کردن برخی از بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات و واگذاری سهام بانک‌های دولتی به بخش خصوصی عنوان
کرد.
عکس: نگار متین‌نیا
استاد حقوق دانشگاه‌های تهران با بیان شرایط بانک‌های کشور از جمله راه‌های جلوگیری از ورشکستگی آنها را تشکیل کمیته ملی بحران بانکی، محدود کردن برخی از بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات و واگذاری سهام بانک‌های دولتی به بخش خصوصی عنوان
کرد.
محمد جعفر ایرانی، استاد حقوق دانشگاه‌های تهران در نظرات خود که به خبرگزاری فارس نمابر کرده، آورده است: بر اساس بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت اقدام به هر قسم عملیات صرافی و بانکی از مصادیق اشتغال به امور تجارتی محسوب می‌شود. در کشور براساس این قانون و قوانین پولی و بانکی و تاسیس بانک‌ها و شوراهای متعدد اقتصادی و بانک‌ها و عملیات تجارتی بانکی به هر نحو دولتی و خصوصی به صورت مدون و هدفمند فعالیت می‌کنند.
مهمترین وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران از قسمت دوم قوانین پولی و بانکی کشور و بندهای ماده ۱۰ این قانون شروع می‌شود چنانکه در بند الف همین ماده آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد».
و در بند ب همان ماده مقرر شده است که: «هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.» در بخش دیگری تاکید شده است: به دقت در بندهای ذیل ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور چنین تصور می‌شود که قانونگذار در پی ایجاد نظامی هدفمند و ارزش را در امر معاملات و معادلات بانکی کشور به منظور تسهیل در مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور بوده و یکی از مهمترین این راه‌ها و خدمات ارائه تسهیلات و پرداخت وام‌های بانکی به تجار یا نیازمندان واقعی و بالا بردن سرعت گردش پول خصوصا در مرحله بازگشت تسهیلات اعطایی از طریق سیستم بانکی کشور می‌باشد.
در حالی‌که اخبار نه چندان مثبت و البته غیرواقعی در خصوص معوقات بانک‌های دولتی و بعضا رشد چندصد درصدی آنها اصولا هر شنونده‌ای را از اهداف نظام پولی و بانکی دور و نسبت به اصل ماندگاری و استمرار حیات این بانک‌ها مردد می‌نماید.
در بند ب ماده ۱۱ همان قانون یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی را نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات قانونی می‌داند.
و بندهای ذیل ماده ۱۴ همان قانون نیز تاکید مضاعف بر بسیاری از نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌ها داشته است. من جمله: تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها، تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به‌طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف و محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.
در ادامه این نوشته آمده است: با نگرشی بر موارد فوق و بیش از ۱۵ مورد ذکر شده ذیل ماده ۱۴ همان قانون به توان بالای بانک مرکزی که قانون بدان تفویض نموده است پی می‌بریم در صورتی‌که نسبت به بانک‌های دولتی و رشد چشمگیر و غیرطبیعی معوقات آنها کمترین عکس‌العمل سلبی را از خود نشان نداده است.
یعنی آنکه بانک‌های دولتی مستقل از بانک مرکزی‌اند یا بانک مرکزی در خصوص اجرا و اعمال سیاست‌ها و وظایف و اختیارات قانونی خویش ضمانت اجرایی ندارد.
نگاه دیگر آنکه در باب یازدهم قانون تجارت ذیل ماده ۴۱۲ چنین آمده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.
جالب آنکه ورشکستگی را وضعیتی عاجزانه در بازرگان و تاجر باید دانست که از اجرای تعهدات بازرگانی خود وامانده است یعنی آنکه نتواند تعهدات و دیون خود را اجرا و عمل نماید. هر چند که تاجر ورشکسته سه دسته تقسیم می‌شود، اما آنچه می‌تواند به عنوان نگاهی کارشناسانه و مطابقتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی صورت گیرد بحث ورشکستگی یا ورشکستگی متقلبانه است. یعنی آنکه تاجر در ایجاد وضع ورشکستگی عامد باشد که در این‌صورت مرتکب جنایت و عمل مجرمانه شده است. در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: ماده ۵۴۲ قانون تجارت در بندهای سه گانه ذیل آن موارد و انواع ورشکستگی را چنین قید نموده است.
- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوض دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتارنکرده باشد.
- ماده ۵۴۳ همان قانون نیز ضمن تاکید بر مجرمانه بودن این نوع از ورشکستگی در ماده ۵۴۴ قانون تجارت نحوه رسیدگی و اعلام جرم ورشکستگی چنین مقرر داشته است: «رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه به عمل می‌آید.»
حال چرا بحث ورشکستگی در این خصوص به میان می‌آید؟
دلیل عمده آن این است که اگر سرمایه و دارایی‌های منقول بانک‌ها را در مقابل بدهی‌ها (یا همان معوقات) که بعضا از مشکوک یا لاوصول تشکیل شده‌اند در نظر بگیریم شاید بتوان به این نتیجه رسید که سرمایه و دارایی بانک‌ها کمتر از بدهی‌ها یا سوختنی‌های آنها می‌باشد.
مضاف آنکه در سر فصل‌های مختلف به دلایل خاص مالی و حسابرسی بانک‌ها از انتقال به موقع حساب‌ها و مانده تعهدات استنکاف می‌نمایند یعنی آنکه پیش‌بینی می‌شود که مطالبات معوق اعلامی از مراجع رسمی حداقل ۲۰ درصد بالاتر از نرخ ۴۲ هزار میلیارد تومانی باشد.
در هر صورت موارد ذیل پیش‌بینی و پیشنهاد می‌شود تا دولت بتواند ابزاری را برای رهایی بانک‌های دولتی از خطر غلطیدن به ورشکستگی طراحی کند.
- تشکیل کمیته ملی بحران بانکی
- تقویت بیشتر بانک مرکزی در اعمال وظایف و اختیارات قانونی
- محدود کردن برخی از بانک‌ها در خصوص اعطایی تسهیلات
- تهیه پلاک لیست مشتریان حرفه‌ای و بدحساب و عدم ارائه خدمات بانکی به ایشان
- واگذاری سهام بانک‌های دولتی به بخش خصوصی
- استفاده از تجربیات بانک‌های موفق جهانی خصوصا بانکداری اسلامی جهان.
ارسال نظر